بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور سید حسین هاشمی، استاندار تهران، که ریاست این شورا را برعهده دارد، برگزار شد. شورای گفت‌وگوی استان تهران که در هر نشست خود به مسایل مهم اقتصاد پایتخت می‌پردازد، در این نشست نیز، وضعیت صنایع کوچک و متوسط و راهکارهای رونق این بخش را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران سپس به استماع گزارشی از وضعیت صنایع بنگاه‌های کوچک و متوسط که توسط ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، ارائه می‌شد، نشستند. بهادرانی در ابتدای سخنانش از نبود تعریف واحد از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت و افزود: وزارت صنعت؛ معدن و تجارت، بنگاه‌هاي با كمتر از 50 نفر كاركن و مركز آمار ایران بنگاه‌هاي كمتر از 100 نفر كاركن را کوچک و متوسط می‌داند با این تفاوت که بنگاه‌هاي كمتر از 10 نفر كاركن را خرد، می‌نامد و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ایران نیزبنگاه‌هاي بين 50-5 نفر را کوچک و متوسط می‌داند.
او با بیان اینکه این بنگاه‌ها، 24 درصد سرمایه و 41 درصد اشتغال را در بردارند، گفت: با توجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری در چند سال اخیر، باید به سرمایه‌گذاری در SMEها بیشتر توجه شود.
بهادرانی در ادامه به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط حاضر اشاره کرد و گفت: وجود شرایط رکودی در اقتصاد و کاهش مصرف کالاهای تولیدی، عدم تامین مالی اکثریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، وجود ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثیر شدید این امر بر SMEها، عدم تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کوچک و متوسط و طولانی شدن و از توجیه افتادن آنها و همچنین مشکلات مدیریتی از جمله مسایل این بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
او در ادامه اطلاعات ناکافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور نظیر ابزارهای بازار سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل بروکراسی بالا و نیاز به شفافیت بالا و نیز تقسیم عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به عنوان منبع تامین مالی را به عنوان مهمترین مشکلات ساختار مالی بنگاه‌ها برشمرد.
چالش تجهیز منابع پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط
مشاور عالی رییس اتاق تهران، در ادامه چالش‌های تجهیز منابع توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز مورد اشاره قرار داد. به گفته او، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نسبت به واحدهای بزرگ، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، درآمد پایین، عدم توان ارائه وثیقه به بانک‌ها، عدم توان استفاده از بازار سرمایه، عدم وجود آگاهی و تخصص مالی لازم و پراکندگی جغرافیایی بیشتر نسبت به کسب‌وکارهای بزرگ بخشی از این چالش‌هاست. بهادرانی گفت: به طور کلی می‌توان گفت که مشکلات این واحدها به حدی است که عمدتا نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب وکار طی کنند، بنابراین بخشی حذف و بخشی در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این مکانیزم معیوب به دلیل وجود موانعی چون عدم کفایت مالی رخ می‌دهد.
ابراهیم بهادرانی مهمترین رویکردها برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در مواردی همچون نهادسازی و توسعه خدمات بانکی جدید و اختصاصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد بازار مجزا برای تامین مالی در بورس دانست. بهادرانی سپس به ارائه راهکارهایی پرداخت که در اتاق فکر اتاق تهران برای بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اندیشیده شده است. تعدادی از این راهکارها، فرهنگ‌سازی و توسعه وظایف این بنگاه‌ها از طریق ارائه تعریف یکسان از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، ايجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت، رصد و ارائه خدمات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حمايت از نفوذ فناوري‌هاي نو و تشویق بنگاه‌های دانش‌بنيان توسط صندوق نوآوري، اجراي طرح سرباز صنعت در بنگاه‌های کوچک و متوسطبه مدت یکسال و همچنین اشتغال فارغ‌التحصيلان دبيرستانی بدون الزام پوشش بیمه، تمرکز کلیه امور سیاستگذاری بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران، در ادامه، توسعه بازار را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنایع کوچک و متوسط مطرح کرد و سپس به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مالی پرداخت و افزود: اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از منابع 10 درصدی ریالی صندوق توسعه ملي به SMEهای دارای بازار، اختصاص درصدی از اعتبارات بانكي به SMEها، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي توسط بورس با مشارکت نهادهاي توسعه‌اي، هلدینگ‌های خصوصي و SMEها، اختصاص چهار هزار میلیارد تومان به تكميل طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالای 60 درصد دارای توجیه اقتصادی و دریافت 500 میلیون دلار وام ارزی توسط بانک صنعت و معدن و اختصاص به SMEهای دارای نیاز ارزی از جمله پیشنهاداتی است که قابل پیگیری به نظر می‌رسد.
اتاق تهران ابزارهای نوین تامین مالی را معرفی کند
پس از پایان این گزارش، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. چنانکه استاندار تهران، با اشاره به سخنان بهادرانی که عنوان کرد صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزارهای نوین تامین مالی چندان آشنا نیستند، گفت: اتاق تهران باید به این مساله ورود کند و با برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی، صاحبان بنگاه‌ها را نسبت به بهره‌گیری از این ابزار‌ها توجیه کند.
طرح آزمایشی تامین مالی SMEها در استان تهران اجرا شود
محمد آقایی، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران نیز به طرحی اشاره کرد که به موجب آن قرار است استان تهران در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پایلوت شود. آقایی بر این عقیده بود که بخش خصوصی باید در ارائه آمار دقیق از آمارSMEها در کشور میدان‌دار باشد. او گفت: اگر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود، به این دلیل است که قانون تجارت مصوب دهه 1330 مبنا قرار گرفته است.
او همچنین گفت که اتاق تهران مقررات زائد را احصا کند تا در دبیرخانه مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال، استاندار تهران از مدیران اتاق تهران نیز درخواست کرد که با اداره اقتصاد و دارایی استان تهران همکاری کنند تا طرح پایلوت تامین مالی SMEها در استان تهران به اجرا درآید.
توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت
غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و متوسط از توافق سه جانبه‌ای سخن گفت که به موجب آن سازمان توسعه تجارت متقاعد شده است که توسعه صادرات SMEها را در اولویت قرار دهد. او همچنین گفت که مطالعاتی در مورد ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و بر اساس توافق‌ها مقرر شده است 51.5 درصد سهام این بانک متعلق به دولت باشد، حدود 5 درصد سهام آن به برخی بانک‌ها اختصاص یابد و سهام باقیمانده به صورت سهامی خاص عرضه شود. سلیمانی در ادامه به راه‌اندازی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس هم اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای تامین مالی این بنگاه‌ها برشمرد.
حائری یکی دیگر از حاضران این جلسه نیز رونق صنایع کوچک و متوسط را درگرو رفع ناهمسویی صنایع با منشور تولید و تجارت جهانی و رعایت زنجیره ارزش دانست وگفت: دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و ضعف تشکل‌ها، فردگرایی و رانت‌خواری در مناسبات تجاری و همچنین عدم وجود شبکه خدمات‌رسانی مجرب از دیگر مسایل صنایع ایران است که باید برطرف شود.
در تقابل با الزامات الحاق با سازمان جهانی تجارت
محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به گزارشی که توسط بهادرانی ارائه شد، گفت: این سومین یا چهارمین نسخه‌ای است که در مورد بهبود وضعیت SMEها ارائه شده و این نسخه‌ها فارغ از الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت تهیه شده است.
او با اشاره به وجود 65 هزار ضابطه در کشور گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز خود با مقررات دست و پاگیر مواجه است و باید یکبار برای همیشه این مساله را حل کنیم.
او بر ضرورت تقویت جدی پنجره واحد تجاری که در تهران راه‌اندازی شده، تاکید کرد. مس‌فروش ایجاد بانک صنایع کوچک و متوسط را نیز چندان موثر ندانست و گفت: بانک‌های تخصصی موجود مانند بانک صنعت و معدن انتظارات را برآورده نمی‌کند؛ در حالی که باید نقش پررنگ‌تری در تامین مالی صنایع ایفا کند.
او افزود: یکی از راهکارهای توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت صنایع دانش‌بنیان از طریق بازنگری در نرخ ترجیحی سیستم بانکی است و البته کمک به تبدیل دارایی غیرمولد به دارایی‌های مولد آنها.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از لزوم ایجاد نهادی که صرفا مسئول SMEها باشد سخن گفت و افزود: در گزارش ارائه شده زیرساخت‌های اقتصاد کلان که بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار هستند، نادیده انگاشته شده است. برای مثال چنانچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، بیشترین آسیب به این بنگاه‌ها وارد می‌شود، به این دلیل که کمتر در حوزه صادرات فعال هستند و از طریق واردات مواد اولیه خود را تامین می‌کنند.
او به این نکته نیز اشاره کرد که بانک‌های بزرگ دولتی اقدام به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط کردند و رقیب بخش خصوصی شدند.
آمار به موقع و دقیق منتشر نمی‌شود
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در واکنش به سخنان آقایی که بخش خصوصی را در ارائه آمار بنگاه‌ها صاحب مسئولیت می‌دانست، گفت: بخش خصوصی این گله را از دولت دارد که آمار را دقیق و به‌موقع منتشر نمی‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش، به این نکته اشاره کرد که به رغم عدم رشد واردات، درآمد مالیات بر واردات افزایش نشان داده است؛ چنانکه واردات هشت ماهه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد کاهش یافته است. خزاعی گفت: ارزش دلاری واردات، 0.9 درصد رشد داشته و میانگین موزون تعرفه، 28 درصد افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در رشد درآمدهای مالیاتی واردات اثری نداشته و سهم میانگین موزون تعرفه در افزایش درآمدهای مالیاتی واردات موثر بوده است.
او ادامه داد: واردات کالاهای واسطه‌ای از لحاظ میزان، نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.7 درصد کاهش یافته، کالاهای مصرفی 0.5 درصد و کالاهای سرمایه‌ای نیز 6 درصد کاهش نشان داده است. کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای این نگرانی را ایجاد کرد که این کاهش بر میزان تولیدات صنعتی اثرگذار باشد اما آمار رشد صنعتی در نیمه نخست سال 1395 حاکی از آن بودکه از 32 کالای مورد برررسی توسط دولت، تنها 11 محصول با افت تولید مواجه شده و تولید سایر اقلام روند صعودی داشته است.
او سپس به میزان کاهش برخی از این اقلام اشاره کرد که هاشمی به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ماموریت داد که دلایل افت تولید در برخی صنایع را مورد تحلیل قرار دهند.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران، دلیل کاهش واردات برخی اقلام را در آغاز به کار واحدهای تولید جدید و رفع نیاز به واردات دانست و گفت: واحدهای کوچک و متوسط قادر نیستند در ارتباط با واحدهای بزرگ، حقوق خود را تامین کنند. از این رو پیشنهاد من این است که مراجعی ایجاد شود که SMEها اسناد خود را به این مراجع بفروشند و آنها با واحدهای بزرگ وارد دعوی شوند.
چالش‌های دولت برای یکسان سازی نرخ ارز
در ادامه یکی از صادرکنندگانی که در این جلسه حضور یافته بود، خواستار رفع موانع استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان و مشکلات ناشی از تسعیر ارز شد. استاندار تهران نیز یکسان‌سازی نرخ ارز را پایانی بر این مشکلات دانست و گفت: دولت اراده قوی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز دارد؛ اما برخی در این مسیر دولت را به چالش کشیدند و به ناچار اجرای این طرح به تعویق افتاد. جهش ناگهانی نرخ ارز نیز از ناحیه عوامل پشت پرده رخ داد؛ چرا که با افزایش درآمد‌ها و میزان صادرات دلیلی برای این افزایش قیمت وجود نداشت.
آقایی نیز با اشاره به بخشنامه‌هایی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان صادر شده گفت که مانعی در این زمینه وجود ندارد و چنانچه مواردی ناقض این بخشنامه‌ها گزارش شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. او همچنین با اشاره به سخنان خزاعی در مورد واردات، گفت: قیمت هر تن کالای وارداتی حدود 100 دلار افزایش داشته است. ضمن آنکه نرخ ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، پیش از سال 1395 کمتر از 3 هزار تومان بوده و اکنون تغییر کرده است.
در نهایت، پس از بحث و بررسی این موضوعات، استاندار تهران به اتاق تهران و سازمان اقتصاد و دارایی ماموریت داد که ملاحظات مطرح شده در مورد آمار واردات را مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی آمار دقیقی از آن ارائه کنند. همچنین پس از آنکه محمد آقایی به آمار صادرات و واردات استان تهران اشاره کرد، برخی این موضوع را مطرح کردند که آمار ارائه شده، مربوط به گمرکات تهران است و وضعیت فعالیت بنگاه‌های مستقر در استان را نشان نمی‌دهد؛ بر این اساس مقرر شد، با همکاری نهادهای دخیل در امر صادرات و همچنین اتاق تهران، آمار هدفمندی از میزان صادرات صنایع تهران ارائه شود.
منبع: روابط عمومی اتاق تهران
نظر شما