حفظ سهم بازار ایران در کشوری همچون عراق را باید یکی از واجبات تجاری ایران به شمار آورد هرچند که هم اکنون با تهدیدهایی رو به رو شده است. ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ که حداقل تا 3 ماه آینده به طول می انجامد را باید یکی از این موانع به شمار آورد ولی حفظ سهم بازار سایر تولیدات صادراتی کشورمان را نمی توان نادیده گرفت. حضور فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مواردی است که می تواند فعالیت های تولیدی و تجاری کشور را تقویت کند.

خبرها حکایت از آن دارد که واردات مرغ و تخم مرغ به عراق از مبدأ ایران متوقف شده و دلیل این امر نیز شیوع آنفولانزای مرغی در مرکز کشورمان اعلام شده است. این در حالی است که رسانه های رسمی ایران با ملایمت این خبر را اعلام کرده و به زوایای آن چندان نپرداخته اند هرچند که شواهد و قرائن از این ممنوعیت خبر داده و جمهوری عراق و همچنین اقلیم کردستان، هر دو بر این امر تأکید کرده اند.

ابراهیم محمدرضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق ضمن تأیید خبر ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ از ایران به مقصد عراق در پاسخ به زمان برطرف شدن این محدودیت به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: به طور معمول این زمان 3 ماه به طول می انجامد یعنی می توان این گونه امیدوار بود که تا 3 ماه آینده ، این ممنوعیت مرتفع خواهد شد. وی در ادامه افزود: تعیین زمان دقیق به ارائه گزارش پاکسازی مربوط خواهد بود و تا زمانی که دوره فراگیری این بیماری سپری نشوده و سازمان بهداشت جهانی دام و طیور به صورت رسمی از پاکسازی آن گزارش ندهد ، این وضعیت ادامه خواهد داشت ولی با توجه به تلاش های صورت گرفته احتمال برچیده شدن این محدودیت در فاصله زمانی 3 ماه آینده وجود دارد. وی در خصوص وضعیت صادرات سیمان به عراق نیز گفت شرایط پیشین یعنی ممنوعیت واردات سیمان به عراق هنوز هم پابرجاست و تغییری در این ممنوعیت ایجاد نشده است.

بروز بیماری رخدادی غیرمنتظره و عجیب نیست هرچند که در دنیای امروز بسیار محدود شده است. تجربه سال های اخیر در خصوص شیوع جنون گاوی در اروپا و یا آنفولانزای پرندگان ، نشان می دهد که مراقبت و تلاش برای عدم شیوع بیماری ها تا حدودی مثمر اثر واقع شده ولی باز هم به صورت کامل از بین نرفته است. در هر حال باید پذیرفت که چنین رخدادهایی غیرمنتظره نیست و از هم اکنون بایستی نسبت به خودنمایی مجدد آن در گوشه ای دیگر از کشور و یا برای محصولاتی دیگر اعم از مواد غذایی و سایر کالاها دست به اقدامات احتیاطی زد. به عنوان مثال دولت عراق در ابتدای سال جاری به منظور حمایت از صنایع داخلی خود ، واردات سیمان را ممنوع کرد ولی بررسی های میدانی اگزیم نیوز نشان می دهد که هنوز هم به صورت مقطعی و محدود ، شاهد صادرات سیمان به عراق از مبدأ ایران هستیم.

این موارد نشان می دهد که حفظ سهم بازار مخصوصاً در کشوری همچون عراق ، مواردی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. از سوی دیگر کشورهای منطقه ای نیز شرایطی مشابه ایران دارند همچنین تمامی استان های کشور مخصوصاً مرغداری های استان های غربی و جنوب غربی تاکنون به ویروس آنفولانزا مبتلا نشده اند که برای محموله های صادراتی مشکلی را ایجاد کنند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دستورالعمل دولت مرکزی عراق ذکر شده است که حتی واردات مرغ منجمد نیز به عراق ممنوع خواهد بود که باز هم نشان دهنده نگرانی های بیش از حد این دولت در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی در کشور عراق است.

با توجه به موارد فوق در کنار نیاز ایران به حفظ سهم بازار خود همچنین تلاش برخی نهادهای اقتصادی همچون بورس کالا برای صادرات محصولات مختلف به عراق ، نمی توان از لزوم حفظ بازار صادراتی عراق شانه خالی کرد زیرا هرگونه عقب نشینی در این بازار قطعاً پاک کردن صورت مسئله است. حال سؤالی که مطرح می شود این نکته است که با فرض احتمال خودنمایی  مشکلاتی از این دست ، چگونه می توان بازارهای صادراتی خود را حفظ کنیم و یا اصطلاحاً ریسک فعالیت های را پوشش دهیم...

به جز محدودیت مقطعی صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق باید نگاهی دقیق تر به وضعیت بازارهای صادراتی به این کشور داشته باشیم و  هرچند برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به بررسی وضعیت بازارهای صادراتی بپردازیم. اگر سهم بازار خود را در کشوری همچون عراق با فرض وجود قرابت های فراوان بدست آورده ایم دیگر نباید از آن چشم پوشی کرد. حال با توجه به این نکته باید به سراغ مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی و هم مرز با عراق برویم زیرا سرمایه گذاری در این نقاط از یک سو می تواند سرمایه های خارجی مخصوصاً در عراق را جذب کرده و از سوی دیگر بازاری امن و دائمی را برای همیشه ترسیم کند. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که با وجود سرمایه گذاری در مناطق مرزی ، قطعاً توان چانه زنی برای حفظ سهم بازار خود را افزایش داده ایم.

این در حالی است که حضور در مناطق مرزی و تولید حتی به کمک نیروی کار بومی و یا عراقی ، رخدادی است که از یک سو ریسک های صادراتی را کاهش داده و از سوی دیگر پتانسیل های صادراتی را افزایش می دهد. از سوی دیگر حضور در مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی همچون منطقه آزاد اروند می تواند قیمت تمام شده مواد اولیه را کاهش داده ، واردات مواد خام به این مناطق بدون تعرفه صورت گرفته همچنین خرید مواد اولیه از بازار داخلی نیز بدون پرداخت تعرفه صورت خواهد گرفت. با توجه به این موارد پتانسیل مطلوبی برای تولید با هدف صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته و دارد بنابراین باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را برد.