بررسی ها نشان می دهد در فاصله سال های 80 تا 94 تقریبا فقط یک بار و آن هم در سال 87 نسبت بودجه عمرانی مصوب در سند بودجه با رقم محقق شده برابر بوده و در سایر موارد رقم مصوب همواره بالاتر از رقم محقق شده بوده و این نشان می دهد اغلب مواقع شاهد انحراف منابع از بخش عمرانی به جاری و عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بودجه عمرانی بوده ایم. بررسی دیگر اگزیم نیوز نشان می دهد در فاصله 5 سال گذشته میزان رشد منابع عمرانی 19 درصد بوده درحالیکه رشد منابع جاری به 135 درصد رسیده است.

با جمع بندی این دو موضوع باید گفت انحراف منابع از بخش عمرانی به جاری متأسفانه همواره اتفاق افتاده و این مسأله در دوره های مختلف هزینه های زیادی را بر جای گذاشته است. کارشناسان می گویند دو ضعف در این زمینه قابل شناسایی است؛ نخست آن که دولتی بودن اقتصاد و بزرگ بودن اقتصاد دولتی در ایران باعث شده هزینه های جاری از اولویت های اصلی دولت ها باشد و متأسفانه زمانی که درآمدهای نفتی نیز رو به کاهش می گذارد انحراف منابع از بخش های عمرانی به جاری شدت می یابد. از طرف دیگر با هدفمندی یارانه ها دولت برای تأمین یارانه های نقدی بناچار به دنبال استفاده از منابع مختلف درآمدی بوده به طوریکه با نگاهی به شکاف ارقام مصوب و محقق شده درمی یابیم از زمان هدفمندی یارانه ها به بعد این شکاف بیشتر افزایش یافته است. به این ترتیب باید گفت طرح های عمرانی در دوره های مختلف همواره تضعیف شده و عقب مانده است و به این ترتیب ضعف های مختلفی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.

در این بین بخش های مختلفی آسیب های زیادی دیده اند. به عقیده کارشناسان بخش های مختلف از جمله صنایع فولادی و فلزات پایه، قیر، پتروشیمی و ... آسیب های متعددی را از نبود طرح های عمرانی متحمل شده اند. بخش خصوصی نیزکه به صورت پیمانکار طرح های عمرانی کشور را در دست می گیرد در سال های اخیر به دلیل نبود پول از انجام این طرح ها منصرف شده اند و این در حالی است که دولت تقریبا 160 تریلیون تومان به پیمانکاران کشور بدهکار است. در این بین کارشناسان معتقدند راهکار فوری برای این موضوع وجود ندارد.

دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحرک بخشی به طرح‌های عمرانی است و هم فاینانس و هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مدنظر قرار داده ولی حجم سرمایه‌ای که در مراحل اولیه قابل جذب است به اندازه‌ای نیست که حتی 10 درصد از 400 طرح زیربنایی حمل و نقل را پوشش دهد. به عقیده آنها پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مشروط به ایجاد گشایش مالی در منابع دولت است و در حال حاضر پیمانکارانی که به اعتبار قراردادهای قبلی و وعده مسئولان برخی پروژه‌های عمرانی را تا حدودی فعال نگه داشته‌اند پیگیر وصول مطالبات‌شان هستند و استعفای مسئولان هم مشکل آنها را در برابر طلبکاران‌شان حل نمی‌کند.

کمتر بودن میزان تخصیص بودجه عمرانی نسبت به اعتبارات پیش بینی شده مصوب، آفتی است که سالیان متمادی نظام بودجه ریزی ایران را رنج داده است. همواره میزان اعتبارات عمرانی تحصیص یافته بسیار کمتر از میزان اعتبارات عمرانی مصوب است و همین امر طولانی شدن دوره اجرای پروژه‌های عمرانی را از یک سو و افزایش هزینه‌های کشور در این حوزه را از سوی دیگر سبب می‌شود. بودجه عمرانی تخصیص یافته در هشت ماه ابتدایی سال هفت درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش دولت از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان آبان ماه 14 هزار و 920 میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد عملیات عمرانی انبوهی پروژه نیمه تمام هزینه کرده است. در بودجه پیش بینی شده بود دولت در این مقطع از زمان 38 هزار و 740 میلیارد تومان اعتبار در قالب عمرانی هزینه نماید. کل اعتبار عمرانی مصوب در بودجه سال 1395 برابر با 57 هزار و 480 میلیارد تومان است که با روند کنونی تخصیص بودجه مشخص است این رقم امکان تحقق ندارد.

پیش از این کارشناسان خواستار واقعی شدن پیش بینی‌ها در حوزه عمرانی شده بودند چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بلند پروازی‌ها در حوزه بودجه عمرانی به هیچ روی با توانایی‌های کشور همخوانی ندارد. فاصله قابل توجه میزان بودجه عمرانی مصوب و بودجه عمرانی تخصیص یافته از یک سو علامتی اشتباه را برای سرمایه گذاران و دست اندرکاران اقتصاد مخابره می‌کند و از سوی دیگر اطمینان به تحقق سیاست‌های دولت را از میان می‌برد. بودجه عمرانی در سال آینده نیز نسبت به سال جاری افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد همچنان مساله ناتوانی در تحقق پیش بینی‌ها در این حوزه پررنگ باشد.