سال ها چرم ایرانی به عنوان یکی از مهمترین کالاهای صادراتی به بازارهای مشابه مورد توجه قرار داشت ولی این بازار نیز عقب نشینی جدی و مهمی را تجربه می کند که نیاز به حمایت هایی جدی دارد.  
به ندرت پیش می آید که یک توریست به ایران سفر کند ولی محصولات چرمی کشورمان را با خود به همراه نبرد. قیمت پایین و کیفیت بالا را می توان مهمترین ویژگی های محصولات چرمی ایرانی برشمرد که جذابیت بسیار بالایی برای مسافرین خارجی به همراه دارد. در دیدارهای تجاری نیز چرم ایران به عنوان مهمترین هدایای با ارزش مورد تبادل طرف های ایرانی و خارجی قرار می گیرد ولی صادرات محصولات چرمی حال و روز مساعدی ندارد. وجود مواد اولیه این صنعت در داخل کشور ، عدم نیاز به آموزش هایی تخصصی و یا گسترده در کنار بازاری جذاب در کشورهای منطقه و سایر مناطق جهان را می توان از ویژگی های اصلی این بازار و صنعت مهم داخلی به شمار آورد. آمارهای صادراتی کشور نشان می دهد که صادرات محصولات چرمی در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و از 2 میلیون و 152 هزار دلار در سال 92 به نزدیکی 1 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته است.
نکته جالب توجه در این خصوص را می توان کاهش صادرات چرم خام نیز برشمرد زیرا انواع مختلف چرم در سال های اخیر با کاهش حجم صادرات رو به رو شده است. حجم صادرات چرم خام و مشتقات آن در سال 91 رقمی نزدیک به 226 میلیون دلار بوده که در سال 94 به 105 میلیون دلار کاهش یافته است. این وضعیت نشان می دهد که شرایط این بازار نیز مساعد نیست یعنی یا تولید چرم در کشور کاهش یافته و یا مصرف داخلی آن ، جایگزین صادرات شده که باز هم برآوردهای میدانی ، چنین ادعایی را اثبات نمی کند.
با توجه به این موارد باید گفت که در سال های اخیر شاهد عقب نشینی در صنعت چرم هستیم که در کنار مشکلات ناشی از افت حجم تولید همچون بیکاری ، افت رشد اقتصادی و تضعیف زنجیره ارزش ، بدنه فعال در این صنعت با تهدید رو به رو شده و قطعاً بخشی از این بدنه اجرایی و عملیاتی ریزش کرده است. شاید ساده ترین پاسخ برای بهبود اوضاع این صنعت حمایت از صادرات مواد خام باشد تا شاید به کمک این رویکرد اجرایی ، بتوان بخشی از این صنعت را نجات داد ولی قطعاً این پاسخ ، صحیح ترین پاسخ به شمار نمی رود زیرا با تسهیل صادرات مواد خام ، بخش های پایین دستی زنجیره تولید که بار اصلی اشتغال را به دوش کشیده و بخش اصلی زنجیره ارزش در تولید ناخالص داخلی را نیز می تواند بر عهده بگیرد، متضرر خواهد شد. هم اکنون شاهد هستیم که بر صادرات سالامبور و وت بلو ( چرم تر ) عوارض صادراتی وضع شده است.
از سوی دیگر شواهد متناقض و حتی متضادی در خصوص وضعیت صادراتی چرم در دسترس است که می تواند از یک سو صحت برخی آمارهای اعلامی را زیر سؤال برده و از سوی دیگر چهره جدیدی را پیش روی تحلیل این صنعت بگشاید.

نگرانی از افت صادرات چرم در سال 96
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، علی کاشانی‌پور گفت: ایران سالانه حدود 20 میلیون جلد پوست سبک گوسفندی، استحصال می‌کند و یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و عدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی میسر است و مازاد 90 درصدی تولید به ناچار باید صادر شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی جهت صادرات محصولات چرمی به وجود نیامده و ایران همچنان به عنوان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته سالامبور و وت‌بلو در دنیا شناخته می‌شود.
وی تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص و عدم وجود زیرساخت‌ مناسب، بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین آلات، فرسودگی واحدهای موجود جهت تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفه‌‌های بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعت شده تا محصولات به صورت سالامبور با ایجاد ارزش افزوده 25 درصد و وتبلو با ایجاد ارزش افزوده 35 درصد صادر ‌شود.
کاشانی‌پور بیان داشت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت توسط متولیان مربوطه از سال‌های گذشته تا‌کنون، حال وزارت صمت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدا سال 94 روی آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه این روش باعت شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه‌ صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند.وی اظهار داشت: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال 91، عوارض بر روی صادرات این محصولات وضع شد و این روند تا نیمه سال 93 برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز 200 میلیون دلار سال ٩١ به حدود 137 میلیون دلار در سال ٩٢ کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به صورت مقطعی لغو شد، مجدد صادرات رونق گرفت.
کاشانی‌پور بیان داشت: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال ٩٤ به روال قبل بازگشته و صادرات این کالاها در مقابل عوارض صادراتی ۱۰درصدی، با افزایش پلکانی 5 درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که نسبت به ماده 104 و قانون دایمی مؤخر است، تمام شرایط مصرع نقض و ادامه اخذ عوارض مبنای قانون ندارد.وی اظهار داشت: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش 50 درصدی ارزشی و 27 درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر 50 میلیارد تومان توسط صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است.
کاشانی پور گفت: بنا بر آمارهای گمرک ایران، ارزش 200 میلیون دلاری صادرات این کالا در سال 91 به کمتر از 30 میلیون دلار در ۹ ماه امسال کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند و افزایش عوارض به 20 درصد از ابتدای سال 96، پیش بینی می‌شود کل صادرات در سال آتی مجددا به شدت کاهش خواهد داشت .
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف دریافت عوارض صادراتی خبرداد و یادآور شد: با توجه به شرایط بحرانی در این صنعت، ادامه اخذ عوارض و عدم توجه دستگاه های ذیربط، صادرات متوقف خواهد شد که بر این اساس، این اتحادیه با ارسال نامه و درخواست از معاون اول رییس جمهور جهت تعیین تکلیف نهایی، اقدام کرده است و منتظر دستور وی است.
گفتنی استوضع عوارض پوست و سالامبور بر اساس قانون انتزاع بر عهده وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه جهت حمایت از صنعت دامپروری، جلوگیری از افزایش قیمت گوشت و همچنين كاهش صادرات سالامبور، به شدت مخالف عوارض صادراتی بوده و طی یکسال گذشته به دنبال لغو عوارض بوده است؛ ولی علی رغم طی مراحل قانونی و انجام بررسی های کارشناسی متعدد و طرح موضوع در شورای اقتصاد، با وتوی وزیر صنعت این مشکل کماکان پابرجاست.

نگاهی دیگر بر بازار چرم؛
وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی باعث شده که صادرات سالانه ۲۰۰ میلیون دلاری پوست در سال ۹۰ به کمتر از ۳۰ میلیون دلار در ۹ ماه سال جاری کاهش برسد.  به گزارش تسنیم؛ اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار و تصمیم گیر محصولات کشاورزی است ، اما هر بار که با تصمیمات کارشناسی وارد حوزه لغو عوارض صادراتی و آزاد سازی می‌شود با وتوی وزیر صنعت مواجه می‌شود.
یکی ازاین کالاها پوست ، سالامبور و وتبلوی گوسفندی و بزی است ، که با پیشنهاد وزارت صنعت و بدون توجه به قانون انتزاع از سال ٩٤ تا کنون وضع گردیده است .
موضوع وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات تولیدی حوزه صنعت و کشاورزی، صدای بسیاری از صادرکنندگان را نیز درآورده است. در حوزه صادرات محصولات چرمی از یک سو و در حوزه صادرات سنگ آهن و سایر محصولات از سوی دیگر این امر خود را نشان داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال سیاست آزادسازی صادرات به دلیل حمایت از صنایع دامپروری و کاهش قیمت گوشت و وزارت صنعت هم بدنبال حمایت از صنایع پایین دستی جهت مصرف داخلی است و هر بار که وزارت جهاد وارد عمل شده و برای تصویب نهایی و یا لغو عوارض صادراتی سالامبور و وتبلوی گوسفندی اقدام کرده و درخواستی ارایه داده است، با وتوی وزارت صنعت در شورای اقتصاد مواجه شده و اکنون، همین رویارویی محمود حجتی با محمدرضا نعمت‌زاده بر سر این تولیدات، در صادرات قربانی گرفته و منجر به کاهش بی سابقه ارزش صادرات این محصولات شده است.
ماجرا از دولت دهم شروع شد که وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی ، بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت وقت عوارض وضع گردیده و با اختلال مواجه کرده و وضع عوارض باعث شده تا صادرات از مرز 200 میلیون دلار به حدود 137 میلیون دلار در مقطع زمانی نیمه سال 91 تا نیمه سال 93 برسد ولی با دستور معاون اول دولت یازدهم عوارض لغو گردید ولی مجددا بعد از کمتر از ٦ ماه با پیشنهاد وزارت صنعت مجددا عوارض وضع شد.
بنابراین گزارش آمارهای گمرک حکایت از آن دارد که صادرات "سالامبور" و "وت بلو" گوسفندی در سال 93 که 137 میلیون و 244 هزار و 993 دلار بوده است که در سال 94 به 60 میلیون و 125 هزار و 955 دلار رسیده که 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
صادرات این محصولات در نه ماهه به 29 میلیون و 146 هزار و 656 دلار رسیده که باز هم نسبت به سال 94 چیزی حدود 27 درصد کاهش البته وزنی را به ثبت رسانده است.
در این میان تولیدکنندگان سالامبور و وت بلو از تولید سالانه حدود 25 میلیون جلد پوست سبک خبر می دهند که هم اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست و ظرفیت تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی، مازاد تولید 90درصدی به ناچار باید صادر شود و تقاضای داخلی و زیرساخت های لازم وجود ندارد.
بنابرابراین گزارش باید در نظر داشت که وضع عوارض سنگین و به صرفه نبودن صادرات و کاهش ارز آوری از این محصول بر روی قیمت تمام شده گوشت قرمز در بازار داخلی تاثیر گذار است، زیرا در صورتی که عرضه کنندگان از آلایش دام درآمد مناسب را نداشته باشند بر قیمت نهایی گوشت مصرفی مردم می افزاید.
در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، عوارض صادراتی این محصول  به میزان ده درصد و افزایش پلکانی هر ساله 5 درصد است و تا سقف 45 درصد هم پیش رود. منابع آگاه اعلام می کنند که درخواست وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص  بارها در شورای اقتصاد مطرح شده ولی به نتیجه مشخصی نرسیده است.
نعمت زاده وزیر صنعت چندی پیش در اتاق بازرگانی در باره موانع پیش روی صادرات با کنایه به موضوع تنظیم بازار توسط  وزارت جهاد کشاورزی و اجرای  قانون انتزاع  گفت: «وقتی بادمجان گران شود می گویند تقصیر صادرات است.»
این امر نشان از لزوم حمایت از صادرات غیر نفتی است اما وقتی به مقام عمل در حوزه و مجموعه خود می  رسد شرایط گونه ای دیگر رقم می خورد و بر صادرات کالایی که تقاضای داخلی همسو با تولید ندارد مانع ایجاد می شود.
با در نظر گرفتن اینکه صنایع چرم داخلی قابلیت استفاده از  مازاد نیاز   داخلی قابلیت استفاده از 10 درصد سالمبور تولیدی را دارند و مازاد نیاز آن باید صادر شود،  وضع عوارض سنگین بر این کالا بر خلاف ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید است که بعد از مصوبه شورای اقتصاد به قانون دایمی تبدیل و به دولت ابلاغ شد.