یکی از چالش های اساسی که همه بخش های کشور با آن دست و پنجه می کنند وجود قوانین فراوان، متضاد و متداخل در مسیرهای اجرایی و همچنین وجود بوروکراسی های اداری سازمان های دولتی است که مسیرها را برای مراودات تجاری و اقتصادی سخت کرده است. نکته قابل توجه در خصوص این قوانین آن است که بسیاری از این قوانین اضافی و مخل هستند و همچون سدی در مسیر پیشرفت کارها قرار گرفته و از سرعت روند کار جلوگیری می کنند. یکی از بخش هایی که از این موضوع  آسییب های زیادی متحمل شده بخش صادرات کشور است. وجود بوروکراسی اداری طولانی در برخی دستگاهها آنچنان زمان بر است که تولیدکننده داخلی را برای صادرات محصولش به بازارهای صادراتی با مشکل روبه رو می کند و به این ترتیب تولید کننده داخلی برای رقابت با همتایان خارجی خود با مشکل روبه رو می شود. در این خصوص با محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص قوانین مخل و اضافی که در فضای کسب و کار کشور ما وجود دارد، گفت: از ابتدی دولت یازدهم حذف این قوانین در دستور کار قرار گرفته است.

محمود بازاری در ادامه تصریح کرد: البته این در حالی است که در مقطعی از زمان این موضوع مرکز توجه همگان قرار گرفت و پس از مدتی رها شد و در شرایط فعلی آنطور که باید و شاید برای این مشکل راه حلی اندیشیده نشده است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با تعمیم این قوانین مخل و اضافی به صادرات کشور افزود: در خصوص حذف این قوانین در بخش صادرات کشور هم تمهیداتی به عمل آمده اما مشکل اصلی ما در شرایط فعلی بوروکراسی بخش ها و دستگاههای مختلف است که اختلالاتی را در امر صادرات به وجود آورده و در مسیر کار گره های کوری را ایجاد کرده است.

بازاری در ادامه گفت: بوروکراسی شدید برخی از دستگاههای اجرایی باعث شده کار روز به روز سخت تر شود، چراکه این دستگاهها به قانون تمکین نمی کنند و این امر باعث به وجود آمدن اختلال در بستر کار می شود.

وی در ادامه به حلقه مفقوده ای که باعث شده صادارت کشور مغفول بماند اشاره کرد و گفت: عدم فرماندهی واحد در حوزه صادرات کشور باعث شده رونق گذشته در امر صادرات را در سال های اخیر تجربه نکنیم.

بازاری افزود: در برنامه سوم توسعه، شورای عالی صادرات را داشتیم که متاسفانه در برنامه پنجم این شورا نیامد و در شرایط فعلی علی رغم صراحتی که ارکان اقتصاد مقاومتی در سیاست کلی در خصوص صادرات دارند، باز هم این موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه آورده نشده است.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایجاد یک فرماندهی واحد در حوزه صادرات یکی از مطالبات همیشگی ماست. سازمان توسعه تجارت در برنامه های سوم، چهارم و پنجم دبیر شورای صادرات بوده و در حال حاضر بر اساس مصوبه پیش پا افتاده ای به عنوان این نهاد واحد شناخته شده اما متاسفانه سازمان های مختلف به قوانین تمکین نکرده و هر کس برای خود سازی می زند.

وی تصریح کرد: در پی نبود این سازمان واحد تولید کننده ای که خوراک و مواد اولیه محصولش را وارد می کند در گمرک کشور با مشکل روبه رو می شود و  به نوعی می توان گفت چالش های این چنینی باعث افزایش هزینه سربار محصول صادراتی می شود و به ضرر صنعت و زنجیره اقتصادی کشور است.

بازاری در ادامه به تسهیل فرآیند صادراتی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی علاوه بر اینکه باید فرآیند و روند کار را تسهیل ببخشیم باید فضایی آرام را بر کشور حکمفرما کنیم تا بتوانیم با کشورهای هدف تعامل داشته باشیم.

وی افزود: در صورتی که هر روز تنشی بر پیکره اقتصادی کشور وارد شود طبیعتا حوزه صادراتی هم با مشکل رو به رو خواهد شد و آنطور که باید و شاید نمی تواند به کار خود ادامه دهد. الیته این در حالی است که به باور من در دو سال اخیر در ارتباط با بازارهای هدف خارجی رشد بهتری را تجربه کردیم و بازگشت ما به بازارهای هدف سنتی ما قبل از تحریم یکی از اهداف و برنامه های ما بوده است که در فضای پسا برجام به آن رسیدیم. شاهد این مدعا این امر است که کالاهایی را که قبل از تحریم مجبور بودیم با واسطه به این کشورها صادر کنیم در شرایط فعلی به طور مستقیم صادر کرده و تولید کننده خود از صفر تا صد کار را عهده دار می شود و این موضوع سبب شده سهم ما در این کشورها بازسازی شود.