همواره برنامه رهايي تدريجي از اقتصاد نفتي و نيز برجسته کردن نقش ماليات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجا که از يکسو درآمد زائي دولت از محل اخذ ماليات بيشتر به توسعه همه جانبه اقتصادي چون رشد فضاي کسب و کار، افزايش سطح توليد کيفي، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمايه گذار خارجي در ايجاد پروژه ها و طرحهاي بزرگ و کوچک زيرساختي باز مي گردد و از سوي ديگر، ماليات نيز خود يک عامل اساسي محيطي و موثر بر فضاي کسب و کار شناخته مي شود. سياستگذاران و برنامه ريزان معتقدند انتقال منبع درآمد از سمت نفت به سمت مالیات هم بنگاهها را منتفع خواهد کرد و هم دولت از این مساله سود خواهد برد. تمرکز دولت بر اخذ مالیات در برنامه ششم در شرایطی که تولید از رکود رنج مساله ای است که برای ارزیابی آن نظر غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن و شهرسازی را جویا شده ایم.

 غلامرضا سلامی گفت: ما هنوز فضا و ظرفیت برای رسیدن به درصد متوسط مالیات به تولید ناخالص ملی داریم و اگر درصد مالیات را 15-14 در نظر بگیریم، بین ۶ تا ۷ درصد می توانیم بیشتر مطالبه کنیم، اما مشکل اینجاست که زیرساختهای اطلاعاتی لازم را برای اخذ مالیات عادلانه نداریم و عملا عده ای مالیات می پردازند که امکان کمی برای فرار مالیاتی دارند و یا اصلا امکان فرار مالیاتی ندارند این روند منجر به فشار بر مالیات دهندگان فعلی می شود.

سلامی در ادامه به فرایند فرار از مالیات در حوزه قاچاق پرداخت و گفت: سالانه چندین میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که در وهله اول به دلیل ورود از مجاری غیر قانونی، مالیات بر واردات پرداخت نمی کند و در بازار فروش نیز از پرداخت مالیات مستقیم سرباز می زند؛ در واقع نگرانی اصلی از اینجاست که سیاست افزایش مالیات باعث فشار مضاعف بر قشری شود که قبلا مالیات می پرداختند و اکنون دچار فشار مضاعف قرار می گیرند.

وی گفت: به سیاست افزایش مالیات انتقادی وارد نیست. در بسیاری از کشورها تا 30 درصد مالیات اخذ می شود. همانطور که گفته شد مالیات 7 درصدی عملا تا رسیدن به ظرفیت واقعی فاصله دارد. انچه مورد نقد و حساسیت قرار گرفته این است که آیا دولت می تواند جلوی کسانی که با درآمدهای بالا فرار مالیاتی دارند را بگیرد یا نه.

سلامی اظهار داشت: اصولا مالیات نوعی فشار  و هزینه روی فضای کسب و کار محسوب می شود و اگر نباشد کسب و کار راحت تر انجام می شود اما از طرفی امور دولت بدون دریافت مالیات نمی چرخد. به صورت غیر مستقیم اخذ مالیات می تواند بر کسب و کار اثر مثبت داشته باشد. چرا که دولت می تواند با این منبع مالی خدمات عمومی از جمله دادگاهها را توسعه دهد. توسعه خدمات عمومی بصورت غیر مستقیم بر کسب و کار اثر مثبت دارند. یکی از شاخصهایی که برای رتبه کسب و کار در نظر گرفته می شود سیستم قضایی کشورهاست.  در واقع مالیات اگر درست اخذ شود و درست صرف شود برای کسب و کار سودمند است.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی اخذ مالیات را در شرایط رکود در صورت اصلاح پایه های مالیاتی طبق قانون و شناسایی منابع جدید مالیاتی سودمند ارزیابی کرد و گفت: اکتفا به واحدها و افرادی که قبلا مالیات خود را می پرداختند قطعا منجر به تضعیف فضای کسب و کار خواهد شد. سیستمهای اطلاعاتی باید فراریان مالیاتی را شناسایی و آنها را ملزم به پرداخت مالیات کند تا فشار بر روی واحدهای دیگر کاهش پیدا کند.

سلامی در ادامه گفت: همه اینها بستگی به این دارد که سازمان بازررسی تا چه اندازه زیرساختهای اصول اخذ مالیات خود را تقویت کرده باشد. متاسفانه وقتی سازمان بازرسی ناچار به تامین بودجه دولت از طریق اخذ مالیات باشد چندان به اصول و منطق اقتصادی توجه نمی کند و واحدهای اقتصادی تحت فشار مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد و بسیاری از افرادی که درآمدهای آنها قابل پیگیری نیست کماکان مالیاتی پرداخت نخواهند کرد

وی به معضلی به نام غیر قابل شناسایی بودن درآمدها در حوزه  مالیاتی اشاره کرد و گفت: چک های پشت نویسی شده، اوراق قرضه و مواردی از این دست امکان ردیابی را توسط سازملنهای مالیاتی مشکل می کند. می توان بدون جا گذاشتن ردی  با هر یک از این روشها صدها معامله ی حتی غیر قانونی انجام داد. متاسفانه سیستم مالی ما از نوعی از فساد در رنج است که  به اقتصاد زیر زمینی، فرار مالیاتی و پولشویی دامن می زند. ابزار این شکل از فساد بصورت های یاد شده در دسترس است و آن را تسهیل می کند.