• افزايش توليد و صادرات نفت زمينه لازم براي افزايش رشد اقتصادي و برون‌رفت از وضعيت رکودي سال 1394 (2015.16) را فراهم مي‌کند.

• توصيه مي‌گردد ايران، شرايط لازم براي ثبات پايدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادي را فراهم نمايد.

• صندوق بين‌المللي پول از پايبندي قوي ايران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML.CFT) که در جهت تسهيل توسعه روابط کارگزاري بانکي است، استقبال مي‌نمايد.

 
خانم پرفيلد، رئيس هيأت: " انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي حقيقي، به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ گردد".
 
به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هيأت مشاوره ماده 4 صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي خانم کاتريونا پرفيلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) براي انجام مذاکرات و تهيه گزارش سالانه از وضعيت اقتصاد ايران، به تهران سفر کرد. هيأت مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافي با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزي، و نمايندگان بخش خصوصي داشت.
در پايان اين ملاقات، خانم پرفيلد بيانيه زير را منتشر نمود:
"به دنبال اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزايش توليد و صادرات نفت، انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي حقيقي در اقتصاد ايران افزايش يافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ گردد. همچنان‌که توليد نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبيعي خود مي‌رسد و رشد بخش غيرنفتي در سطح متوسطي قرار مي‌گيرد، پيش‌بيني مي‌گردد رشد اقتصادي در سال آينده در سطح 3.5 درصد قرار گيرد. باتوجه به سياست‌هاي محتاطانه اجراشده در سال‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌گردد نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دليل اثر افزايش نرخ ارز، پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ براي سال 1396 (2017.18) به اندکي بيشتر از 11 درصد برسد".
"چالش فعلي فراهم نمودن شرايط براي حصول ثبات پايدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادي است. هيأت مشاوره ماده 4 پيشنهاد مي‌کند مجموعه‌اي از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار، تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانک‌ها، طراحي و اجراي سياست مالي در چارچوب ميان‌مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت‌بخشي به تغييرات حقوقي و مقرراتي که تسهيل در امور سرمايه‌گذاري، حمايت از ايجاد شغل و بهبود نظام تدبيري که اين اهداف را تحقق مي‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گيرد. ارتقاي کيفيت اطلاعات، ‌سهولت دسترسي، و رعايت نظم زماني در انتشار داده‌ها، فرايند اصلاحات را تقويت مي‌کند".
"اعمال سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه‌داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به‌سرعت محدود نموده و با تعديل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد. لازم است بانک مرکزي از استقلال بيشتر و ابزارهاي قوي‌تر براي حفظ تورم پايين برخوردار باشد. هيأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزي نسبت به يکسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت‌شده استقبال نموده و توصيه مي‌کند اين فرآيند به‌منظور برخورداري از انعطاف لازم براي مقابله با شوک‌هاي خارجي با سرعت دنبال گردد".
"ضروري است که بانک‌ها هرچه سريع‌تر مورد تجديدساختار قرار گرفته و سرمايه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالي و کاهش نرخ‌هاي بالاي تسهيلات افزايش يابد. هيأت توصیه می‌نماید که بانک‌هاي مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقيق قرار گرفته و همچنین يک برنامه ارزيابي کيفيت دارايي بانک‌‌ها براي تعيين نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمايه بانک‌هاي توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌هاي غيرتوانمند آغاز گردد. تقویت سرمايه بانک‌هاي دولتي بايد منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد".
"هيأت صندوق از تعهد قوي ايران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML.CFT)، که به تسهيل ارتباط بانکي با نظام مالي جهاني و گسترش و تقويت روابط کارگزاري بانکی کمک مي‌کند، استقبال مي‌نمايد. در تمام بانک‌هاي ايراني، واحدهاي مختص به AML.CFT ايجاد گرديده است. مقامات بانک مرکزي يک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را آغاز کرده و تقاضاي خود براي ارزيابي جامع برنامه AML.CFT ايران در سال 2018 را به صندوق بين‌المللي پول ارایه کرده‌اند. هيأت صندوق بر ضرورت اجراي کامل برنامه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيشبرد اثربخشي اين چارچوب تأکيد دارد".
"سياست بودجه‌اي مي‌بايد ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مدیریت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم نمايد. بدهي بخش عمومي اقتصاد ايران به دليل صدور و انتشار جديد اوراق بدهي دولت جهت ايفاي تعهدات مالي و تجديدساختار بانک‌ها افزايش خواهد يافت. تهيه و تدارک چارچوب ميان مدت بودجه‌اي (MTF) با هدف تعديل تدريجي کسر بودجه غيرنفتي (بدون نفت) مي‌تواند ضمن پاسخگويي به فشارهاي هزينه‌اي، دوام‌پذيري سطح بدهي‌هاي عمومي را تضمين کند. اقداماتی که به توسعه و تجهيز منابع داخلي درآمد و بهبود ساختار و کارايي هزينه‌هاي دولت می‌انجامد، تضمین خواهد نمود که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد".
"اصلاحات لازم در زمينه‌هاي قانوني و مقرراتي در افزايش جذابيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي نقشي اساسي دارد. برقراري يک نظام ثبتي درخصوص مالکین ذینفع در شرکت‌ها و تقويت چارچوب مقابله با فساد اقتصادي، دستاوردهاي اصلاحات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم  (AML/CFT)را تکميل خواهد نمود. بهبود جهت‌گيري تجاري شرکت‌هاي دولتي، کاهش مقررات دست‌وپاگير و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصي خواهد شد".
"برنامه توسعه ششم نياز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است. نظام آموزشي کشور بايد به‌گونه‌اي تنظيم گردد که انطباق بهتري بين مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان و نياز‌هاي شغلي کارفرمايان ايجاد کند. افزايش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ايجاد ظرفيت‌هاي رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نيمي از دانشجويان دانشگاه‌ها را زنان تشکيل مي‌دهند و دولت مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي براي آنان را با وضع قوانين ضدتبعيض جنسيتي و سياست‌هاي هدفمند براي بازار کار فعال، افزايش دهد".
"هيأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاري و تشکر خود را بابت همکاري‌ها و گفتگوهاي دوستانه و شفاف مسئولين بانک مرکزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌هاي مذاکراتي در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي و نمايندگان بخش‌های خصوصي و مالی ابراز مي‌نمايد. هيأت صندوق يک گزارش کارشناسي از اين ملاقات را تهيه نموده و در ماه مارس سال  2017، براي بحث و بررسی به هيأت اجرايي صندوق تقديم خواهد کرد".