مهسا برناکی: احتمال ادامه سیر نزولی نرخ سود بانکی با کاهش دو مرحله ای سود طی یک سال اخیر و وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش مجدد آن در نیمه دوم سال 95 تقویت شده است. گرچه این موضوع برای مدتی است مسکوت مانده اما همچنان تاکید دولت بر تحقق چند فاکتور مهم اقتصادی تا پایان سال 95 وجود دارد. یکسان سازی نرخ ارز، تداوم مسیر کاهشی تورم و تجدیدنظر در سود بانکی اهم این فاکتورها هستند. از آنجایی که حوزه های مختلف اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و بروز تغییر در هرکدام زمینه تسری تغییرات به سایر بخش ها را فراهم می کند، کاهش مجدد سود بانکی نیز نیازمند اعمال تغییرات و اصلاحاتی در سایر بخش های اقتصادی و زیرساخت های سیستم بانکی خواهد بود.

لازم به ذکر است، رکود حاکم بر عموم بخش های اقتصاد امکان جهش و ارتقای هریک را بدلیل مشکلات موجود در سایر بخش ها تقریباً ناممکن کرده است. بهبود و اصلاح سیستم بانکی و همچنین حل مشکل تنگنای اعتباری بانک ها به عنوان پیش نیاز و ضرورت کاهش نرخ سود در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. فشار دولت برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی از یک سو و ناکارآمدی منابع منجمد و معوق در سیستم بانکی از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانک ها در شرایط فعلی را تقریباً غیرممکن کرده اند.

دو روی سکه کاهش نرخ سود

احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز تشریح کرد: دو مساله درباره کاهش نرخ سود بانکی مطرح است؛ یکی اینکه کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده ها یک مزیت برای بانک ها به حساب می آید و باعث کاهش هزینه ها می شود لذا هیچ بانکی مخالف این کار نیست. مساله دوم تاثیر نرخ سود بانکی در بازارهای دیگر اقتصاد است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: کاهش سود بانکی در هر بازاری اثر متفاوتی دارد، ممکن است موجب حرکت منابع سپرده ها به بورس اوراق بهادار و تشدید فعالیت های سفته بازی شود. بنابراین تاثیرگذاری کاهش یا افزایش سود باید در رابطه با کل سیستم بانک ها و اقتصاد در نظر گرفته شود.

فشار تسهیلات تکلیفی به بانک ها

مجتهد در ادامه گفت: در حال حاضر بانک ها عمدتاً با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. دولت فشار زیادی به بانک می آورد، این فشارها که جهت ایجاد رونق و برون رفت از رکود برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک ها آورده می شود، نیاز سیستم بانکی به سپرده های بخش خصوصی و مردم را افزایش داده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با وجود مشکلات نقدینگی بانک ها، بانک مرکزی که کاهش تورم را مبنای اصلی سیاست های خود قرار داده است، حاضر نیست تسهیلاتی را در قالب اعتبار در اختیار بانک ها قرار دهد. لذا اگر نرخ سود مجدداً پایین بیاید بانک ها با مشکلات بیشتری برای پرداخت تسهیلات تکلیفی مواجه خواهند شد.

مجتهد در ادامه گفت: یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد و آن منافع سپرده گذاران و سهامداران در ارتباط با سود بانکی است. تصمیم برای کاهش سود منافع این دو گروه را نادیده می گیرد. نتیجه این امر ایجاد شدن زیان عملیاتی بانک ها است که در گزارش جدید بانک مرکزی از 6 ماهه نخست سال جاری قابل مشاهده است.

وی افزود: زیانی که به سهامداران و سپرده گذاران منتقل می شود، بحث افزایش سرمایه و منابع بانک ها از طریق منابع بخش خصوصی را به شدت کاهش می دهد.

لزوم افزایش حاشیه سود در سیستم بانکی

رئیس هیات مدیره بانک سامان همچنین گفت: برای کاهش نرخ سود سپرده ها، لازم است نوعی تعادل میان بازارها را در نظر گرفت.

مجتهد تشریح کرد: در حال حاضر حد مارجین (حاشیه سود) بین سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات حدود 3 درصد است که باعث زیان دهی بانک ها شده است. همچنین بخش عمده ای نزدیک به 40 درصد منابع بانکی منجمد است و درآمدزا نیست. بانک ها باید با همین 50 تا 60 درصد منابع درآمدزا هزینه 100 درصد سود سپرده ها را پرداخت کنند. به همین منظور فاصله بین سود دریافتی و پرداختی بانک ها باید افزایش یابد که متاسفانه شورای پول و اعتبار به  این مساله توجهی نکرده و بانک ها در نتیجه آن با زیان عملیاتی رو به رو شده اند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: باید توجه شود که منافع بانک ها قابل تسری به بخش های دیگر اقتصاد است و لذا نباید نادیده گرفته شود.

تاکید بر افزایش سرمایه بانک ها

به گزارش اگزیم نیوز، استانداردهای جهانی در بال 2 و 3  بر روی کفایت سرمایه 12 درصدی تاکید دارند، این در حالی است که ما هنوز کفایت سرمایه 8 درصدی که برای بال 1 است را عملا اجرا نکرده‌ایم و نسبت کفایت سرمایه ما حدود 3 الی 4 درصد است.

مجتهد گفت: براساس مقررات بین المللی بانکی بال بانک های ما باید افزایش سرمایه داشته باشند؛ بخش عمده از این منابع نیز بر عهده دولت است. بانک مرکزی و دولت در لایحه پیشنهادی اصلاح نظام بانکی که به مجلس ارائه دادند، این موضوع را مطرح کرده اند.

وی افزود: مجلس با شرایطی که گاهاً خیلی هم ارتباطی با این مساله نداشته با افزایش سرمایه بانک های دولتی از طریق تفاوت در تسعیر ارز موافقت کرده است. لذا بانک های خصوصی این منبع را هم در اختیار ندارند و این باعث شده قیمت سهام بانک ها در بورس متوقف شده یا به پایین ترین نرخ خود برسد.

این مدیر بانکی و استاد اقتصاد در پایان تاکید کرد: در رابطه با کاهش نرخ سود نباید صرف کاهش تورم تصمیم گیری کرد.  لازم است همه جوانب سنجیده شود و اینکه چون نرخ تورم پایین آمده بانک ها باید سود را کاهش دهند، کافی نیست.

به گزارش اگزیم نیوز، با توجه به گره های موجود در شریان های اقتصاد و بانکداری کشور، بنظر می رسد تاکید دولت و بانک مرکزی برای کاهش مجدد سود بانکی در نیمه دوم سال 95  در این بازه قابل اجرا نباشد. مشکلات نقدینگی بانک ها، فشار تسهیلات تکلیفی، عدم تطابق نسبت کفایت سرمایه با استانداردهای جهانی و حاشیه سود ناکافی برای بانک ها فاکتورهایی هستند که کاهش نرخ سود به تناسب مسیر تورم را به حالت تعلیق درآورده اند.