در شرایط فعلی اقتصاد کشور رکود فراگیر و افزایش غیرمنتظره موجودی انبارهای کارخانجات تولیدی مطلبی است که کل اقتصاد را با مشکل رو به رو ساخته است. فاصله قایل توجه بین تورم نقطه به نقطه و نرخ بهره بانکی نیز باعث شده تا افراد تمایلی به خروج سرمایه های خود از بانک و خرید کالاهای با کیفیت نداشته باشند. این موارد باعث شده تا سیاست های اقتصادی در کشور در شرف تغییر قرار گیرد.

در گزارشی که از سوی موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی به رسانه ها منعکس شده است ؛ دکتر مسعود نیلی به عنوان یکی از پژوهشگران باسابقه این مرکز و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور عنوان داشته است که:  در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند.

وی در ادامه می افزاید: ‌‌مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند.‌‌ 

در ادامه دکتر نیلی لازم به یادآوری دانسته است که این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می­شود. بنابراین می‌توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست‌های انبساطی بی‌محابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.