بررسی های اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه ابتدایی امسال رقمی به اندازه ۷.۴ درصد بوده است. به عبارتی محصول ناخالص داخلی به قیمت پایه در مدت مورد بررسی به این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به این میزان رشد کرده که بالاترین رقم رشد اقتصادی در 10 سال گذشته محسوب می شود.

به گزارش بانک مرکزی، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی پارسال، خوشبختانه امسال رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که افزون بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل دوم امسال در مقایسه با فصل نخست بهبود نشان می دهد.

در این بین به گزارش اگزیم نیوز این اولین و بالاترین رقم رشد اقتصادی کشور طی دوره ای 6 ماهه در حدود 10 سال گذشته محسوب می شود این در حالی است که آنطور که سیف اعلام کرده رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری به 9.2 درصد نیز رسیده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر این افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور از محل افزایش فروش نفت حاصل شده به طوریکه میزان فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته که این میزان رشد موجب افزایش قابل توجه درامدهای نفتی و رشد اقتصادی کشور شده است. در این بین رشد قیمت نفت نیز در سال 95 در مقایسه با سال گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه قیمت نفت در نیمه ابتدایی امسال در حدود 35 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش اگزیم نیوز در سال 86 نرخ رشد اقتصادی کشور به 7.8 درصد رسید و بعد از آن نرخ رشد هر ساله با کاهش روبرو شده است به طوریکه در سال 91 به منفی 5.4 درصد رسید که پایین ترین میزان رشد اقتصادی بعد از انقلاب محسوب می شود. با این حال با روی کار امدن دولت یازدهم روند رشد اقتصادی معکوس شد و بهبود یافت. در این بین اما کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی در دولت یازدهم هنوز به پایداری مطلق خود نرسیده به طوریکه آنطور که انتظار می رود این رشد از منابع مطمئن همچون رونق تولید و صادرات غیرنفتی حاصل نشده بنابراین انتظار رشد بلندمدت اقتصادی انتظار زیادی است.

به عقیده انها در شرایط فعلی هنوز در بخش های واقعی اقتصاد نظیر تولید کالاها، بخش مسکن، رشد شدید در صادرات غیرنفتی، رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، بهبود بازار سهام و بهبود درامدهای واقعی کشور با مشکلات متعددی روبرو هستیم و به راحتی نمی توان نشانه های رونق را در اقتصاد ملی یافت.

با این حال مراکز بین المللی برخلاف مراکز داخلی روندهای معقول تری را برای رشد اقتصاد ایران اعلام اعلام می کنند. به گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران امسال 4.6 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. بر اساس گزارش های مراکز بین المللی عواملی همچون تقویت ارزش دلار و بهبود فروش نفت دو عاملی هستند که می توانند رشد اقتصادی کشور را در سال جاری محقق کنند. به علاوه این که میزان صادرات و قیمت برخی محصولات مهم غیرنفتی مانند فولاد و پتروشیمی نیز افزایش یافته و قیمت سنگ آهن نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است. این در حالی است که قیمت های جهانی نیز در حال رشد است و بهبود قیمت های جهانی می تواند به تقویت میزان صادرات محصولات غیرنفتی منتهی شود.

به عقیده کارشناسان بین المللی باید گفت رشد اقتصادی کشور در سال جاری می تواند به دلیل پایین بودن سهم پروژه های عمرانی پایین باشد با این حال در صورتی که دولت بتواند سال آینده رشد پروژه های عمرانی را کلید بزند می تواند رشد بیشتر اقتصادی را برای کشور در سال آتی رقم بزند.