دولت تدبیر و امید طی سه سال اخیر بارها پایبندی خود را به انضباط ملی و پولی اعلام کرده و تاکنون نیز به وعده‌های خود در این زمینه عمل کرده است، اما سقوط قیمت‌های نفت، تحمیل مسیر دولت گذشته و میراث شوم تعهدات مالی دولت‌های نهم  دهم، مناسبات دولت و مجلس و فشارهای جناح‌های مختلف، موانع بزرگی پیش پای دولت برای ایفای تعهدات آن قرار داده است.
 دوران پساتحریم، دورانی بسیار متفاوت نسبت به دوران تحریم و حتی دو دهه اخیر برای اقتصاد ایران خواهد بود. اقتصاد کشور این فرصت را دارد که بازارهای مختلف جهانی را شناسایی کند و با اقتصادهایی شراکت کند زمینه‌های برد - برد داشته باشد و امکان بهره‌مندی از اثرات مثبت ناشی از همکاری‌های اقتصادی را برای کشور فراهم کند.

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه 5 سال ششم توسعه، هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در پایان برنامه است. این در حالی است که در طول سه سال گذشته تلاش دولت به طور عمده معطوف به برقراری ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی ناشی از تکانه‌های بیرونی بوده است. اگزیم نیوز با دکتر عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

ابونوری درباره پیش نیازهای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و ضرورت ارتقای وضع موجود به وضع مطلوب در برنامه ششم نیاز است که جهت‌گیری متفاوتی نسبت به برنامه های دیگر دراین برنامه اعمال شود؛ البته دستیابی به این امر مطمئنا کار نسبتا مشکلی است.

وی ادامه داد: اکنون این سوال به وجود می آید که آیا دولت در سال 1395 قادر خواهد بود مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه را فراهم کند؟ آیا امکان دستیابی به رشد 8درصدی وجود دارد یا خیر؟ مسلما به راحتی محقق نمی شود به ویژه با توجه به شرایط اقتصاد کشور ما که یک اقتصاد نفتی است.

این اقتصاددان افزود:  در اقتصاد نفتی وضعیت اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد، البته این مساله نمی تواند توجیه مناسبی برای این امر باشد که اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد رشد اقتصادی نیز بهتر می شود و یا بالعکس.

وی اضافه کرد: متاسفانه چنین عملی فرایند معکوسی داشته است. بدین صورت که زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد رشد اقتصادی نیز کاهش یافت و همچنین زمانی که قیمت نفت افت کرد رشد اقتصادی روند صعودی در پیش گرفت. به بیان دیگر زمانی که وابستگی ما از درآمدهای نفتی کاهش یافت به طور نسبی توانستیم به رشد تقریبا قابل قبولی دست پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: رشد اقتصادی مناسب 3 تا 3.5 درصد بالاتر از رشد جمعیت تخصیص داده می شود. اگر به عنوان فرض رشد جمعیت 1.5 درصد باشد، رشد واقعی (نه اسمی) 5 درصد منطقی محسوب می شود. بنابراین دستیابی به رشد واقعی 5 درصد در سال 95 یا 96 بسیار کارگشا خواهد بود.

ابونوری با اشاره به اینکه دستیابی رشد اقتصادی نیازمند حمایت دولت است، گفت: در این راه نخست باید پیش شرط های نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه تحقق پیدا کند در آن صورت می توانیم به پیش بینی صورت گرفته در مورد نرخ رشد 8 درصد اقتصاد امیدوار باشیم، از سوی دیگر تنها دستیابی به این امر ضروری نیست بلکه ما باید رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه کشور ما در چند دهه گذشته رشد اقتصادی نسبتا پایینی را تجربه کرده است ولی هیچ گاه نتوانسته رشد مستمر داشته باشد. بنابراین زمانی که دولت این هدف را پیش بینی کرده دور از انتظار نیست اما مهم این است که تضمین‌کند، رشد اقتصادی مداوم و پایدار است.

به گفته این استاد دانشگاه تحقق این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست بلکه این هدف نیازمند تلاش مستمر دولت ها است نه فقط یه دوره و یا یک دولت.

وی افزود: سایه سیاست بر سر اقتصاد یک مساله جهانشمول است که دولت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند.به عبارت دیگر ویروس سیاسی وارد اقتصاد کشور ما شده و اجازه دستیابی به رشد زیر 5 درصد را نمی دهد. البته به رشد 3 الی 4 درصد رسیدیم ولی مسایل سیاسی مانع ماندگاری آن شده اند.

این اقتصاددان اضافه کرد: کشور ما طی سالهای مختلف رشد اقتصادی منفی کسب کرده و این برای کشوری که به دنبال استقلال و توزیع درآمدها به طور نسبی و عادلانه است اصلا مناسب نیست. متاسفانه در هر دوره دولت ها درگیر مسایل سیاسی شدند و نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند. با این حال امیدوارم مساله برجام آرامشی ایجاد کند تا ما به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.

ابونوری در خصوص کمبودهای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی گفت: گام نخست ایجاد آرامش در اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌الملل است. گام دیگر واژه ضریب جینی است. به عبارت دیگر نباید انتظار داشت زمانی که دولت به رشد اقتصادی دست پیدا می کند ضریب جینی هم به حد قابل قبولی برسد.

وی ادامه داد: در حقیقت این تصور، اشتباه محض است. دولتی که به رشد اقتصادی دست یافته نمی تواند به همان تناسب توزیع عادلانه درآمدها و یا ارتقای ضریب جینی در حد قابل قبول را در کارنامه خود داشته باشد. بنابراین ممکن است گاهی مسایلی مطرح شود که بر رفق مراد اقتصاد ما نباشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این راستا کشور ما هیچ گونه محدودیتی ندارد و در هر حوزه ای همچون بخش انرژی، مواد اولیه، منابع به ویژه نیروی انسانی و... با کمبود روبه رو نیست.

وی افزايش بهره وري و كارآمدي نيروي انساني مهم دانست و افزود: افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق بهبود تکنولوژی تولید، آموزش و سایر عوامل موثر بر آن محقق می شود اما متاسفانه کشور ما توان لازم برای تبدیل علم به تکنولوژی را ندارد وهمواره سعی شده در بخش صنایع مونتاژ فعال باشیم. در واقع همین امر سبب شده تا کوچکترین نوسان سیاسی اقتصاد ما را تحت شعاع قرار دهد.

ابونوری با تشریح تئوری متوازن و نامتوازن در بحث رشد اقتصادی گفت: مبحث رشد متوازن بسیار گستره است و نمی توان به سادگی به آن پرداخت. معتقدم برنامه ریزی در ایران موجب توزیع به شدت نامتوازن در بخش آموزش شده است.

وی با بیان اینکه برای توسعه متوازن کشور باید همه بخش ها همزمان با بخش علمی رشد کنند، گفت: متاسفانه ضعف عمده این است که کارخانه ها هماهنگ با دانشگاه ها تجهیز نشده اند؛ از سوی دیگر نمی توان توقع داشت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و گاز به طور متوازن رشد داشته باشند، مسلما این امر کارساز نخواهد بود. چرا که در بخش های فوق تکنولوژی رسیدن به رشد متوازن را نداریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به چند میلیون نیروی انسانی تحصیل کرده کشور گفت: تاکنون این افراد در بحث توسعه کشور چندان جایگاه نداشته اند، اما باید به حرکت کنیم که توان این سرمایه کشور بالفعل شود و کارخانه ها احیا شود تا بتوانیم عملا به رشد متوازن برسیم. در واقع باید در تمام صنایع نیروی کرده را پخش کنیم نه فقط صنعت خاصی.

وی ادامه داد: البته رونق و احیا بخش کشاورزی در اولویت قرار دارد. اما در این حوزه نیز با مشکلاتی همچون کمبود آب و معضلات آبخیزداری رو به رو هستیم که متاسفانه مسوولین در این زمینه خود را به خواب زده اند. وی افزود: موضوع آب بسیار برای کشور ما با اهمیت است و باید به این مساله توجه کرد که این موضوع می تواند مشکلاتی را در آینده چه در مسایل اجتماعی و چه اقتصادی برای ما ایجاد کند. اما در عمل هیچ سیاستی برای آن در نظر گرفته نشده است.

این اقتصاددان اظهار کرد: همین مسوولین زمان انتخابات واژه سیاسی بر زبان می آورند، از اقتصاد مقاومتی حرف می زنند که ما برای حل مشکلات برنامه ای داریم اما زمانی که بر منصب خلافت می نشینند متاسفانه هیچ کدام از مسایل را به صورت جدی حل نمی کنند.

به گفته ابونوری شرایط اقتصادی، سیاسی ما کاملا نامتوازن است و مشکلات فراوانی در هر زمینه داریم، پس نمی توان توقع داشت رشد متوازنی را در همه بخش ها شاهد باشیم. ابونوری گفت: چندی پیش در روزنامه دنیای اقتصاد خواندم که کشور عربستان روزانه 7 میلیارد متر مکعب آب از خلیج فارس برداشت می کند، این موضوع اخطار جدی برای کل منطقه و همچنین ایران است ولی متاسفانه کشور ما هیچ سیاستی برای بهره برداری آب از خلیج فارس ندارد. به بیان دیگر کشور عربستان آب خلیج فارس را قورت می دهد بدون اینکه ایران عکس العملی نشان دهد یا از این موقعیت استفاده کند.