قاچاق کالا و ارز، مساله ای است که از چند طریق بر اقتصاد تأثیر مخرب دارد. از جمله این عوامل می توان به عدم پرداخت حقوق گمرکی، کاهش درآمدهای دولتی ، تاثیر مخرب بر توان برنامه‌ریزی و کاهش سطح خدمات و رفاه جامعه اشاره کرد. کالای قاچاق موجب تضعیف تقاضا برای کالای داخلی می‌شود و در نتیجه اقتصاد ملی را دچار مشکل می‌کند و در نتیجه توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را محدود می‌نماید.

طی سالهای بعد از انقلاب با توجه به آمارهای اعلام شده و در دسترس می توان گفت که متاسفانه این امر رواج پیدا کرده است و روندی صعودی داشته است اما با بررسی عملکرد دولت یازدهم و بر مبنای آمارها شاهد آنیم که این دولت در این عرصه موفق عمل کرده و با مبارزه با این امر سبب شده این اتفاق رفته رفته کمرنگ شود. در این خصوص با قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقایسه مجموع قاچاق کشور در سال های 92، 93، 94 و اعلام آمار این قاچاق طی این سال ها گفت: مجموع قاچاق سالانه کشور در سال 92 رقمی معادل 25 میلیارد دلار بوده است که این عدد در سال 1393 به مرز 19.8 میلیارد دلاری رسیده است و در سال 1394، عدد 15.5 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

قاسم خورشیدی در ادامه می گوید: با توجه به شدت گرفتن اقدامات پیشگیرانه و مبادله ای در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از حیث کمی و کیفی در دولت یازدهم انتظار می رود در سال جاری مجموع قاچاق کشور  کاهش 10 میلیارد دلاری را تجربه کند. وی تصریح کرد: با برآورد و بررسی این آمارها به این مهم می رسیم که در انتهای دوره 4 ساله دولت یازدهم انتظار می رود که کاهش 15 میلیارد دلاری را داشته باشیم.

فعال این حوزه در خصوص کشفیات قاچاق طی سال های 92، 93، 94 و مقایسه آمارهای آن تصریح کرد: کشفیات قاچاق در سال 1392 معادل هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1393 رقم هزار و 800 میلیارد تومان میرسد و در سال 1394 رقم 5 هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه می گوید: این در شرایطی است که 8 ماه نخست سال جاری 7 هزار میلیارد تومان کشفیات قاچاق داشتیم. به این معنا که طی این 7 ماه کشف قاچاق چیزی در حدود 40 درصد بیشتر از کل سال 94 بوده است. معاون وزارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه تصریح کرد: مجموعا رویکرد اصلی و اساسی دولت یازدهم در ارتباط با مبارزه با قاچاق شفاف سازی و قابل رهگیری کردن گردش پول ( اعم از ریال و ارز)  و کالا در کشور است. وی در ادامه اظهار کرد: این عملکرد به این معناست که با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی، گردش پول و کالا سیستمی شود.

خورشیدی در ادامه تشریح کرد: در دولت آقای روحانی بیش از 10 سامانه اصلی و 37 زیر سامانه شرایطی را فراهم آورده که مجموعه گردش کالا و پول در کشور را شفاف و قابل پیگری می کند. معاون وزارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص اقدامات صورت گرفته تصریح کرد: با توجه به آسیب شناسی های انجام گرفته مجموعه اقداماتی که باید صورت پذیرد تا ما فسادی به نام قاچاق در اقتصاد کشور را ریشه کن کنیم پیش و در حال انجام است.

وی افزود: نکته ای که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که دستگاههای اجرایی سرعت لازم را برای پیشبرد کار ندارند و گرنه به عقیده من هر کاری که باید برای بهبود این عملکرد انجام شود در حال انجام شدن است. خورشیدی ضمن اینکه عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از موفق ترین عرصه های دولت یازدهم دانست ، تصریح کرد: کاهش 10 میلیاردی در سال 93 ، 94 و  پیش بینی کاهش 15 میلیاردی با احتساب سال 95 موید این توفیق مثال زدنی است.  

وی در آخر تصریح کرد ما در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1392 همواره شاهد افزایش قاچاق بودیم. این در حالی است که مقدار قاچاق در ابتدای انقلاب رقمی در حدود 3.5 میلیارد دلار بوده و بعد از پیروزی انقلاب پس از انتشار اولین آمار رسمی منتشر شده این مقدار به 6 میلیارد دلار رسیده و در سال 92، 25 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده اما با روی کار آمدن دولت یازدهم می توان گفت دولت آقای روحانی اولین دولتی است که توانسته روند صعودی حجم قاچاق در کشور را ابتدا متوقف و سپس نزولی کند و این امر یکی از دستاورد های بزرگ دولت یازدهم در خصوص وظایف و چارچوب های قانونی است.