همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

آخرین آمار نیز نشان می دهد که میزان کاهش سطح تورم، به کمینه مقدار خود در طی سال های گذشته رسیده است و به گفته مسوولان ارشد اقتصادی کشور هم اکنون کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده و از این پس روند کاهشی با سرعت کمتری انجام خواهد شد. به همین بهانه اگزیم نیوز با سیدکمیل طیبی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

 طیبی در خصوص روند نرخ تورم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی، کاهش سطح رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی در وهله اول و همچنین سیاست کنترلی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل اصلی کنترل تورم و یا کاهش آن بوده است.

وی ادامه داد: به بیان دیگر در این دوره دولت با ایجاد آرامش در بازارهای مختلف، برقراری انضباط مالی ، تنطیم هزینه های جاری و دوری جستن از هزینه های غیرمولد توانست شرایط ملتهب سال های اخیر را آرام کند.

وی افزود: همچنین در این میان عوامل متعددی بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار بوده که می توان به یکی از آنها یعنی ثبات نرخ ارز و کاهش آن اشاره کرد.

به گفته طیبی متاسفانه سال های اخیر اقتصاد کشور شاهد تحقق همزمان رکود و تورم بوده است و همانند چاقوی دو لبه عمل می کند؛ در صورتی که رکود و تورم عکس یکدیگر عمل می کنند. البته اکنون اوضاع اقتصاد کمی بهبود یافته است. در واقع دولت دردصدد است متناسب با ادبیات و تجربه اقتصادی کشورهای دیگر رکود تورمی را از بین ببرد؛ یعنی در صورت وجود رکود تورم را کاهش دهد که تا حدودی نیز موفق عمل کرده است.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب به دلیل رکود حاکم در کشور با عدم تقاضای موثر در بازارها رو به رو بوده و تنگنای مالی ایجاد می شود؛ البته مقصود تقاضای بنگاه های اقتصادی است که با کاهش توان مالی جهت سرمایه گذاری مواجه شده اند. طیبی با تاکید به سیاست های تورمی دولت تصریح کرد: در این میان افزایش صادرات غیرنفتی و حتی نفتی موجب شده تا نرخ تورم کاهش یابد.

این تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: در اقتصاد نوین برای کنترل تورم هدف گذاری می شود و برنامه های بلندمدت از جمله سرمایه گذاری های زیربنایی در اولویت قرار می گیرد. دولت نیز همین رویه را در پیش گرفته، به عنوان نمونه می توان به قرارداد بوئینگ اشاره کرد.

این اقتصاددان افزود: بدون شک مسایل این چنینی در کاهش تورم تاثیرگذار است. زمانی که اوضاع و شرایط کشور بهبود یابد و حمل و نقل نوین که یکی از زیرساخت های اقتصادی محسوب می شود بهبود پیدا کند طبیعتا بر اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: کنترل تورم توسط دولت منجر به جلوگیری از اتلاف منابع می شود؛ اگر چه عده ای ادعا می کنند سیاست های ضد تورمی دولت منجر به مزمن شدن رکود گشته است که البته این ادعا در بعضی بخش ها درست است اما در مجموع عملکرد دولت موفق بوده است.

طیبی با اشاره به اینکه دیگر شاهد تورمی های دو رقمی نخواهیم بود، افزود: با وجود اینکه طی 5 یا 6 ماه اخیر نرخ ارز افزایش یافته اما این روند افزایشی در حقیقت به معنای نزدیک شدن به قیمت واقعی خودش است و این جهشی که ایجاد شده همانند سال های اخیر موجب افزایش بیش از حد تورم نمی شود.

طیبی در پایان گفت: سیگنال های تورم زا از جمله تورم جهانی، احتمال افزایش نرخ ارز، احتمال افزایش تقاضا و... در بازار وجود دارد که حتی ممکن است دو یا سه درصد نرخ تورم افزایش پیدا کند ولی جهش تورمی نخواهیم داشت.