یکی از مشکلات و چالش هایی که فضای کسب و کار کشور با آن دست و پنجه نرم می کند وجود قوانین مخل و اضافی در این فضا است .این قوانین همچون سرعت گیر بر سر راه قرار گرفته و بعضا دیده می شود کار آفرین تا مناسبات اداری که به واسطه این قوانین به وجود آمده را طی کند زمینه کار اصلی به کل فراموش می شود. به گفته بسیاری از فعالان بازار وجود قوانین زیاد و اضافی در فضای کسب و کار از عدم شناخت مشکل اصلی نشات می گیرد. عدم شناخت صحیح مشکل سبب می شود که راهکارهایی که در جهت حل مشکل ارائه می شود درست نباشد و نتواند مشکل را حل کند. برخی راه حل این موضوع را اولویت بندی مشکلات می دانند و بر این عقیده اند که وضع قوانین مجموعه ای درمان این مشکل است.

در این خصوص با عباس آرگون، یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

این عضو اتاق در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگریم نیوز در خصوص قوانین اضافه و مخلی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، گفت: یکی از موضوعات و مشکلات در حوزه فضای کسب و کار قوانین و مقررات مخل و اضافی است که باید با پیگیری مداوم و مستمر از میان برداشته شود و مجوزهایی که در بخش های مختلف گرفته شود.

عباس آرگون در ادامه تصریح کرد: در مقطعی از زمان این کار در کانون توجه همگان قرار گرفت و برنامه های زیادی در جهت سروسامان دادن به شرایط تدوین شد، اما پس از مدتی این امر به دست فراموشی سپرده شد و تغییری در شرایط حاصل نشد و کماکان این قوانین وجود دارند.

وی در ادامه در خصوص اینکه چرا قوانین اضافه و مخل و مشکلات اینچنینی از اقتصاد کشور ما حذف نشده است، تصریح کرد: به باور من فقدان نگرش زیر مجموعه نگر یکی از مهمترین ضد محرک های برداشتن مشکلات اینچنینی از سر راه و هموار کردن مسیر است.

آرگون می گوید: به این معنا که برای حل مسائل به صورت بخشی و جزئی در مقطع و مدتی خاص به مشکلات نگاه می شود و رسانه ای می شود و شرایطی به وجود می آید که نمود خارجی آن پررنگ تر از عملکردهایی که در واقع رخ می دهد.

وی افزود: باید نگاه مجموعه نگر و عمل گرایی حاکم شود که بتواند مسئله و مشکل را دنبال کرده و حل کند. متاسفانه در کشور ما بیش از اینکه به حل مساله توجه شود و راهکارهایی بهینه در جهت حل مشکل، به مشکلات تخصیص داده شود به رسانه ای کردن، بزرگنمایی کردن و در آن زمینه خبر منتشر کردن توجه می شود و به این ترتیب مباحث بیشتر شعاری می شوند تا اینکه بخواهیم از ریشه و بنیان مشکلات را حل کنیم.

این عضو اتاق می گوید: البته این امر بدین معنا نیست که اقدامی در جهت حل مشکلات صورت نمی گیرد اما این اقدامات کافی نبوده و باید عملگرایانه تر بر واقعیت هایی که می تواند منشا بروز مشکلات را شناسایی و حل کرد کار کنیم.

این عضو اتاق در خصوص این موضوع که  قوانین مخل و اضافی چه آسیب هایی را بر پیکره فضای کسب و کار وارد می کند تصریح کرد: اگر به جایگاه خود در رتبه بندی جهانی بنگریم می بینیم که شرایط خوبی را نداریم و این امر نشان گر این موضوع است که بستری مناسب در جهت اجرای فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف کشور وجود ندارد و اگر به ریشه یابی این امر بپردازیم، فعالیت های مخل و اضافی یکی از بزگترین دست اندازهای این جاده است که فعالان اقتصادی را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.

وی در ادامه افزود: متناسب با این موضوع و در پی این جریان نمی توانیم سرمایه گذاران خارجی را به کشورمان بیاوریم و از سرمایه های آن ها، در مسیر بهبود شرایط استفاده کنیم. زمانی که ما نتوانیم در بخش های مختلف کشور به واسطه قوانین و مقررات دست و پا گیر فعالیت های داخلی خود را رونق بخشیم و با تمرکز برنامه هایی مدون و مستمر را تدوین نکنیم، طبیعتا نمی توانیم طرح های توجیحی را برای متقاعد کردن خارجی ها تعریف کرده و پای آن ها را به کشورمان باز کنیم و در پی این جریانات نمی توانیم انتظار داشته باشیم بخش مولد جهش خاصی را تجربه کند و صادرات کشور از رونق خاصی بهره مند شود.

این عضو اتاق بازرگانی می گوید: فضای کسب و کار یک مسئله کلیدی است که به واسطه آن می توان کار را عملیاتی کرد. در شرایط فعلی بعضا دیده می شود تا زمانی که مناسبات اداری انجام شود، موضوع اصلی به دست فراموشی سپرده می شود یا به طور کلی زمینه انجام آن فعالیت از بین می رود و سیکل طولانی کارهایی همچون گرفتن مجوز انرژی کارآفرین را در پیچ و خم های اولیه می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: به باور من باید هارمونی هایی جهت هماهنگی کارهای اولیه برای شروع کار وجود داشته باشد و کارها طبق مزیت هایی که برای بخش مولد، صادرات و ... ایجاد می کنند دسته بندی شده و به این کارها منابع را تخصیص دهیم.

آرگون می گوید: یک سند راهبردی در بخش های مختلف صنعتی و تجاری نیازمندیم و زمان آن رسیده عملکرد جزیره ای را کنار بگذاریم.

وی در ادامه به بحث بیکاری اشاره کرد و افزود: یکی از معضلاتی که گریبانگیر جامعه و اقتصاد ما است مبحث بی کاری است باید شرایط را به گونه ای آماده کنیم که سرمایه ها به سمت بخش تولید و صادرات روانه شوند.

آرگون شفاف نبودن قوانین و مقررات موجود را هم از دیگر چالش های فضای کسب و کار دانشت و گفت: باید از تدوین بخش نامه ها و دستورالعمل های پیچیده و سخت دست برداریم و به سمت ساده سازی و شفافیت رویم تا زیر سایه این قوانین و مقررات به تعالی برسیم و آینده ای روشن را برای اقتصاد کشور رقم بزنیم.

این عضو اتاق در خصوص قوانینی که موازی با حذف قوانین مخل ابلاغ شده گفت: به باور من قطعا تورم قوانین را داریم و مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که ما با نوشتن یک قانون می خواهیم همه قوانین را در آن نوشته و کار را جلو ببریم. به عنوان مثال در قانون مالیات معافیت های زیادی گنجاندیم که این قوانین جدید مشکلات عدیده ای را ایجاد می کنند. به عنوان مثال ماده 141 قانون تجارت، که در خصوص عضویت در هیئت مدیره هایی است که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است. در این خصوص از واژه بخشی استفاده شده و معلون نیست منظور چند درصد است. که این موضوع ضعف قوانین را نشان می دهد و نشانگر این است که مشکل ریشه و اساسی شناخته نشده و به درستی راه کارهای و عملکردهایی در خصوص حل مشکلات در نظر گرفته نشده اما قوانین زیاد و پر مشکلی وضع شده است.