با رسیدن نرخ دلار به حوالی 4000 تومان گمانه زنی های متعددی درباره دلایل صعود با شیب تند نرخ ارز آغاز  شده است. به نظر می رسد علی رغم تمایل همیشگی دولت به ثبات نرخ ارز، در شرایط فعلی واکنشی برای تعدیل نرخ ارز از سمت دولت مشاهده نمی شود. به منظور بررسی دلایل بالا رفتن شدید نرخ ارز و نیز ارزیابی روند تک نرخی شدن ارز و تاثیر ان بر اقتصاد کشور با احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنعت ، معدن و کشاورزی اتاق تهران گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

مهندس کیمیایی عوامل مختلفی را در کاهش و افزایش نرخ ارز دخیل دانست و گفت: در حال حاضر در میان عوامل مختلف تاثیر گذار بر نرخ ارز، انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکا به دلیل مواضع ضد ایرانی می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. ترامپ با انتخاب کابینه ای همسو با مواضع تند خود علیه ایران نشان داد که تمایل چندانی برای سازش با شرایط ایران ندارد. به گفته وی از طرفی آغاز تعطیلات سال نو میلادی نیز بر تغییرات نرخ ارز موثر است.

وی در ادامه گفت: جدا از مسائل ذکر شده یکی از دلایل موثر افزایش نرخ ارز عدم دخالت دولت در بالانس قیمت ارز است. دولت نظارت همیشگی و تزریق مداوم را به بازار ارز نداشته بنابراین ما شاهد افزایش ارز هستیم. به عقیده وی قبلا تغییرات در محدوده 2-1 درصد بود اما در هفته های اخیر شاهد افزایش 10 درصدی قیمت ارز هستیم و دولت عکس العمل خاصی از خود بروز نمی دهد شاید این کار برای امتحان بازار ارز صورت می گیرد و دولت می خواهد بفهمد قیمت واقعی ارز در حال حاضر چقدر است.

کیمیایی اسدی گفت: دولت چنانچه باید در زمینه تک نرخی شدن موفق عمل نکرده است و به نظر من در حال حاضر تنها نقش ناظر را در تعیین نرخ ارز بازی می کند. نزدیک شدن به انتخابات نیز دلیل دیگری است تا دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن نداشته باشد.دولت به احتمال زیاد مبحث تک نرخی شدن ارز را تا شش ماهه اول سال 96 مسکوت نگاه خواهد داشت و تا بعد از انتخابات عزمی برای تک نرخی شدن نشان نخواهد داد.

وی اظهار داشت: در واقع در حال حاضر چیزی به نام نرخ مبادله ای وجود ندارد. هرچند فعالان اقتصادی با مراجعه به وزارت بازرگانی اقدام به ثبت سفارش ورود کالا و مواد اولیه تولید می کنند، اما جلوی درخواست آنها نام ارز متقاضی ذکر می شود. به گفته این فعال اقتصادی دولت کم کم کالاهایی که ارز مبادله ای می گرفتند را به سمتی سوق می دهد که خود متقاضی ارزش را تامین کند. در واقع امروزه  ارز آزاد به شکلی در بازار مستولی است و تنها چند کالای خاص باقی مانده که دولت به آنها ارز مبادله ای می دهد.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی علنی کردن نرخ ارز آزاد جسارت لازم نیاز دارد گفت: با توجه به اینکه به انتخابات نزدیک می شویم بعید است دولت تمایلی به علنی کردن این موضوع داشته باشد. وی افزود: به عقیده من پایین اوردن دستوری نرخ ارز و بالا رفتن بدون نظارت آن، به صلاح اقتصاد کشور نیست. شاید بهتر بود که با یک شیب ملایم و متناسب با تورمی که کشور دارد، نرخ ارز نیز افزایش می یافت. کیمیایی اسدی در ادامه با اشاره به این که نگه داشتن نرخ ارز به مثابه فشردن یک فنر نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت به تجربه سال 91 نمونه تأکید کرد و گفت: کاهش ارزش ریال به یک سوم در طی یک هفته ناشی از همین رویکرد بود، لذا افزایش نرخ ارز با شیب متناسب با نرخ تورم، هم برای مصرف کننده و هم برای وارد کننده و تولید کننده از همه جهات بهتر است.

وی در ادامه اهداف غایی افزایش نرخ ارز را برشمرد و اظهار داشت: افزایش نرخ ارز بر روند صادرات موثر است. نرخ ارز 3500 تومانی صادرات را تضعیف می کند و با افزایش نرخ ارز جانی تازه به صادرات دمیده می شود. به نظر من 3800 تومان رقم مناسبی برای نرخ ارز است و امیدواریم با کم شدن واردات، بخش تولید نیز رونق پیدا کند تا بتوانیم از رکود فاصله بگیریم.

وی افزود: دولت می توانست در زمانی که اختلاف اندکی بین ارز بازار آزاد و ارز مبادله ای به 200 تومان رسیده بود ارز را تک نرخی اعلام کند اما به دلایلی همچون انتظار برای کمتر شدن این فاصله، اینکار را انجام نداد و اکنون این فاصله رقمی بالغ بر 20 -15 درصد است و دیگر این گپ پرشدنی نیست. شاید اکنون وقت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز نباشد و احتمال می رود این فرایند به بعد از انتخابات اینده موکول شود.

کیمیایی اسدی گفت: امیدواریم دولت نگاه ویژ ای به نرخ ارز داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما حیات و مماتشان وابسته به نرخ ارز است و با اندکی افزایش بیشتر نرخ دلار بتوانند کسب و کار و تولیدشان را راه اندازی کنند. انتظار داریم در بودجه ارائه شده به مجلس نرخ ارز واقعی تر باشد و به سمت و سویی حرکت کنیم که تک نرخی شدن ارز را در سال 96 شاهد باشیم.تک نرخی شدن ارز در کنار برداشته شدن بار مالیاتی ازواحدهای تولیدی و در نظر گرفتن ردیف بودجه خاص برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می تواند در رونق اقتصاد کشور و خروج از رکود موثر باشد.