برآیند گفتوشنود اعضای کمیسیون گردشگری اتاق تهران چنین بود که اعطای این مشوقها برای فعالان صنعت گردشگری در کشور رضایتبخش نبوده و سازمان دیگری به نام سازمان توسعه تجارت که فاقد شناخت کافی از فعالیتهای حوزه گردشگری است در مورد پرداخت این مشوقها تصمیمگیری میکند. در نتیجه پیشنهاد بخش خصوصی انتقال این تصمیمگیری از سازمان توسعه تجارت به سازمان گردشگری بود و تا زمانی که این فرآیند تصویب و اجرایی شود نیز میتوان با در نظر گرفتن میز مشترک بین دو سازمان به جمعبندی بهتری رسید.
در ابتدای این نشست، محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر، یاد آتشنشانان شهید در حادثه پلاسکو را نیز گرامی داشت. او در ادامه به دستور جلسه یعنی مشوقهای صادراتی در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: اغلب صنایع در حوزه صادرات، امتیازهایی را کسب کرده و از مشوقهای صادراتی بهرهمند شدهاند اما تکلیف اعطای این امتیازها به کسانی که در حوزه گردشگری فعال هستند و با جذب گردشگر، ارزآوری میکنند، مشخص نشده است.
مهرعلیزاده افزود: بر این اساس تصمیم گرفتیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا با ارائه پیشنهاداتی در زمینه اعطای مشوقهای صادراتی به فعالان بخش گردشگری در نهایت به توسعه بخش خصوصی در این حوزه کمک کنیم.
با ارائه این توضیحات، یعقوب امینزاده، کارشناس این کمیسیون گزارشی از وضعیت اعطای مشوقهای صادراتی قرائت کرد و در نهایت پیشنهاداتی هم برای بهبود فرآیند پرداخت این مشوقها به صنعت گردشگری روی میز گذاشت.
پس از ارائه این گزارش، سایر اعضا و میهمانان این کمیسیون نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند؛ اکبر غمخوار از اتحادیه آژانسهای استان تهران گفت: سالها تلاش کردهایم تا دولتیها را متقاعد کنیم که صادرات حوزه گردشگری نامرئی است؛ تخت جمشید به مثابه کارخانهای است که حدود 2500 سال پیش ساخته شده و اکنون با جذب گردشگر، ارز وارد کشور میکند.
او با بیان اینکه آنچه به عنوان اعطای مشوقهای صادراتی به حوزه گردشگری اجرا میشود، دچار ناهماهنگی است، گفت: متولی دولتی صنعت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است اما تشخیص اعطای این مشوقها در حوزه گردشگری به سازمان توسعه تجارت واگذار شده است؛ سازمانی که نسبت به این حوزه اشراف ندارد.
غمخوار همچنین بر این عقیده بود که نحوه محاسبه این جوایز نیز صحیح نیست. این فعال صنعت گردشگری گفت: شرکتهای تورآور باید هزینه تبلیغات را خود بپردازند در حالی که در تمام دنیا، هزینه تبلیغات از سوی دولتها پرداخت میشود. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت در ایران بخشی از هزینه تبلیغات صادرکنندگان کالایی را میپردازد. اما بودجهای برای فعالان صنعت گردشگری لحاظ نشده است.
او ادامه داد: یکی دیگر از مشوقهای صادراتی که در دیگر کشورها اجرا میشود، بخشودگی مالیاتی است که در ایران به اجرا درنمیآید. همچنین فعالان بخش گردشگری در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز با مشکلاتی مواجه هستند.
علی نعمتي نیز که به نمایندگی از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در این نشست حضور یافته بود، گفت: مسئولیت حمایت از فعالان حوزه گردشگری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است اما اعتبارات در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. ضمن آنکه بازارهای هدف نمایشگاههای کالا با بازارهای هدف گردشگری متفاوت است و حضور در این نمایشگاهها که سازمان توسعه تجارت بخشی از هزینههای آن را تقبل میکند، برای فعالان گردشگری جذابیتی ندارد.
او همچنین به این نکته را مورد تایید قرار داد که همه کشورها، حتی کشورهایی نظیر ارمنستان و ازبکستان، تخصیصهای چشمگیری در بخش بازاریابی و تبلیغات در حوزه گردشگری دارند.
درخواست پایان قیمتگذاری توسط دولت
ناصر عندلیب، یکی از کارشناسان این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه انتقال اعتبارات و تصمیمگیری در خصوص اعطای مشوقهای صادراتی از سازمان توسعه تجارت به سازمان میراث فرهنگی دشوار است این پیشنهاد را مطرح کرد که در گام نخست، اطلاعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت مشوقها احصا شود. در ادامه این نشست، عليرضا كاظميوفا از اتحاديه هتلها و هتل آپارتمانهاي استان تهران نیز خواستار سیاستگذاری سازمان میراث فرهنگی در جانمایی تاسیسات گردشگری و نیز پایان قیمتگذاری خدمات توسط دولت شد.
دولت به دنبال قیمتگذاری نیست
در ادامه این نشست سعیدشیرکوند، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در واکنش به درخواست کاظمیوفا گفت: استراتژی دولت یازدهم و سازمان میراث فرهنگی، قیمتگذاری نیست و این اعتقاد وجود دارد که قیمتگذاری خدمات این حوزه باید به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرده شود. اما دولت در شرایط کنونی از تریبونهای مختلف مورد تهاجم قرار میگیرد و ناگزیر است که در برخی موارد قیمتگذاری دخالت کند. اما هرگونه که ممکن باشد، مایلیم که قیمت شناور بوده و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود.
او در مورد اعطای مشوقهای صادراتی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: متولی حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و امکان شناسایی و راستیآزمایی فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری را این سازمان دارد. در اعطای مشوقهای صادراتی نیز پای منفعت بخش خصوصی در میان است. فعالان اقتصادی به دنبال منافع خود باشند، سازمان گردشگری نیز از آنها حمایت خواهد کرد.
او همچنین عنوان کرد که وظیفه سازمان گردشگری و دولت این نیست که در مورد مکان احداث تاسیسات گردشگری تصمیمگیری کنند.
پیشنهاد ایجاد میز مشترک میان سازمان گردشگری و سازمان توسعه تجارت
مهرعلیزاده در جمعبندی نظرات ارائه شده با بیان اینکه قانون و مقررات به میزان کافی در کشور وجود دارد، ادامه داد: این قوانین در برخی موارد نیازمند تکمیل شدن یا هماهنگی برای اجراست. در برخی موارد نیز نیاز است بروکراسی موجود تسهیل شود.
او این پیشنهاد را مطرح کرد که اختیارات مربوط به اعطای مشوقهای صادراتی در حوزه گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل شود و یکی از راهحلها هم این است که تا زمان انتقال این اختیارات، با ایجاد میز مشترک، تعاملات بیشتری میان سازمان گردشگری و سازمان توسعه تجارت برقرار شود.
مهرعلیزاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است به کارشناس کمیسیون ماموریت داد تا در نشستی با تشکلهای حوزه گردشگری، نظرات آنان را برای اصلاح این قانون جویا شوند تا این نظرات در قالب پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.
تلاش برای جذب حداکثری
در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون تشکلهای اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه اتاق در نظر دارد در شرایط جذب تشکلها تسهیلاتی ایجاد کند، افزود: اتاق تهران به طور جدی در پی حمایت از تشکلها است و حتی قرار است، ساختمانی در خیابان عباسآباد را به خانه تشکلها تبدیل کند.
ملکی از کمیسیون گردشگری درخواست کرد که راهکارهایی برای افزایش عضویت فعالان حوزه گردشگری در اتاق تهران ارائه کند. معاون تشکلهای اتاق تهران گفت: هدفگذاری این است که در سال آینده، دست کم 70 تا 80 درصد فعالان گردشگری به عضویت اتاق درآیند.
او در ادامه از برگزاری مراسمی برای معرفی و تجلیل از شرکتهایی که در زمینه ورود تورهای گردشگری فعال هستند و بیشترین ارزآوری را داشته اند، خبر داد.
نظر شما