همزمان با حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 گمانه زنی ها درباره آغاز تحولات اساسی در اقتصاد ایران و شتاب گرفتن رشد اقتصادی به واسطه رفع تحریم ها مطرح شد. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که در بخش اقتصادی آن رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم عنوان شد. این در حالی است که در طول سه سال گذشته تلاش دولت به طور عمده معطوف به برقراری ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی ناشی از تکانه‌های بیرونی بوده است.

اکنون این پرسش مطرح است با وجود آهنگ ناپایدار رشد اقتصادی در ایران و نوسانات شدید آن از مثبت به منفی وهمچنین وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد آیا رسیدن به این نرخ رشد امکان پذیر است؟ و اگر این امکان وجود دارد راه‌های آن چیست؟ به همین بهانه اگزیم نیوز با غلامرضا سلامی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

 غلامرضا سلامی در خصوص پیش نیازهای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: واقع مسئله این است که تاکنون چندین بار برای این رشد دورخیز انجام شده اما متاسفانه همچنان این امر به دلیل فراهم نبودن پیش نیازهای آن تحقق پیدا نکرده است. البته قرار بود یک سوم رشد 8 درصدی از طریق سهم بهره وری و ارتقای آن رخ دهد که این هم نیازمند مقدماتی بود که تاکنون فراهم نشده است.

وی ادامه داد:  با توجه به شرایط جهانی، ناامنی‌های منطقه و ناهماهنگی‌های داخلی رسیدن به این رشد تا اندازه‌ای محال به‌نظر می‌رسد و بدین ترتیب امیدی نیست که بتوانیم مقدمات آن را فراهم کرده و به این امر دست یابیم.

به گفته وی برای آنکه اقتصاد کشور رشد 8 درصدی را لمس کند نخست باید اقتصاد پویا داشته باشیم؛ اقتصادی که همانند دنیا اقتصاد مردمی، خصوصی و غیردولتی باشد.  به بیان دیگر اقتصادی رقابتی و متکی به قیمت های بازار لازمه تحقق این امر است.

سلامی گفت: نگاه دولت باید به بخش خصوصی تغییر کند. به عبارت بهتر، بخش خصوصی باید جدی گرفته شود و همه قوا با آن همکاری و همراهی کنند تا بتواند نقش مهم و جدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

وی افزود: رشد و توسعه اقتصاد کشور در گرو کاهش نقش دولت و آزادسازی اقتصادی است و تا زمانی که نظام ما دولتی اداره شود نباید زیاد انتظار داشته باشیم.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه به میزان تحقق اهداف سیاست های کلی و نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: قرار بود رشد اقتصادی کشور براساس سند چشم انداز افزایش یابد اما نحوه اجرای آن در سال های گذشته مناسب نبوده است و در بسیاری از موارد نقض غرض انجام شده است. هرچنداین قانون دارای اهداف عالیه بود اما در عمل نتوانستیم به این اهداف دست یابیم. 
این کارشناس با بیان اینکه، با اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال های گذشته امکان حضور شبه دولتی ها درحوزه های مالی و اعتباری فراهم شده، تصریح کرد: به عبارت دیگر با اجرای این اصل حضور و نفوذ شبه دولتی ها در اقتصاد بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: با وجودی که باید براساس اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد اما سهم بخش دولتی در بودجه سال به سال در حال افزایش است و این امر با اهداف اصل 44 متفاوت است.

به گفته وی لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی، تجدید نظر در برنامه آزادسازی اقتصاد و برنامه خصوصی سازی محقق می شود و این بازنگری باید ساختاری و عمیق باشد نه سطحی.

سلامی وجود رشد اقتصادی مطلوب سایر کشورها را ارتقای بخش خصوصی در این کشورها دانست و ادامه داد: در حقیقت دیگر کشورها با حمایت اصولی از بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار توانستند به این رشد دست یابند. اما تا زمانی که دولت گرداننده اقتصاد در ایران باشد و یا اینکه شرکت های شبه دولتی(خصولتی) روز به روز فعالیتشان گسترده شود شرایط به همین منوال خواهد بود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی در تولید کشور نبود بهره‌وری مطلوب است. بنابراین برای دستیابی به توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی بالا، بهره‌وری هم باید افزایش یابد. این مقوله هم در یک نظام اقتصادی رقابتی رشد پیدا خواهد کرد نه در یک اقتصاد انحصاری و رانتی.

سلامی در خصوص رشد متوازن در اقتصاد ایران گفت: اگر به بخش های مختلف نگاه کنیم در حوزه هایی که انحصار وجود دارد، شاهد رشد هستیم. به عنوان نمونه نفت، در این مقوله با افزایش صادرات نفت و همچنین افزایش تولید مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی رشد قابل توجهی نیز داشته ایم. با وجود اینکه منابع زیاد و هچنین پول نقد در اختیار دولت بوده است اما رشد حاصل توازن ندارد.

وی ادامه داد: رشد متوازن زمانی رخ می دهد که تمام بخش ها به ویژه زمینه هایی که بخش خصوصی در یک فعالیت رقابتی بازارهای جدید صادراتی را پیدا کند و منجر به افزایش صادرات شود. به عنوان مثال صنعت ودرو را در نظر بگیرید. اگر در این صنعت به رشد برسیم ولی صادرات منجر نشود این رشد پایدار نخواهد بود و متوقف خواهد شد؛ چرا که بازارهای موجود بعد از مدت زمانی اشباع می شوند و بیش از آن نمی توانند تولید داشته باشند.

وی اضافه کرد:  و اگر در این بین دولت امکانات زیادی را در اختیار این صنعت قرار دهد که موجبات رشد آنها را منجر شود، نباید مسرت بخش باشد. این امر زمانی باعث خوشحالی می شود که ایران هم همانند کره و ترکیه قسمت اعظمی از محصولات خود را صادر کند و در این صورت است که رشد حاصل، رشد پایداری خواهد بود.

به گفته سلامی تنها درصورتی که نرخ رشد اقتصادی خوب و پایدار باشد قابل توجه است. به گفته وی الزمات رشد پایدار اقتصادی هم این است که به درون بازگردیم و به عوامل پایداری رشد اقتصادی توجه کنیم.

وی درپایان گفت: اگرتولید ما درون‌زا و برون‌نگر باشد قطعا بخش اعظم بازارهای خارجی را تصاحب خواهیم کرد. به صورتی که صنایع داخلی توان رقابت با سایر کشورها را داشته باشند و بدون دخالت دولت و استفاده از ابزارهای گوناگون همچون تعرفه و .. محصولات خود را در بازارهای بین المللی عرضه کنند.