کارشناسان مؤسسه بانکی گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کردند سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ اگرچه در کوتاه مدت به رونق اقتصادی آمریکا می‌انجامد اما در بلند مدت تأثیرات بسیار بدی را در اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.

 "رونق کوتاه مدت در ازای بحران اقتصادی بلند مدت" تعبیری است که از سوی کارشناسان اقتصادی مؤسسه بانکی گلدمن‌ساکس آمریکا از سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ ارائه شده است.

بنا به اعتقاد این کارشناسان، اگرچه سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور جدید این کشور در کوتاه مدت به اقتصاد آمریکا رونق می‌بخشد اما در بلند مدت نه‌تنها رشد مورد نظر را از بین برده بلکه اقتصاد این کشور را دستخوش بحران خواهد کرد.

با پیروز شدن غیر منتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بورس این کشور روندی افزایشی را در پیش گرفت که از مهمترین دلایل این مسئله روشن‌تر شدن انتظار بازار نسبت به چشم‌انداز افزایش نرخ تورم در این کشور ناشی از اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از سوی ترامپ است.

ترامپ قصد دارد با کاهش مالیات، افزایش تمرکز بر زیرساخت‌ها و همچنین افزایش بودجه دفاعی در این کشور، رشد اقتصادی آمریکا را به متوسط 3.5 درصد در سال افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد اجرای برخی دیگر از سیاست‌های این مقام جمهوری‌خواه نظیر لغو برخی قراردادهای اقتصادی و همچنین تغییر رویکرد دولت آمریکا در پذیرش مهاجران می‌تواند به بروز رکود تورمی منجر شود.

رکود تورمی به شرایط اقتصادی گفته می‌شود که در آن تورم به همراه نرخ بیکاری بالا رفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی پایین بماند.

بنا به اعلام تیم کارشناسان گلدمن، اقدامات ترامپ در کاهش مالیات و همچنین تمرکز بر زیرساخت‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت بیانجامد.

این کارشناسان معتقدند دیگر سیاست‌های ترامپ می‌تواند به افزایش موانع تجارت و همچنین مهاجرت به این کشور منجر شده و در بلند مدت بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد.

با توجه به ابهامات موجود در اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی ترامپ، گلدمن ساکس 3 سناریو را پیش روی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ پیش‌بینی کرده است.

اولین سناریو اجرای تمام وعده‌های انتخاباتی از سوی ترامپ از افزایش هزینه کرد گرفته تا ایجاد موانع تجارت است.

در دومین سناریو نیز تنها اجرای سیاست‌های مالی ترامپ در نظر گرفته شده است اما در سناریوی سوم روند کنونی تجارت و مهاجرت در این کشور محدود شده و از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا به سیاست‌های خود در افزایش بهره دلار شدت بیشتری می‌بخشد.

اجرای کامل بسته سیاسی ترامپ می‌تواند به افزایش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیمه دوم سال آینده منجر شود. اما اجرای این سیاست‌ها در سال 2018 به کاهش 0.5 درصدی آمریکا در سال 2018 و 2019 و همچنین افزایش نرخ بهره دلار در این کشور به 2.3 درصد منجر خواهد شد.

اجرای سناریوی دوم اقتصاد آمریکا را به طور متوسط بین سالهای 2017 تا 2019 ، 0.5 درصد رشد داده و تورم حاشیه‌ای را در این کشور افزایش می‌دهد، اما رکود تورمی می‌تواند یکی از عواقب اجرای سناریوی سوم باشد چرا که اجرای آن رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی آمریکا را در سال‌های 2018 و 2019 به 0.8 درصد کاهش داده و همچنین تورم این کشور را در اوایل سال 2019 به 2.3 درصد افزایش خواهد داد. این در حالیست که نرخ بیکاری در این کشور نیز به 5.3 درصد خواهد رسید.

در صورت اجرای این سناریو، پیش بینی می شود بانک مرکزی آمریکا با هدف کاهش تورم در این کشور تا سال 2019 نرخ بهره دلار را به شدت افزایش داده اما در سال 2019 این اقدام را متوقف خواهد کرد تا بتواند با کاهش رشد اقتصادی و کاهش اشتغال در این کشور مقابله کند.