کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در راستای تداوم مباحث مهمی که در دستور کار داشت، بیست‌وپنجمین نشست خود را نیز بررسی آثار اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) را در دستور کار قرار داد. این کمیسیون در نشست پیشین خود نیز به بررسی چگونگی اجرای این قرارداد بین‌المللی و اثرات عضویت یا عدم عضویت در آن روی تجارت خارجی کشور پرداخته بود.
بر اساس آنچه ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در جلسه گذشته توضیح داد، موافقت‌نامه تسهیل تجارت از پایان سال 2016 برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی لازم‌الاجرا می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که عدم اجرای مفاد این موافقت‌نامه توسط کشورها، منجر به کاهش ارزش کالاهای صادراتی آنها خواهد شد.
در بیست و پنجمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز حضور یافت تا ابعاد و الزامات اجرای این موافقت‌نامه را برای فعالان عضو این کمیسیون تبیین کند.
پیش از آغاز این بحث، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، از آغاز تدوین لایحه بودجه سال 1396 خبر داد و عنوان کرد که تشکل‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را به دولت ارائه کنند. او همچنین گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است که فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه کنند.
محمدلاهوتی، عضو کمیسیون، نیز با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی گفت که اعطای این نوع تسهیلات، خواسته اتاق بازرگانی بود که مورد توجه معاون اول رییس‌جمهوری قرارگرفت. لاهوتی افزود: به دلیل مشکلاتی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود تسهیلات با تاخیر چهار ماهه مواجه شد و کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی در جلسه اخیر هیات امنای صندوق کاهش یافت. رییس‌جمهور نیز به عنوان رییس هیات امنای صندوق، نرخ 11 درصدی تسهیلات صادراتی را ابلاغ کرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: انتظار این است که این منابع هرچه زودتر تخصیص پیدا کند و البته مهم‌تر از پرداخت تسهیلات، نظارت بر پرداخت این تسهیلات ارزان‌قیمت برای جلوگیری از سوءاستفاده و توزیع رانت است.
مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون به نقل از سخنگوی دولت، از انتشار 27 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خبر داد. سیدحسن میرباقری، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز از کاهش 20 درصدی قیمت کاغذ نسبت به پیش از افزایش قیمت این کالا خبر داد و البته به برخی سیاست‌های گمرک در این زمینه انتقاد کرد. عباس آرگون با اشاره به طرح دولت برای تحریک تقاضا از طریق اعطای کارت‌های اعتباری گفت: قرار بود این طرح از ابتدای مهرماه اجرایی شود. در حالی که هنوز اجرا نشده و شواهد نشان می‌دهد که مانع اصلی اجرای این طرح در سیستم بانکی قرار داد. چرا که، بانک‌ها منابع اعتباری لازم را در اختیار ندارند. بر این اساس پیشنهاد بررسی موضوع کارت‌های اعتباری در جلسه‌ای جداگانه مطرح شد. علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز به برگزاری همایش‌هایی در زمینه صنعت برق اشاره کرد وگفت: با روند برگزاری این همایش‌ها خطر واردات احساس می‌شود. در واقع فاینانس می‌تواند اسب تراوای واردات بی رویه در این صنعت شود. او تصریح کرد: در مذاکره با شرکای تجاری باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که ایران قصد دارد به هاب انرژی در منطقه تبدیل شود. ضمن آنکه لازم است برای جلوگیری از واردات بی‌رویه، هر کالای ذیل سرفصل خود وارد شود.
بخش خصوصی مدافع اجرای TFA باشد
در ادامه این جلسه با توضیحات دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، باب بحث و تبادل نظر در مورد موافقت‌نامه تسهیل تجارت با نام اختصاری TFA گشوده شد. بهکیش در مقدمه سخنان خود به جایگاه اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) اشاره داشت و گفت: اعضای ICC اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ تجاری هستند.
این نهاد، مقررات بین‌المللی بانکی را تعیین کرده و ما آن را به بانک مرکزی کشور ابلاغ می‌کنیم. اتاق بازرگانی بین‌الملل همچنین سیاستگذاری بین‌المللی در بخش تجارت را نیز بر عهده دارد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی مانع از آن شده که ایران به دنبال کسب درآمد از بخش تجارت باشد، افزود: درآمد نفتی همچنین سبب شد که اتاق‌های بازرگانی نیز از دولت تقاضای کمک و حمایت کنند. تا زمانی که فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی به طور واقعی مطالبه‌گر آزادسازی اقتصادی نباشند و برای آن تلاش زیادی نکنند، آزادسازی به وقوع نمی‌پیوندد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: تاکنون 164 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند. ایران پیش از انقلاب اسلامی درخواست الحاق را مطرح نکرده بود. پس از انقلاب درخواست عضویت اعلام و پیگیری شد. در سال 1375 که کشور ما آماده پیوستن به این سازمان بین‌المللی بود، تنش میان ایران وآمریکا جدی شد و این مساله را تحت‌الشعاع قرار داد.
بهکیش با اعلام اینکه موافقت‌نامه تسهیل تجارت را نیز سازمان جهانی تجارت ایجاد کرده است، ادامه داد: TFA ابزاری برای اتصال نظام‌های گمرکی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و نیز به روزرسانی این نظامات است. البته اتاق بازرگانی بین‌الملل به کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت نیز درنیامده‌اند، توصیه می‌کند موافقت‌نامه تسهیل تجارت را اجرا کنند.
دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل سپس خطاب به فعالان عضو این کمیسیون گفت: اکنون یک رویکرد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌تواند این باشد که با درخواست آزادسازی به این مقوله بپردازند و وفق این موافقت‌نامه اتصال گمرکات را نیز دنبال کنند. اما اگر موضع اتاق‌ها همچنان طلب حمایت است، صرفا مساله اتصال گمرکات و به‌روزرسانی مقررات حاکم بر آن مورد پیگیری قرار می‌گیرد. درادامه، ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز با اشاره به جلسه چهارساعته‌ای که برای تشریح این موافقت‌نامه با وزیر صنعت و معاونان او برگزار شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، وزارت صنعت، کمیته TFA را تشکیل دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام در حوزه تجارت، اجرای این موافقت‌نامه را ابلاغ کند. ملک‌پور در ادامه، گفت: فعالان اقتصادی باید موضع خود را در قبال موافقت‌نامه تسهیل تجارت را اعلام کرده و اجرای آن را از وزارتخانه مسئول مطالبه کنند.
مقدمه‌ای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به اینکه اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت می‌تواند مقدمه‌ای برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باشد، گفت: باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کنیم،کمیته ملی مربوط به این موافقت‌نامه را ایجاد کند. ما می‌خواهیم به سمت آزادسازی حرکت کنیم و نمی‌توانیم از تحولات نظام بین‌المللی دور بمانیم. علیرضا کلاهی، با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی در مورد سخنان دکتر بهکیش گفت: آزادسازی باید با دقت در ایران اجرا شود. به این دلیل که بخش خصوصی در مقابل غول‌های دولتی و شبه‌دولتی به شدت نحیف شده است. گزارش مکنزی می‌گوید که آزادسازی باید با استراتژی مشخصی انجام گیرد که شرکت‌ها دچار مشکل نشوند. عباس آرگون نیز بر این عقیده بودکه آسیب‌های ناشی از اجرای این موافقت‌نامه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. محمد لاهوتی نیز گفت: به نظر می‌رسد، اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت با شرایطی که در کشور وجود دارد به رویا شبیه باشد. یکی از الزامات اجرای این موافقت‌نامه نظرخواهی گمرک از نمایندگان بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌هاست. اما این یک رویاست که گمرک صدور بخشنامه‌هایش را به اخذ نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی کند.
راهی جز آزادسازی وجود ندارد
محمدمهدی بهکیش در پاسخ به نگرانی‌های فعالان عضو این کمیسیون گفت: برنامه سوم توسعه اقتصادی با هدف آزادسازی اقتصادی به نگارش درآمد اما اجرا نشد. اگر به طرف آزادسازی حرکت کنیم، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در محیط آزاد رقابت کنند. آنچه دست و پای بنگاه‌های ایرانی را بسته، مقررات زائد است. چنانچه فضای کسب و کار فراهم شود، این شرکت‌ها از حمایت‌های دولتی دوری خواهند کرد. این اهداف در برنامه سوم لحاظ شد و اکنون باید بار دیگر به همان سمت و سو حرکت کنیم. او افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی باید مدافع حرکت به سوی آزادسازی باشد. اگرنه در مقابل نسل آینده بدهکار خواهد بود.
بهکیش با اشاره به اینکه اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت منجر به کاهش 14 درصدی هزینه‌های تجارت می‌شود، افزود: اجرای این موافقت‌نامه خلاف الحاق به سازمان جهانی تجارت، نیازمند موافقت دولت‌های دیگر نیست و ایران می‌تواند آن را در ارتباط با شرکای تجاری خود به اجرا بگذارد. در واقع با اجرایی شدن این موافقت‌نامه عرضه‌کننده، خریدار و سایر مشخصات کالا به صورت داده انتقال می‌یابد و در چنین شرایطی، بنگاهی که رقابت‌پذیر باشد، پابرجا باقی می‌ماند.
پیشنهاد تصویب اجرای TFA در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در کمیسیون، محسن بهرامی ارض اقدس تاکید کرد که باید اجرای بدون تنازل احکام قانونی آزادسازی، تقویت بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت، حذف قوانین دست و پاگیر را درخواست کرده و به طور حتم باید به سوی رقابتی شدن حرکت شود. او گفت: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر آزادسازی در اقتصاد تاکید دارد و خواستار تطابق با قوانین بین‌المللی و عضویت در موافقت‌نامه تسهیل تجارت به عنوان مقدمه‌ای بر الحاق به سازمان جهانی تجارت است. او افزود: ما می‌توانیم اجرای این موافقت‌نامه را نخست در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، سپس در اتاق ایران مصوب کرده و آن را به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح کنیم.
این پیشنهاد رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، با موافقت حاضران جلسه مواجه و مقرر شد که کمیسیون این پیشنهاد را برای بررسی و مذاکره بیشتر به هیات رییسه اتاق تهران ارسال کند.
نظر شما