بررسی های اگزیم نیوز از روند تغییرات دو عامل مهم اقتصادی یعنی تورم و رشد اقتصادی نشان می دهد به تدریج در حال معکوس شدن روند تورم رکودی در کشور و افت آن هستیم. کاهش شدت رکود تورمی در اقتصاد ایران اگرچه امری مهم به شمار می رود اما به یک پیش تعریف نیازمند است.

کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی کشور که گفته می شود رقمی در حدود 4.8 درصد تا بالاتر از 5 درصد در سال جاری خواهد بود رشدی نامتوازن است به طوریکه بیشتر این رشد از سبد نفت و کشاورزی تأمین شده و بخش های مهمی همچون صنعت و یا مسکن رشد چندانی نداشته اند. با این حال در بخش تورم به خوبی می توان اینگونه تحلیل کرد که تورم در مسیر کاملا نزولی از بالاتر از 40 درصد به حدود 8 درصد در مهر ماه سال جاری رسیده است.

نمودار همراه نشان می دهد در دولت یازدهم شکاف بین رشد اقتصادی و رشد تورم که می توان از آن به عنوان شکاف رکود تورمی نیز یاد کرد در حال کاهش است به طوریکه نرخ رشد اقتصادی با روندی صعودی و تورم با روند نزولی روبرو شده است. به این ترتیب باید گفت از نقطه نظر مقایسه این دو شاخص روند مناسبی را دولت یازدهم در پیش گرفته است.

با این حال اگر روند تغییرات را در بخش های صنعت و تورم با یکدیگر مقایسه کنیم باید گفت با توجه به رشد صنعتی منفی در سال های گذشته (از دولت دهم به بعد) شکاف بین این دو متغیر نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایشی بوده و رکود تورمی در بخش صنعت به خوبی مشاهده شده است به طوریکه نمودار این دو متغیر نشانگر واگرایی است و این واگرایی به معنای آن است که شرایط مناسبی در این بخش دیده نشده است. البته آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارند که در بهار سال جاری رشد بخش صنعتی به حدود 9 درصد رسیده اما کارشناسان پیش بینی می کنند رشد صنعتی در حدود 4 تا 5 درصد در سال جاری محقق شود که این موضوع می تواند آغاز همگرایی برای تورم و رشد صنعتی و افت رکود تورمی در این بخش نیز باشد.

کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه‌ آماده پذیرش پدیده رکود تورمی است و این امر باعث می‌شود عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌‌های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد. باید گفت براساس مبانی نظری سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح‌دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌‌های واقعی تولیدی، در سال های گذشته مزید بر علت شده و سبب شده اند در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود؛ به طوری که  نهایتا سیاست‌های انبساطی صرفا جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند. با این حال دولت یازدهم با کاهش معاملات کاذب در بازارها و حذف سفته بازی از یک طرف و ایجاد آرامش در بازار ارز از سوی دیگر در کنار برخی سیاست های مالی و پولی مناسب توانسته کشور را از وضعیت رکود تورمی حاد رهایی ببخشد. البته موضوع افت تقاضا در اقتصاد ایران نیز به این مسأله دامن زده با این حال کشور در شرایط نسبتا مطلوبی از منظر پدیده رکود تورمی قرار دارد.