حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالش‎های دولت، بدهی‎هائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب‎نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغال‎زایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

وی با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد: در اقتصادهای متعارف، بازارهای بدهی (اوراق قرضه)، ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایه‎گذارانی که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و دارای سررسید بلندمدت سرمایه‎گذاری کنند، مرتبط می‎کنند. به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معمولاً با ایجاد فرصت‎هائی برای ناشران، طیف وسیعی از فرصت‎ها را برای تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی ارائه می‎کند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی، بازاری برای اوراق بهادار قابل معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.

به گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررسید بلندمدت (معمولاً یک سال یا بیش‎تر) است. این اوراق قرضه معمولاً دارای کوپن هستند و در دوره‎های مشخصی (معمولاً سه ماهه تا سررسید) بهره پرداخت می‎کنند.

حجت الاسلام دکتر موسویان در ادامه افزود: در کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه، اوراق قرضه‎های دولتی ستون فقرات بازارهای بدهی (اوراق با درآمد ثابت) را تشکیل می‌دهند. اوراق قرضه‎های دولتی معمولاً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشتوانۀ دارائی‎های مالی یا فیزیکی منتشر می‎شوند. در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰‌ درصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آن‌ کشورها دولت اگر بدهکار است خوش‌حساب هم هست درحالیکه در مورد ایران سهم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰‌ درصد هم نمی‌رسد.

وی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت: با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران وجود ندارد، از این‎رو اندیشمندان اسلامی راه‎کارهای جایگزین ارائه نموده‎اند. یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسلامی است که برای تأمین مالی دولت‎ها، شهرداری‌ها و شرکت‎ها می‌توان از آن استفاده کرد. به عقیده این متفکر حوزه اقتصاد اسلامی دولت‎ها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود می‎توانند با انتشار اوراق بهادار اسلامی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند. دولت می‌تواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بهادار اسلامی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره می‌شود

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت که خود به اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، اوراق منفعت ، اوراق سلف و اوراق مرابحه اشاره داشت.

وی در خصوص اوراق اجاره گفت: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. انواع قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک، و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین، همچنین بر اساس بند ب ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شده جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‎های دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید. به گفته موسویان طبق قانون بودجه سال 1394، به دولت اجازۀ انتشار 10‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است.  درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار می‌تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی‌های دولت داشته باشد.

وی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت: با توجه به محدودیت‎های دولت در انتقال دارائی‎های خود جهت انتشار اوراق اجاره و نیز آمادگی طلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت جهت انتشار اوراق اجاره، دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دولتی طراحی شده است. در مدل اول، طلبکار دولت دارائی خود را به‎صورت فروش نسیه به دولت واگذار می‎کند. سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبکار اجاره می‎دهد. طلبکار باید اجاره‎بها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش نسیه دارائی طلب دارد، پرداخت اجاره‎بهای استفاده از دارائی را به دولت حواله می‎دهد. در مدل دوم، طلبکار دولت دارائی خود را به‎صورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می‎کند و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام می‎دهد. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیک می‎دهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می‌کند و طلبکار با دولت بدهی‌های همدیگر را تهاتر می‌کنند.

وی در خصوص نتیجه گیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت: انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، شرکت‎های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک مرکزی یکی از چالش‎های اصلی دولت در شرایط فعلی است.  راه‎کارهای متداول برای تسویة بدهی‎ها مانند استقراض از بانک مرکزی علاوه بر این‎که دارای اشکالاتی است، پاسخ‎گوی حجم انبوه بدهی‎های دولت نیست بنابراین باید به دنبال راه‎کارهای جدید بود. از جمله این راهکارها می‎توان به تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود. این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود: ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است. مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آن‎که مستلزم انتقال دارائی از بانی (دولت) به واسط می‎باشد و انتقال اموال دولت به‎لحاظ قانونی مقدور نیست، برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید این مدل اصلاح و تعدیل شود.