اعلام  نرخ رشد 7.4 درصدی اقتصادی در شش ماهه اول سال 96 با واکنش متفاوتی از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و افکار عمومی مواجه شده است. با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد 14.2 درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصدی در نیمه نخست امسال هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد 7.4 درصدی، چیزی اعلام‌ نشده و مشخص نیست سهم هر یک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ شواهد حاکی از آن  است که رشد تولید و افزایش قیمت نفت در عدد به دست آمده تاثیر به سزایی داشته است.

در این رابطه  حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: رشد اقتصادی موضوعی است که بر اساس یک ساز و کار و  شاخصه های علمی محاسبه شده و شکی در این نیست و  همانطور که اعلام شده در شش ماهه اول سال جاری به طور متوسط شاهد این رشد بوده ایم، اما نکته ای که باید به آن توجه شود و اهمیت دارد این است که منشا این رشد کجاست و آیا این رشد تداوم دارد یا خیر؟

سلاح ورزی افزود: در اواخر سال گذشته به واسطه توافقات حاصل از امضای برجام و برطرف شدن تحریم نفتی ایران و بازپس گرفتن سهمیه تولید و صادرات نفت، شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی بودیم که این درآمدها منجر به رشد اقتصادی شد. تزریق این منابع به صورت مستقیم در  برخی حوزه ها مثل کشاورزی، منجر به رشد اقتصادی به این شکل و اندازه شده است.

وی گفت: متاسفانه ما در یک مقطع یک افزایش و در مقطع دیگر کاهش را در رشد اقتصادی تجربه می کنیم که نوسانات و ناپایداری رشد اقتصادی پدیده ای است که باعث می شود نتوانیم تاثیر ملموس و عینی را در کسب و کار و اقتصاد و معاش مردم حس کنیم. در عین حال به نظر نمی رسد سال آینده این رشد را که از محل درامدهای نفتی است و یک بار موثر بوده مجددا ببینیم و حتی تا پایان سال نیز انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی تعدیل شود.

نایب رئیس اتاق ایران در خصوص احتمال بازگشت تورم در سال آینده گفت: در واقع بازگشت تورم در شرایطی که مجموعه سیاست های دولت در مسیر رونق و خروج از رکود باشد محتمل است. وی ادامه داد: رکود و تورم دو متغیر هستند که ارتباط مستقیم و عکس دارند و تمرکز روی یکی از آنها دیگری را در مسیر مخالف حرکت می دهد. طبیعی است که دولتمردان ما به حفظ قدرت خرید عامه مردم توجه داشته باشند اما باید نگاه بلند مدت به مسائل اقتصادی داشت و به بهانه حفظ قدرت خرید مردم قربانی رکود نشد.

حسین سلاح ورزی در ادامه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و گفت: دولت توفیقات خوبی در زمینه اقتصادی داشته که مهمترین آن امضای برجام و نتیجتا بازگشت ایران به عرصه بازار تجارت و اقتصاد بین المللی است. در این مدت پس از امضای برجام شاهد تنش های کم در بازار ارز و ثبات در بازار اقتصاد کلان بوده ایم که نتایج خوب و قابل احترام است. اما کنترل تورم به بهای افزایش رکود منجر به ایجاد فضای بی تحرک در اقتصاد شده است. انتظار داریم دولت در ادامه فعالیت خود در این خصوص چاره دیگری بیاندیشد. وی در خصوص مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز گفت: این روند تاثیر مخربی روی صادرات غیر نفتی خواهد داشت. دولت پیرو تصمیماتی که در خصوص تک نرخی شدن ارز  و سر و سامان دادن به آن گرفته، قاطع عمل کند. 

به عقیده سلاح ورزی یکی از نشانه های رشد پایدار در اقتصاد جهش در سرمایه‌گذاری ها است، اما در این زمینه از یک‌سو کاستی‌های جدی در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر، بنگاه‌های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. وی معتقد است زمانی که تغییری در رشد سرمایه گذاری ها صورت نگرفته نمی توان گفت رشد پایدار در اقتصاد ایجاد شده و بر این اساس باید گفت رشد کنونی ناپایدار و گذرا است.

وی ادامه داد دولت های ما معمولا برای این بخش از اقتصاد برنامه های مفصلی دارند اما در به نتیجه رساندن آن ناتوان هستند چراکه چالش ها وموانع جدی در مسیر آنها وجود دارد که این موانع نمی گذارند کشور بتواند نیاز سرمایه گذاری خود را از کانال سرمایه های خارجی تأمین کند و به همین دلیل رشد پایداری از محل جذب سرمایه های خارجی را شاهد نیستیم.