استراتژي ورود و حضور در بازارهای جهانی بايد با محيط خاص هر بازار تطبیق داده شود، به عبارت دیگر صادرات که لازمه آن راهیابی به بازارهای جهانی است، قانون مندی های خاص خود را دارد و ضعف، ناتوانی و بی توجهی به این قانون ها تمامی کوشش ها را برای صدور کالا محکوم به شکست می کند.

یکی از نیاز‌های هر کشور به‌منظور اتخاذ سیاست تجاری مناسب، آگاهی از جایگاه کشور‌های طرف تجاری و اولویت هر کشور در برقراری روابط تجاری است. در واقع می‌توان با بهره‌گیری از مؤلفه‌ها و ابزار‌های دیپلماسی تجاری، روابط خارجی کشور را به‌نحوی توسعه داده و عمق بخشید که این روابط، با توجه به اصل تعیین‌کنندگی عوامل اقتصادی در برقراری روابط تجاری در سطح بین‌المللی و تعاملات موجود کشور‌های جهان، منافع ملی کشور را در بعد توسعه روابط اقتصادی ـ تجاری تأمین کند. ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با اگزیم نیوز به بررسی دیپلماسی تجاری ایران پرداخته است که در ادامه می خوانید:

جمیلی دراین باره گفت: دولت یازدهم در سیاست خارجی موفق عمل کرده اما در اجرا و تحقق برنامه های مربوط به سیاست داخلی و مسایل اقتصادی یعنی رفع مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه موفقیت زیادی نداشته است؛ در این مقوله می توان گفت هم دولت و هم بخش خصوصی عملکرد ضعیفی داشته اند.

وی ادامه داد: به بیان دیگر دولت تلاش قابل توجهی در امر سیاست خارجی داشته که نتیجه آن را می توان در مساله برجام جستجو کرد. در واقع برجام فرصت مناسبی بود برای سرمایه گذاری در کشور، نجات اشتغال و همچنین برای اینکه ما بتوانیم دیپلماسی خوبی داشته باشیم ولی متاسفانه تنها شاهد حضور هیئت های بلندپایه کشورهای اروپایی درایران بودیم بدون هیچ دستاوردی.

رییس خانه اقتصاد ایران افزود: در این میان برخی از مسوولین اجرایی کشور ما نیز به کشورهای اروپایی سفر کردند و به مذاکره پرداختند اما این اقدامات برای فروش کالاهای ایرانی بسیار بسیار کم است.

به گفته جمیلی توليد داخلي باید با نگاه صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني توليد شوند و تا زمانی که ما در بازارهای جهانی حضور فعال نداشته باشیم قطعا موفقیت چندانی نخواهیم داشت. البته هنوز دیر نشده باید همه تلاش کنند تا بازارهای مناسبی برای فروش کالای ایرانی پیدا و مهیا کنیم.

رییس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه استراتژي ورود به بازارهای جهانی بايد با محيط خاص هر بازار تطبیق داده شود، گفت: صادرات که لازمه آن راهیابی به بازارهای جهانی است، قانون مندی های خاص خود را دارد و ضعف و ناتوانی و بی توجهی به این قانون ها تمامی کوشش ها را برای صدور کالا محکوم به شکست می کند. به بیان دیگر مشکل اصلی ما، بی توجهی به این قوانین است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه بازار عراق با توجه به اینکه روابط خوب و گسترده ای با ایران دارد اما در طی ماه های اخیر مشکلاتی برای ما درست کرده است. برای مثال می توان به عدم خرید سیمان یا بالابردن تعرفه برخی کالاها اشاره کرد متعاقبا این سیاست ها موجب ضررو زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما را فراهم می کند. معتقدم دولتمردان بیش از پیش باید در عقد قراردادها دقت کنند.

جمیلی تصریح کرد: از سوی دیگر عراق با ترکیه مناسبات سیاسی خوبی ندارند اما کشور ترکیه از نظر دیپلماسی اقتصادی قوی عمل کرده است. شرایط برای حضور موفق ایران مهیاست و حمایت دولتی از کالای ایرانی بیش از پیش نیاز است. ضمن اینکه در کنار این مسایل ما باید به کیفیت کالای خود توجه ویژه ای داشته باشیم.

جمیلی اضافه کرد: لازم به ذکر است محصولات تولیدی ایران از لحاظ قیمت، کیفیت و زمان تحویل قادر به رقابت با محصولات رقبا نیست و این امر باعث شده تا کم کم جایگاه خود را از دست بدهیم. به بیان دیگر نباید کیفیت کالای صادراتی محموله اول با محموله دوم فرق داشته باشد و یا تولیدکننده وصادرکننده ایرانی نسبت به تعهد خود بی اعتنا باشد و بدقولی کند. در واقع این مسایل نمونه ای از نقاط ضعف ما محسوب می شود که باید هرچه زودتر درصدد رفع آن بکوشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت فعلی در برخی بخش ها ضعیف عمل کرده است، تصریح کرد: دولت فعلی در برخی حوزه ها خوب بوده اما در بعضی حوزه ها بسیار ضعیف عمل کرده است و نیاز به کار بیشتر دارد و نمی توان گفت تمام سیاست های اتخاذ شده ناکارآمد بوده یا اصلا سیاست نداشتیم بلکه انتظارات ما برآورد نشده است و باید در راستای تحقق آن بیش از پیش تلاش کنیم.

جمیلی در خصوص جلوگیری از خام فروشی و تعیین عوارض برای برخی مواد اولیه معدنی گفت: به عقیده من وزارت صنعت اشتباه می کند و مداوم در حال شعار دادن است؛ تعیین عوارض برای مواد معدنی نیز یکی از این شعارها محسوب می شود. در واقع وزارت صنعت ابتدا باید برنامه ریزی دقیق و منظم داشته باشد سپس اقدام نماید.

وی افزود: در این راستا ابتدا وزارت صنعت باید اعلام کند جهت فرآوری مواد معدنی چه مقدماتی در نظر گرفته است؟ یا چه حمایت هایی انجام داده است؟ یا بانک ها چه اقداماتی در این خصوص داشته اند؟ در کجای دنیا دیده می شود که وزارت صنعت فقط دستور دهد؟ با این تفاسیر رسیدن به جایگاه مطلوب آرزو خواهد بود.

رییس خانه اقتصاد اضافه کرد: گفته می شود 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری در کل کشور در تمام منابع 3.5 میلیارد دلار است. بدین ترتیب معتقدم عملکرد وزارت صنعت دستوری بوده و به جای عمل شعار سر می دهد.