تأمین منابع مالی برای توسعه صادرات متناسب با اهداف و تعریف هایی که اسناد بالادستی نظام برای توسعه و رونق تولید صادرات محور از اهمیت فوق العاده ای برای کشور برخوردار است. این در حالی است که با ورود هیأت های خارجی به کشور شرایط برای بهبود جذب منابع مالی از یک طرف و بهبود مراودات خارجی از طرف دیگر فراهم شده است. بانک تسعه صادرات ایران به عنوان تنها اگزیم بانک کشور که از کارنامه خوبی برخوردار است در زمینه تأمین مالی صادرات غیرنفتی از یک طرف و عملیات بانکداری و تسهیل نیازمندی های صادرکنندگان از سوی دیگر یکی از نقاط هدف برای بهبود و تقویت صادرات غیرنفتی محسوب می شود. با این حال این بانک نیز نیازمند بازنگری در منابع و امکانات برای ارتقای توانمندی ها است. اگزیم نیوز در گفت و گو با مدیرعامل بانک توسعه صادرات به بررسی عملکرد اگزیم بانک کشور در دوره جدید پرداخته است.

آقای دکتر صالح­ آبادی با آغاز مذاکرات برای رفع تحریم ها شاهد حضور هیأت های تجاری خارجی در کشور هستیم که بانک توسعه صادرات یکی از اهداف این هیأت ها برای بازدید هستند. حضور این هیأت ها نتیجه ای هم به همراه داشته یا در حد بازدید و گفتگو است؟

 مفاهمات بسیار خوبی از سوی بانک توسعه صادرات با بانک­های کشورهای مختلف برای دوره بعد از تحریم ها انجام شده است. خوشبختانه همه بانک های طرف مذاکره قائل به آغاز همکاری ها بعد از لغو تحریم ها هستند و در پاره ای موارد علاوه بر مذاکرات تجاری، تبادل اطلاعات نیز صورت گرفته است.

پیش از انعقاد تحریم­های بین المللی علیه ایران، بانک توسعه صادرات با 400 کارگزار بین المللی و در سطوح مختلف در ارتباط و همکاری بوده است. بعضی از این ارتباط ها در سطح حساب و نقل و انتقال وجوه بوده و با بانک های معتبر بین المللی فعالیت هایی در زمینه خطوط اعتباری، ضمانت نامه و ال سی نیز صورت می گرفته است.

در عین حال برخی از حساب های ما در بانک های مذکور همچنان دارای موجودی است و این امر، امکان برقراری مجدد فعالیت ها در پساتحریم را افزایش می دهد.

بر این اساس باید گفت شناخت متقابل بین بانک توسعه صادرات و بانک های خارجی وجود دارد و هیات های مختلف بانکی خارجی که در این مدت به بانک توسعه صادرات مراجعه کرده اند ادبیات مشترک همه آنها برقرای مجدد روابط بوده است؛ البته برخی نیز به تغییرات قوانین بین المللی بانکی اشاره داشته و از منظر مبارزه با پولشویی خواهان اصلاح و به روز نمودن اطلاعات هستند.

میزان تأمین مالی بانک توسعه صادرات رقمی در حدود 5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است و این رقم در قیاس با وظایف سایر اگزیم بانک های جهانی کم به نظر می رسد. در دوره جدید برنامه ای برای ارتقای این سهم دیده شده است؟

در بانک دو حوزه تسهیلات و خدمات وجود دارد؛ در حوزه تسهیلات، نسبت مانده تسهیلات به صادرات غیرنفتی حدود 6 درصد است.

بخش خدمات نیز که صدور ضمانت نامه و ال سی و حواله های بانکی و سایر خدمات در آن دیده می شود به عنوان تامین مالی به حساب نمی آیند.

در زمینه تسهیلات بانکی نیز باید بگویم عمده اتکای منابع بانک در تسهیلات، به منابع سرمایه ای، خطوط اعتباری بانک مرکزی، خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی سابق بوده و هست که البته در دوران پیش از تحریم، فاینانس های خارجی هم در این زمره قرار می گرفته اند.

با وضع تحریم ها و حذف منابع خارجی، مانده تسهیلات بانک با پشتیبانی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رقمی در حدود 100 هزار میلیارد ریال است.

در زمینه افزایش نقش بانک در تامین مالی صادرات نیز باید بگویم باید افزایش سرمایه اتفاق بیفتد و همچنین مجددا بتوانیم از منابع بانک های خارجی استفاده کنیم. آخرین افزایش سرمایه صورت گرفته در بانک توسعه صادرات مربوط به سال 86 بوده و در حال حاضر باید این موضوع نیز در دستور کار قرار بگیرد.

در حال حاضر شاهد کاهش درآمدهای نفتی و احتمالا توان اعتبار دهی دولت برای برنامه هایی از جمله تأمین مالی صادرات مثلا از محل صندوق توسعه ملی خواهیم بود. نظر شما در این مورد چیست؟

عمدتا منابعی که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک ها قرار می دهد برای پروژه هایی با هدف صادرات است و خود بانک ها عموما برای سرمایه در گردش واحدها تسهیلات می دهند.

سیاست ما این است که از منابع در اختیار خود برای سرمایه در گردش تسهیلات بدهیم و به بانک های کشورهای خارجی خطوط اعتباری بدهیم تا صادر کننده به آن کشورها صادرات انجام دهد. چند ماه بعد نیز برای تسویه وجوه خود با آن بانک ها اقدام نماییم.

در این راستا با بانک های خارجی و به ویژه کشورهای همسایه اقداماتی صورت گرفته یا در دست اقدام است. اخیرا با یکی از بانک های روسی تفاهم­نامه امضا کردیم و به زودی با ارمنستان وارد همکاری خواهیم شد. در عین حال تامین مالی پروژه های صادراتی طبعا در این صورت با ضعف هایی رو به رو خواهند شد که امید می رود با لغو تحریم های مالی و اقتصادی، این کسری منابع را با فاینانس های خارجی جبران نماییم.