یکسان سازی نرخ ارز برای اقتصاد ایران پروسه ای که از چند ماه پیش به صورت جدی کلید خورد و با دو طرح مهم ارزی پیش رفت به نظر می رسد در اما و اگرها به دام افتاده است؛ نخستین اقدام بانک مرکزی در این رابطه آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بود که بر اساس آن بانک ها می توانند به قیمت ارز ازاد نسبت به مبادلات دلاری اقدام کرده و به این ترتیب با دریافت ارز از صادرکنندگان و صاحبان ارز نسبت به فروش آن به متقاضیان اقدام کنند. دومین اقدام معافیت مالیات بر تسعیر ارز بود. در این بین اما کارشناسان معتقدند در کنار فوایدی که این دو اقدام دارد اما ممکن است توانایی پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور را نداشته باشد.

بر اساس آنچه در راستای ازادسازی مبادلات ارزی بانک ها مطرح شد فعالان مهم صادراتی کشور به طور مثال صادرکنندگان بخش پتروشیمی که تأمین کننده بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور هستند منابع خود را در اختیار سیستم بانکی قرار داده و متناسب با آن ریال دریافت کنند. در عوض واردکنندگان، دانشجویان، مسافران و ... نیز با مراجعه به سیستم بانکی ارز مورد نیاز خود را با قیمت های روز و بر مبنای بهای بازاری دریافت خواهند کرد. اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد.

کارشناسان می گویند برخی از صادرکنندگان حاضر نیستند ارز دریافتی خود را در اختیار بانک ها قرار دهند و از بازگرداندن ارز به بازار اجتناب می کنند زیرا معتقدند تأمین مجدد آن برای خرید مواد اولیه و یا ماشین الات با چالش هایی روبرو است و به علاوه می توانند با هزینه ای به مراتب کمتر نسبت به انتقال ارز حاصل از صادرات در بانک های خارجی اقدام کرده و با قراردادهایی که با واردکنندگان خود در خارج از کشور می بندند به راحتی عملیات انتقال ارزی را بدون توجه به عوارض ناشی از تحریم های گذشته و یا هزینه های نقل و انتقال انجام دهند بنابراین واردکردن ارز ناشی از صادرات و تبدیل آن به ریال و مجددا خرید ارز برای واردات ماشین الات اقدام چندان جالبی برای آنها نیست.

با این حال کارشناسان می گویند این سیاست می تواند از سایر گزینه ها مناسب تر باشد. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: با این سیستم بانک ها می‌توانند به‌ عنوان واسطه بین صادرکنندگان و واردکنندگان ارزهای صادراتی را بخرند و به متقاضیان بفروشند. البته این اقدام به معنای حذف صرافی‌ها نیست. در این فرایند بانک‌ها در کنار صرافی‌ها قرار می‌گیرند. همچنین باید توجه کرد که صرافی‌ها اصولا خرده ارزها که اصولا هم ارزهای مسافرتی است را تأمین می‌کنند. ارزهایی به میزان یک هزار و دو هزار دلار، اما زمانی که واردکننده به دو میلیون دلار احتیاج دارد، نیاز دارد که از طریق بانک‌ها اقدام کند. فعال اقتصادی نمی‌تواند رقم بالا را از صرافی‌ها حواله کند. او مجبور است که به سیستم بانکی مراجعه کند. به‌هرحال درگذشته بانک‌ها مجاز به ارائه نرخ ارز به قیمت بازار آزاد نبودند، اما حالا مجاز شده‌اند. این اقدام هم‌زمانی رخ می‌دهد که دولت می‌خواهد به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند.

وی اضافه کرد: روند این سیستم هم این گونه است که به‌طور مثال امروز دلار 4 هزار تومان فروخته می‌شود و ممکن است فردا تغییر کند و به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر به فروش رود. ما باید بپذیریم که نرخی که در بازار است از عرضه و تقاضا است و نظام بانکی هم باید با این نرخ کار کند. البته که شاید در اجرا یکسری سیاست دیگر به کار ببندند. مثلا ممکن است اگر قیمت‌ها خیلی پایین آمد خریدوفروش انجام ندهند، الزامی هم وجود ندارد. دقیقا مانند خود بازار که اگر قیمت‌ها خیلی پایین و بالا رود خریدی و فروشی انجام نمی‌شود.

در این رابطه اسدالله عسگراولادی می گوید بانک مرکزی می‌تواند با تشویق صادرکنندگان به واسپاری ارز به بانک‌ها شرایط اجرایی شدن این ابلاغیه را تسهیل کند، این در حالی است که پیش از این نیز دولت ها با اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نتوانسته اند به طور 100 درصد این موضوع را عملی کنند.

اسدالله عسگراولادی، درباره دعوت بانک مرکزی از فعالان اقتصادی در تأمین ارز مورد نیاز از بانک‌ها به نرخ بازار آزاد گفت: این اقدام بانک مرکزی در عمل منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود اما مقدمه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز است و نباید در تحلیل‌ها آن را با تک‌نرخی شدن اشتباه گرفت.

عسگراولادی که با اتاق تهران گفتگو کرده گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را مجاز به خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزاد کرده است اما عمل به این ابلاغیه برای برخی از بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی دشوار است. بسیاری از بانک‌ها از منابع ارزی لازم برای عرضه برخوردار نیستند. بانک‌ها می‌توانند در دو حالت منابع ارزی مورد نیاز برای معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تأمین کنند؛ در حالت اول بانک مرکزی موظف است منابع لازم را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در حالت دوم باید شرایطی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان تشویق به واگذاری ارز حاصل‌شده به بانک‌ها با نرخ بازار آزاد و کارمزد پایین شوند.

وی گفت: دولت باید در ادامه  اجرایی کردن چنین مصوبه‌ای هرچه زودتر عرضه ارز مبادله‌ای را متوقف کند و ارز را تک‌نرخی کند و ارز  با نرخ 3300 تومان نباید عرضه شود. دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ مبادله‌ای ارز را لغو کند تا امکان رانت و استفاده برخی از ارز با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد.

در طرف مقابل صادقیان دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در گذشته هم بانک ها چنین اقداماتی را انجام می دادند، اما طی سال های گذشته به دلیل وجود تحریم ها از این میان حذف شدند، بعضی از بانک ها هم برای باقی ماندن در این میدان خود دست به تاسیس صرافی زدند.

به گفته وی بنابراین در واقع «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی» یکی از کارهای بانک هاست که قبلا هم مرسوم بوده است. وی ادامه داد: به هرحال زمانی که فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان برای تامین ارز به شبکه بانکی مراجعه کنند از مرجع مطمئن تری فعالیت های خود را انجام داده اند.

وی در ادامه افزود: گفته می شود که این دستور بانک مرکزی در جهت تک نرخی شدن ارز است. اگر چنین باشد که خیلی مطلوب فعالان اقتصادی خواهد بود. به هرحال الان تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی تفاوت فاحشی پیدا کرده است که باعث ایجاد فساد و رانت بیشتر خواهد شد.

به گفته صادقیان عده ای معتقدند ارائه قیمت دلار به قیمت آزاد در شبکه بانکی به معنی صحه گذاشتن روی قیمت هایی مثل قیمت 4000 تومان فعلی است، اما در واقع باید گفت که تا به الان هم دولت همیشه از طریق صرافی ها در بازار دخالت می کرد. به این ترتیب در گذشته هم این اقدام را انجام داده است، اما تفاوتش این است که الان از طریق شبکه بانکی این دخالت را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به این که پایین بودن قیمت ارز مفید نیست می گوید: قیمت معقول ارز این است که معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ کشورهای مورد معامله رشد پیدا کند که البته این اتفاق رخ نداده است. در حال حاضر هم آنچه که در این چند سال رخ داد، این بوده که نرخ ارز بالای 50 درصد فریز شده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی با توجه به نرخ تورم 8.5 درصد و نرخ تورم کشورهای مورد معامله رشد حدود 5 و 6 درصد نرخ معقولی به نظر می رسد که البته باید از ابتدا به مرور و کم کم رشد پیدا می کرد، اما الان اتفاقی که افتاده این است که این رشد قیمت دلار یک مرتبه و در مدت کوتاهی به وقوع پیوسته است. اما باید در طول سال هر ماه نیم درصد یا 0.6 درصد رشد پیدا می کرد تا میزان تورم را پوشش می داد. وی در ادامه گفت: به هرحال فریز شدن نرخ ارز نگرانی هایی را ایجاد می کند، این که یک مرتبه مانند سال 91 شوکی به بازار وارد شود. به این ترتیب باید مراقب بود تا نرخی که اعمال می شود متناسب با تورم رخ دهد چراکه شوک یک مرتبه برای رشد قیمت ارز برای تولید داخلی و صادرات مشکل ایجاد می کند و همین شوک به بازار تحمیل خواهد شد.