وزیر امور اقصاد و دارایی می‌گوید دولت بسیار نسبت به افزایش حجم نقدینگی حساس است و فرآیند رشد آن را به دقت رصد می‌کند. او توضیح می‌دهد که چگونه دولت در روندی گریز ناپذیر به افزایش حجم نقدینگی تن داده و البته تصریح می‌کند که بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حاصل ضریب فزاینده است و تورم‌زا نیست. آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی از مرز ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. موضوعی که مورد بررسی محافل کارشناسی قرار گرفته و بسیاری این نقد را مطرح می‌کنند که دولت می‌توانست با کنترل بیشتر مانع از افزایش حجم نقدینگی تا این مقدار شود. ضمن اینکه بعضا برخی کارشناسان نسبت به بروز آثار تورمی این حجم از نقدینگی هشدار می‌دهند و می‌گویند ممکن است آثار تورمی آن در آینده بروز کند.

در این رابطه وزیر امور اقتصادی کشورمان در گفتگو با ایسنا با اشاره به این که در زمینه نقدینگی چند نکته قابل ذکر است می گوید: ابتدا این که حساسیت نسبت به رشد نقدینگی، حساسیت به جایی است و ما هم حساسیم و مرتبا سعی می‌کنیم فرآیند رشد نقدینگی را دنبال و تلاش می‌کنیم به گونه‌ای اقدام و اعمال سیاست کنیم که جلوی رشد فزاینده نقدینگی گرفته شود. در عین حال باید توجه کنیم که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ناشی از سیاست‌های داوطلبانه و انتخابی دولت نبوده و نیست. دربعضی از کشورها  دولت و بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند که بر اساس یک سیاست رشد نقدینگی را بالا برده و با ابزارهای بانک مرکزی نقدینگی را بالا ببرند.

به گفته طیب نیا در ایران فقط در مواردی در گذشته این اتفاق افتاده است. مثلا درباره مسکن مهر رشد نقدینگی یک انتخاب بود ولی در اکثر مقاطع گذشته و حال رشد نقدینگی ناشی از یک انتخاب دولت نیست و ناشی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نقش پر رنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و چسپندگی هزینه‌های دولت است که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی» می‌گویند که ویژگی عموم کشورهای نفت‌خیز است.

وی افزود: درباره سلطه مالی اجازه دهید اینطور توضیح دهم که با افت قیمت نفت درآمد دولت پایین می‌آید و در عین حال هزینه‌های چسبنده‌ای وجود دارد که نمی‌شود آن‌ها را پرداخت نکرد؛ مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینه‌های ما را هم تشکیل می‌دهند.

به گفته طیب نیا بخش بزرگی از هزینه‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم عمدتا مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و  بازنشسته‌ها است. با وجود چنین هزینه‌هایی وقتی درآمد کشور کم می‌شود چه باید کرد؟ این فاصله را چطور می‌توان پر کرد؟ در چنین شرایطی شقوق مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد به رشد نقدینگی می‌انجامد. یعنی نهایتا چه مستقیما به سراغ بانک مرکزی برویم که ما این کار را نمی‌کنیم و چه به سراغ بازار سرمایه برویم ممکن است به صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی اصابت کند. همچنین است زمانی که دولت بخواهد نرخ سود را بالا ببرد؛ اگر نرخ سود بالا برود بانک مرکزی وظیفه خود می‌داند جلوی رشد آن را بگیرد و برای جلوگیری از رشد نرخ سود باید به نیاز بازار پاسخ بدهد.  

وزیر اقتصاد با اشاره به این که ما برای اینکه واقعا بتوانیم جلوی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را بگیریم نیاز به اصلاحات ساختاری داریم گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود و دولت بتواند بخش عمده‌ای از درآمد خودش را از محل مالیات تامین کند.وی ادامه داد: من به عنوان یک معلم اقتصاد که وقت عمده مطالعات خود را بر تورم گذاشته‌ام باید بگویم که تا نظام مالیاتی در ایران اصلاح نشود جلوی رشد نقدینگی در ایران به شکل اصولی گرفته نخواهد شد.

به گفته وزیر اقتصاد در سال‌های گذشته ما یکسری محدودیت نیز داشتیم که ناشی از تحریم‌ها بود. این موضوع را چنین توضیح می‌دهم که به هر حال ما پول نفت خود را نمی‌توانستیم دریافت کنیم. به این ترتیب که نفت را می‌فروختیم و در درآمد ما منظور می‌شد ولی دلار آن را بانک مرکزی نمی‌توانست وصول کند. یا شرکت خریدار نمی‌توانست به حساب بانکی برای ما بریزد با اگر می‌ریخت معادل دلارش را بانک مرکزی نمی‌توانست جابه‌جا کند. در نتیجه معادل ریالی آن را به حساب دلار می‌ریخت و دولت هم خرج می‌کرد و پایه پولی افزایش می‌یافت. وی با ذکر مثالی این موضوع را روشن کرد و گفت: فرض کنید یک میلیارد دلار نفت فروختیم و پول آن را نتوانستیم دریافت کنیم معادل یک میلیارد دلار، ریال به حساب دولت واریز می‌شود و به این ترتیب دولت آن پول را خرج کرده و پایه پولی حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد وهمین میزان ضرب‌ در ۷ نقدینگی افزایش می‌یابد.  اگر این دلار را بانک مرکزی وصول می‌کرد می‌توانست دلار را بفروشد و ریال را دریافت کند و پولی که به جریان انداخته بود جمع می‌شد و به بانک مرکزی برمی‌گشت ولی در شرایط تحریم  قدرت مانور بانک مرکزی محدود بود.  

این وضعیتی بود که ما در سال‌های گذشته درباره نقدینگی با آن درگیر بودیم و تاکید می‌کنم که به این ترتیب رشد نقدینگی به خواست و اراده دولت صورت نگرفت. می‌خواهم بگویم ما هم نسبت به رشد نقدینگی حساس هستیم و وضعیت رصد می‌کنیم ولی قدرت مانور ما هم محدود است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این که اکنون ما به رشد نقدینگی فقط به عنوان عرضه پول نگاه می‌کنیم در حالی‌که آن چه تورم‌زاست این است که رشد عرضه پول و نقدینگی از رشد تقاضا برای پول بیشتر باشد گفت: خیلی‌ها این سوال را می‌کنند که چرا با اینکه رشد نقدینگی خیلی هم پایین نبود ولی علی‌رغم آن تورم روند نزولی داشته است؟ وی افزود:باید این موضوع را مطرح کنم که بهتر است بررسی کنیم که در سال‌هایی که ناگهان قیمت ارز جهش کرد، چه اتفاقی برای ارز افتاد؟  دلار ۱۰۰۰ تومانی سه برابر و به این ترتیب نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی چند برابر شد. به این ترتیب اگر در گذشته کسی می‌خواست یک میلیارد دلار از خارج از کشور واردات کند، قبلا ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول لازم داشت اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان.  به این ترتیب تقاضا برای نقدینگی ناگهان سه برابر شد.

به گفته طیب نیا تورم نیز تقاضا برای نقدینگی را بالا می‌برد، مردم پول را برای چه تقاضا می‌کنند؟ برای انجام معاملات روزمره. وقتی‌که قیمت‌ها بالا می‌رود و ارزش پولی معاملات افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای پول هم بالا می‌رود و وضعیت ما در چند سال گذشته اقتصاد ایران اینگونه بود که تقاضا برای پول ما شدیدا افزایش یافت و عرضه پول هم باید متناسب با آن افزایش می‌یافت ولی اگر افزایش پیدا نمی‌کرد، چه می‌شد؟ نرخ سود بالا می‌رفت. اینطور می‌شود به این سوال پاسخ داد که چرا نرخ سود در اقتصاد ایران در چند ساله گذشته اینقدر بالا بوده است؟

وزیر اقتصاد با اشاره به این که فارغ از نرخ اسمی، باید به نرخ واقعی هم توجه کرد ادامه داد: نرخ واقعی سود برای اقتصاد ما خیلی بالاست. در شرایط تورم هشت درصدی، اگر مصوبه شورای پول و اعتبار کامل اجرا شود، نرخ سود بانکی ۱۵ درصد است که این نرخ خیلی بالاست. در پاسخ به این سوال که چرا انقدر نرخ سود بالاست باید بگویم که چون در بازار پول اضاقه تقاضا داریم! وقتی‌ اینقدر اضافه تقاضا داریم یا دولت و بانک مرکزی هدفمند و حساب شده و متناسب با رشد تقاضا عرضه پول را افزایش می‌دهد که نظر من نیز با این مورد همراه بوده و هست.  

به گفته وی من ایرادی نمی‌بینیم که وقتی بنگاه‌های بزرگ و بانک‌های ما با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شوند، بانک مرکزی رسما به آن‌ها وام دهد کاری که در بحران مالی ۲۰۰۸ خیلی از کشورهای دنیا انجام دادند. پس یک راه حل این است که دولت به صورت هدفمند با افزایش پایه پولی به این نیاز بازار جواب دهد و البه بداند پول باید در کجاها به جریان بیفتد. چون تردیدی نداریم که اکنون در بازار مشکل دسترسی به منابع مالی یک مشکلی جدی است و بنگاه‌ها هنوز با کمبود منابع مالی رو به رو هستند. اگر چنین نکنیم چه می‌شود؟ بازار کار خود را می‌کند ولی به صورت درون‌زا این اتفاق می‌افتد.

طیب نیا با اشاره به این که عرضه پول متغیری صرفا برون‌زا نیست که در اختیار دولت یا بانک مرکزی باشد، بلکه یک متغیر درون‌زا است و مکانیزم بازار کار خود را می‌کند و عرضه پول را بالا می‌برد افزود: مثلا نرخ سود را بالا می‌برد. وقتی نرخ سود بالا می‌رود دیگر مردم پول نقد پیش خود نگه‌ نمی‌دارند و برای استفاده از سود بالاتر سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را به سپرده‌های پس‌انداز تبدیل می‌کنند و بنابراین منابع قابل مانده‌ای بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین بانک‌ها نیز دیگر منبع راکد نگه‌داری نمی‌کنند و حداکثر وام را پرداخت می‌کنند چون پرداخت وام برایشان سود بیشتری دارد، حتی اگر لازم باشد از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند تا این وام را پرداخت کنند، بنابراین عرضه وام افزایش می‌یابد یعنی ضریب فزاینده بالا می‌رود و این اتفاقی است که در دو سه سال گذشته افتاده است و بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است که بصورت مکانیزم خودکار عمل کرده است ولی در نظر داشته باشید که چه افزایش ضریب فزاینده و چه حجم نقدینگی در پاسخ به رشد تقاضایی بوده است که در اقتصادمان داشتیم.