اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان یکی از بهترین راهکارهای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها را  استفاده از ابزارهای مالی چون انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه می دانند. این روش مدیریت از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری مورد استفاده واقع می‌شود. به نظر می رسد با وجود حجم عظیم بدهی های دولت عزم جدی برای بهره گیری از این روش وجود ندارد.

محمودرضا خواجه نصیر مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان در گفتگو با اگزیم نیوز ضمن اشاره به عوارض استمرار بدهی های دولت برای اقتصاد کشور گفت: با توجه به حجم بالای تصدی گری دولت در اقتصاد ایران، افزایش بدهی های آن عوارضی را در پی خواهد داشت. یکی از مهمترین مشکلاتی که استمرار بدهی دولت موجب می شود تضعیف بخش خصوصی است. بخش خصوصی برای فعالیت نیاز به نقدینگی دارد و با انباشته شدن بدهی های دولت عملا این نقدینگی از بین می رود. در عین حال با توجه به هزینه بالایی که تامین مالی بر دوش بخش خصوصی وارد می کند، به لحاظ اقتصادی بخش خصوصی دچار مشکل می شود.

خواجه نصیر افزود: از آنجایی که یکی از پیمانکاران و بخش های اصلی فعالیت های اقتصادی دولت است و عملا بخش زیادی از فعالیت اقتصادی را دولت هدایت می کند، تداوم این بدهی ها منجر به آسیب به بدنه بخش خصوصی و توسعه آن می شود.

وی گفت: از طرفی ما برای بهبود خدمات و ادامه فعالیت بخش خصوصی نیازمند سرمایه گذاری هستیم؛ حال آن که افزایش حجم بدهی های دولت و عدم پرداخت آن، مانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذاری محسوب می شود. بعنوان نمونه در صنایع نیروگاهی که یکی از صنایع اصلی و مهم کشور و توسعه آن یکی از نیازهای اقتصاد ماست، به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت شاهد اخلال در عملکرد و حضور سرمایه گذار هستیم. در این بین بخش خصوصی بعنوان سرمایه گذار نیازمند اخذ طلب خود از دولت است تا امکان و انگیزه سرمایه گذاری را پیدا کند.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان در ادامه  به تاثیر این شرایط بر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این وضعیت به نوعی باعث می شود فضای کسب و کار پر ریسک شده و به این ترتیب سرمایه گذاری های آتی را دچار مشکل می کند. مخصوصا سرمایه گذار خارجی مساله بدهی دولت را ریسک ارزیابی می کند و از سرمایه گذاری در بازار ما منصرف می شود.

محمودرضا خواجه نصیر اذعان داشت که نیاید اجازه داد بدهی های دولت طویل المدت شوند. وی گفت: دولت باید مرتبا با ابزارهای مالی و معاملات مالی بدهی های خود را از ترازنامه بانکها و شرکتها خارج کرده و تبدیل به اوراق مشارکت نماید و نهایتا بدهی خود را بپردارزد که این روش با وجود حفظ بدهی های دولت از متورم شدن آن جلوگیری می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت از این ابزار برای پرداخت بدهی های خود و کنترل ان استفاده نمی کند» گفت: به نظر می رسد سطح اهمیت موضوع برای دولت ها آن قدرها زیاد نبوده که به آن توجه ویژه داشته باشند. در واقع انتشار اوراق دولت ها را در برابر بخش بیشتری از جامعه متعهد می کند و شاید بر این اساس دولت ها ترجیح می دهند با تعداد کمتری از طلبکاران که پیمانکاران و بانکها هستند، طرف حساب باشند.

وی گفت: مجموعه اوراق بهادار از جمله اوراق ارزی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و هر نوع اوراق بهادار که برای ابزار پرداخت بدهی های دولت محسوب می شوند. استفاده از این ابزار در هر صورت به نفع پیمانکارها و بانک ها خواهد بود که یک نقطه مثبت ارزیابی می شود و هر کدام  تبعات و تاثیرات متفاوتی بر حسابداری کلان اقتصاد می گذارد؛ چون نوع بدهی تغییر می کند.

خواجه نصیر در نهایت اظهار داشت: به نظر من باید از طریق کاهش بدهی های خود به بخش خصوصی از طرق یاد شده، این بخش را فعال کرد؛ در غیر این صورت شاهد بزرگتر شدن حجم دولت بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد خواهیم بود. باید دولت به ابن فکر کند که  انتهای تفکر سیاست های اصل 44 کوچک شدن دولت و توسعه بخش خصوصی را دنبال می کند و باید این نکته را در نظر داشت.