به گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک، «نیهات زی بکیک» وزیر اقتصاد ترکیه گفت: روابط تجاری آنکار-مسکو  همچنان به سطح قبل از دوره بحران میان دو کشور برنگشته است. در همین حال، وزیر اقتصاد ترکیه هم خاطرنشان کرد، اگرچه گفتگو با روسیه به صورت مثبت و پویا ادامه دارد؛ اما سطح همکاری دوجانبه به مرحله پیش از بحران نرسیده است.  

وزیر اقتصادی ترکیه تصریح کرد: آنکارا تمامی اقدامات لازم را در راستای عادی‌سازی روابط با مسکو به کار گرفته؛ اما طرف روسی همچنان یکسری از محدودیت‌های صادراتی کالاهای کشاورزی ترکیه‌ای را به داخل خاک روسیه برنداشته است.  

در همین حال با شروع سال ۲۰۱۶ میلادی، روسیه در پاسخ به اقدام نظامی ترکیه علیه جنگنده روسی، یکسری اقدامات محدودکننده از قبیل ممنوعیت واردات موادغذایی و گل و گیاه از ترکیه به  روسیه را اعمال کرد.  

همچنین به دنبال عذرخواهی ترکیه از روسیه در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی، فرآینده آشتی میان دو طرف آغاز شد و در ماه آگوست همان سال، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفته که کشورش به تدریج محدویت‌های اقتصادی که بر ترکیه اعمال کرده‌ را، برخواهد داشت.

فرصت ها و چالش های بازار روسیه

بررسی های اگزیم نیوز از آمارهای بازار روسیه نشان می دهد گردش مالی صنعت خرده فروشی در این کشور در سال 2014، با 2.5 درصد رشد نسبت به سال قبل از ان به به رقم 694 میلیارد دلار رسیده است. علی رغم رشد نسبی این بخش، خرده فروشی موادغذایی به لحاظ حجم از می 2014 شاهد روندی کاهنده بوده است. در حال حاضر، رشد گردش مالی این بخش عمدتا به دلیل تورم دو رقمی است که در سال 2014 بالغ بر 11.4 درصد گردید.

به طور کلی سال 2015-2014 سال سختی برای صنعت خرده فروشی روسیه بود. خرده فروشان با مشکل عرضه مواجه بودند که این امر بویژه در مورد تامین کالاهای وارداتی مشاهده گردید. از سوی دیگر جمعیت زیاد و سطح نسبتا پایین توسعه یافتگی موجب شده که کماکان بخش خرده فروشی به عنوان یک هدف میان مدت برای سرمایه گذاری محسوب گردد.

تورم قیمت های مواد غذایی یک عامل کلیدی برای افزایش تورم کلی در سال 2014 بوده است. این افزایش قیمت ها  عمدتا به دلیل کاهش ارزش روبل و محدودیت های اعمال شده بر واردات مواد غذایی بوده است. قیمت محصولاتی نظیر پنیر، ماهی و گوشت با توجه به وارداتی بودن درصد قابل توجهی از آن ها سریعتر از سایر موادغذایی افزایش یافت. روسیه جمعیتی بالغ بر 147 میلیون مشتری بالقوه دارد اما بحران اقتصادی تاثیری عمیق بر اقتصاد آن داشته که این امر موجب کاهش قدرت خرید قشر متوسط جامعه داشته است.

بخش خرده فروشی روسیه کماکان در حال رشد است که این امر فرصت هایی را برای صادرکنندگان فراهم می نماید. خرده فروشی مواد غذایی از جمله بخش هایی است که به دلیل ارائه کالاهای ضروری از شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی کمترین تاثیر را پذیرفته است.

در این بین روابط اقتصادی ایران و روسیه از سال 2009 به بعد به شدت آسیب دیده است با وجود اینکه تا سال 2008 مبادلات اقتصادی دو کشور حدود 4 میلیارد دلار بوده این روابط به تدریج کاهش یافته و در سال های 2012 و 2013 به یک میلیارد دلار رسید. البته از سال 2014 جهش کوچکی مشاهده شده و سطح مبادلات دو کشور به حدود 1.5 میلیارد دلار افزایش یافت. البته وجود مشکلات زیربنایی موجود در زمینه تجارت دو کشور، پاره ای مشکلات اقتصادی نیز موجب گردیده که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از حد مشخصی فراتر نرود. بعبارت دیگر دو کشور مکمل اقتصادی یکدیگر نبوده و همین موضوع سبب شده است که ظرفیت های اقتصادی ایران و روسیه از گستردگی چندانی برخوردار نباشد. این در حالی است که حتی تحریم روابط دو کشور روسیه و ترکیه نیز نتوانست تغییر جدی در روابط کشور ما با این کشور ایجاد کند و متأسفانه فرصت مهمی در سال گذشته میلادی از دست تجار ایرانی رفت.

به طور کلی سه دسته عوامل شامل سیاست های تعرفه ای روسیه، سیاست های ارزی دو کشور و نیز ضعف های لجستیک و پشتیبانی ایران از صادرات محصولات، را می توان از موانع عدم توفیق صادرات محصولات ایران از جمله محصولات کشاورزی به روسیه دانست.

روسیه در سال 2012 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است و لذا واردات این کشور از اعضای این سازمان، بسیار پایین است. با این حال سیاست های تبعیض آمیز این کشور علیه واردات برخی کالا ها مانند کشمش، سیب و زعفران منجر به عدم کسب سهم قابل قبول ایران در بازار های این کشور شده است. تبعیضی که البته در مورد برخی کالا ها ازجمله کشمش در نتیجه مذاکرات با کشور های عضو اوراسیا از بین رفته است با این حال در مورد بسیاری از کالا های کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف در صادرات چنین کالاهایی، دلیل دیگری دارد. 

به عقیده فعالان این بازار برخی از ویژگی‌های اقتصاد روسیه را می‌توان به صورت مختصر در قالب‌های ذیل معرفی نمود:

-    تولید ناخالص ملی (رقم 1861 میلیارد دلار)

-    رسیدن حجم تجارت خارجی با دنیا به رقم 36968 میلیون دلار که 21860 میلیون دلار صادرات و 15108 میلیارد دلار واردات می‌باشد. 

-    تولید نفت روسیه به میزان 10 میلیون و 485 هزار بشکه که جایگاه اول را در دنیا به خود اختصاص داده است.

-    تشکیل اتحادیه گمرکی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای قزاقستان، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و تلاش جهت تبدیل آن به یک بلوک بزرگ اقتصادی

در عین حال می‌توان به صورت خلاصه مزیت‌های اقتصادی روسیه برای اقتصاد کشورمان در حوزه صنعتی و تجاری را در چارچوب اولويت‌هاي صادراتي ايران به روسيه به شرح ذیل برشمرد:

 •    صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی به روسیه. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو موفق گردیده با همکاری مجتمع‌های پتروشیمی کشورمان بخشی از نیازمندیهای بازار داخلی روسیه به محصولات پتروشیمی را مرتفع نماید. تولیدات پتروشیمی ایران به دلیل کیفیت بالا و قیمت تمام‌شده کمتر، مورد اقبال مصرف‌کننده‌های روسی می‌باشند.

•    صنعت خودرو و قطعات خودرو. در سال‌های گذشته سفارت ایران توانست مجوز صادرات محصول سمند به بازار روسیه را اخذ نماید. ایران خودرو از سال 2007 فعالیت خود در بازار روسیه را آغاز و تا سال 2009، دوازده هزار خودرو به روسیه صادر کرد. اما در سال 2009 میلادی به دلیل استانداردهای حاکم بر بازار خودرو روسیه و به دلیل عدم تطابق محصولات با آن استانداردها صادرات به روسیه متوقف شدو کارخانه ایرانخودرو مجبورگردیدبازار روسیه را از طریق بلاروس مدیریت نماید. از سال 2012 همزمان با تغییر در کیفیت خودروهای تولیدی فعالیت برای ورود مجدد به بازار روسیه آغاز و نهایتا اواخر سال 2013 مجوز صادرات به روسیه کسب شد. 

•    محصولات غذايي، ميوه، تنقلات ومحصولات كشاورزي

•    صنايع‌دستي، فرش، چرم و محصولات نساجي.

ضرورت اصلاحات زیرساختی برای بازار روسیه

کارشناسان معتقدند با توجه به این که روسیه، تحریم کالا های وارداتی کشاورزی را تا سال 2017 تمدید کرده است، در این زمینه، تسهیل سازی دولت برای هزینه های تبلیغاتی و یارانه صادراتی، یکی از عوامل نفوذ کالا های ایرانی در روسیه بر شمرده شده است.بر اساس این گزارش، جدیت کشور در ورود به موافقت نامه ها و ترتیبات تجاری ، یکی دیگر از عوامل کمک کننده در این زمینه است به گونه ای که تعرفه کالا های مشمول تبعیض تعرفه های وارداتی کاهش یابد.بهبود وضعیت لجستیک صادراتی ایران در بازار روسیه که به بهبود استاندارد های کالاهای صادراتی ایران، پایداری صادرات به روسیه و تکمیل زنجیره عرضه کالا های ایرانی در این کشوربینجامد نیز از دیگر عوامل مهم در خصوص بهبود وضعیت ایران در بازار کالا های کشاورزی در روسیه عنوان شده است.

کارشناسان در این رابطه معتقدند مهمترین دلایل شکست بازار روسیه در ماه های اخیر را می توان در دلایل فنی تولید، دلایل اقتصادی، دلایل لجستیکی و دلایل برنامه ریزی جستجو کرد. به طوریکه تولید و صادرات محصولات با کیفیت های نه چندان بالا و البته نامأنوس با فرهنگ کشوری مثل روسیه از یک طرف، قیمت های تمام شده بالا از طرف دیگر، ضعف ساختاری به خصوص در بحث حمل و نقل از طرف دیگر و در نهایت عدم برنامه ریزی بلندمدت و معطوف شدن به روندهای کوتاه مدت همگی از موضوعاتی بودند که باعث شد بازار روسیه تقریبا از دست رفته تلقی شود.

برخی منتقدان در گذشته نیز اعلام می کردند که در مقایسه با حجم واردات 50 میلیارد دلاری که تا پیش از این روسیه با ترکیه داشت و مقایسه آن با تجارت 2 میلیارد دلاری ایران نمی توان گفت ایران جایگزین مناسبی برای ترکیه در بازار روسیه خواهد بود، با این حال در مقایسه با سهم کوچک ایران از تجارت روسیه، می شد این سهم تا چند برابر رشد را تجربه کند.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران پیش از این در گفتگو با اگزیم نیوز در این رابطه اعلام کرد در تاریخ صادرات غیرنفتی ایران، سابقه نداشته است که دولت کشوری به طور رسمی و کتبی از ایران بخواهد که بخشی از بازار کشورش را تامین کند. زرگران با اشاره به اینکه بازار روسیه در بخش غذا و محصولات کشاورزی به ارزش 40 میلیارد دلار است، افزود: با توجه به رفع تنش میان روسیه و ترکیه، ما فرصت حضور در بخشی از این بازار را با توجه به سابقه و نفوذ اقتصادی ترکیه، عملاً از دست داده‌ایم؛ اگرچه هنوز در برخی محصولات شانس مناسبی داریم.

به گفته وی، بیش از 95 درصد بازار محصول گوجه‌فرنگی روسیه در اختیار ترکیه است و ایران می‌توانست از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کند اما حال با بازگشت دوباره محصولات ترک، در این حوزه امکان رقابت برای محصول گوجه فرنگی ایران باقی نمی‌ماند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دلیل عمده ناکامی ورود محصولات کشاورزی ایران به بازار روسیه طی دست‌کم هشت ماه اخیر را، کندی و کاهلی دستگاه‌های دولتی برای هموارسازی ورود بخش‌خصوصی به این عرصه عنوان کرد، اگرچه او رقابت منفی تجار و بازرگانان ایران را نیز در این ناکامی موثر دانست.