اعلام رشد اقتصادی 9.2 درصدی برای تابستان سال جاری که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده به عقیده کارشناسان رشدی ناپایدار و ناشی از افزایش میزان فروش نفت در بازارهای جهانی است که از شکنندگی بالایی برخوردار است. به عقیده آنها دولت بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز فروش نفت خود را افزایش داده است و همین موضوع باعث شده درآمد دولت افزایش یابد و به صورت بهبود تولید ناخالص داخلی خودنمایی کند. این در شرایطی است که در بخش های واقعی اقتصاد شاهد بهبود فوق العاده و چشمگیری نیستیم.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در این زمینه می گویند اولا بخش واقعی اقتصاد و تولید در رکودی کم سابقه قرار دارند و مسکن به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم و تأثیرگذار هنوز از رکود خارج نشده است و سیری ملایم و ثابت دارد. بازار سهام کشور نیز که نماینده حضور شرکت های تولیدی کشور هستند از رونق چندانی برخوردار نیست و در مقایسه با گذشته جان تازه ای نگرفته است. به عقیده آنها رفاه و سرانه درآمدی نیز تغییر نکرده و نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیافته که تقاضای کل در جامعه نیز افت چشمگیری را از خود به نمایش گذاشته است.

به این ترتیب مولفه هایی که باید از رشد اقتصادی کشور حکایت کند عملا در سکون و رکود قرار دارند. در این رابطه محمد اسماعیل نیا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون تولید و اشتغال معتقد است در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.

به اعتقاد وی، اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است.

اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.

وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می‌کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند.

به گفته اسماعیل نیا، بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است.

نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت‌های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود.

اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک‌ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.

وی از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.

به گفته این نماینده مجلس، در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات مکرر در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی شده است.