اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در بیست و چهارمین نشست خود موضوع «شرکت‌های مدیریت صادرات» و «موافقت‌نامه تسهیل تجاری» را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گفته، قائم‌مقام دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) موافقت‌نامه تسهیل تجاری از پایان سال 2016 برای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا می‌شود و ایران می‌تواند از این موقعیت منافع قابل توجهی کسب کند.
افزایش یک درصدی واردات
در ابتدای این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد، ضمن تقدیر ا زتلاش‌های ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، کاهش طبقات تعرفه‌ای و نیز مثبت شدن تراز تجاری کشور را به دوره مسئولیت افخمی‌راد نسبت داد و انتصاب او را به معاونت برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی تبریک گفت. بهرامی در ادامه، به آمار تجارت خارجی هفت ماهه کشور اشاره کرد و گفت: ارزش واردات در سال جاری، 24 میلیارد و51 میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش نشان می‌دهد. البته باید این نکته مورد توجه قرار داد که واردات گندم قطع شده و واردات برنج و شکر نیز هرکدام 500 هزار تن کاهش یافته است. او ارزش صادرات را نیز 24 میلیارد و 657 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: با افزایش 4.4 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، تراز تجاری کشور به میزان 606 میلیون دلار مثبت شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: افزود: در کتاب تعرفه سال 1395 برای نخستین بار، تعرفه جداگانه‌ای برای میعانات گازی تعریف شد که امیدواریم مقدمه تفکیک واقعی صادرات غیرنفتی و مشتقات نفتی شود. در سال جاری حدود چهار میلیارد دلار صادرات میعانات گازی صورت گرفته است که به تعبیری عمده‌ترین صادرات غیرنفتی محسوب شده است. در واردات نیز ذرت دامی با 679 میلیون دلار رتبه نخست اقلام وارداتی را به خود اختصاص داده است. در این میان چین بزرگترین خریدار کالاهای غیرنفتی از ایران و بزرگترین فروشنده کالا به ایران بوده است. محسن بهرامی با اشاره به واردات 2.3 میلیارد دلاری ایران از آلمان گفت: واردات ایران از آلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد.
واقعی نشدن نرخ ارز مانع افزایش صادرات است
افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، نیز با اشاره به اینکه آمار صادرات در هفت ماهه نخست سال، حاکی از رشد 4.34 درصدی صادرات است، گفت: تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، صادرات با همین روند صورت خواهد گرفت و جهشی در آن متصور نخواهد بود.
آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌های مایع
در ادامه این نشست، مهدی شریفی نیک نفس، از دیگر اعضای کمیسیون، از آزادسازی نرخ خوراک مایع پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: این اقدام هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی؛ مثبت از جهت ایجاد رقابت و منفی به این دلیل که تعدادی از پتروشیمی‌ها ممکن است سودآوری خود را از دست بدهند و زیان‌ده شوند. محمد لاهوتی نیز به برگزاری مراسم روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: در مراسم امسال، کسی به اهمیت واقعی‌سازی نرخ ارز اشاره نکرد. تا زمانی که آقای افخمی‌راد در سازمان توسعه تجارت بود، این مساله بیان می‌شد اما در مراسم امسال روز ملی صادرات، مورد اشاره قرار نگرفت. گفته می‌شود، دولت به دلیل تاثیری که واقعی‌سازی نرخ ارز بر روی واردات و تورم می‌گذارد، اجرای آن را تعویق می‌اندازد. حال آنکه در وضعیت فعلی، قاچاق افزایش می‌یابد.
لاهوتی با اشاره به اضافه شدن ردیف جدیدی تحت عنوان گازهای طبیعی به سبد صادراتی کشور گفت: افزودن این ردیف جدید، اگرچه منجر به مثبت شدن تراز تجاری شده است اما مقرر شد، مشتقات نفتی از اقلام صادرات غیرنفتی منفک شود و آنچه برای افزایش مورد تاکید است صادرات غیرنفتی باشد.
این عضوکمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات به تعیین نرخ تسهیلات صادراتی نیز اشاره داشت و گفت: پس از چهار ماه وقفه، نرخ تسیهلات صادراتی تعیین شد. پیشنهاد ما برای تعیین این نرخ، 12 درصد بود که در نهایت به دلیل کاهش نرخ تورم، این نرخ در مناطق برخوردار 11 درصد و برای مناطق محروم 7 درصد تعیین شد. او همچنین از ابلاغ بسته مشوق‌های صادراتی که با نظر صادرکنندگان، اصلاحاتی در آن اعمال شده است، خبر داد و گفت: در بخشی از این بسته که به مشوق‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد، صادرکنندگان این بخش مشمول دریافت 4 درصد مشوق نقدی می‌شوند و صادرکنندگانی که از امتیازات بیشتری برخوردار باشند، 6 درصد مشوق نقدی دریافت خواهند کرد.
معضل استرداد مالیات صادرات همچنان ادامه دارد
در ادامه این جلسه، فریدون طلایی‌زاده با اشاره به اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان همچنان با موانعی رو به روست، گفت: دولت اخیرا دستورالعملی در این باره صادرکرده که مشتمل بر 16 بند است. در تاریخ 26 مهرماه، آقای خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، طی نامه‌ای برای رییس سازمان امور مالیاتی مراتب اعتراض خود را نسبت به رویه حاکم ابراز کرده و تاکید کرده است که سازمان، نامه 6 بندی اتاق تهران را مبنا قرار دهد. اسدالله عسگراولادی نیز با اشاره به مباحثی که در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کرده،گفت: در این نشست، این نکته را مطرح کردم که اگر قرار است، مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان بازپس داده شود، این مالیات از ابتدا دریافت نشود. پیشنهاد دیگری که مطرح کردم این بود که صنایع کوچک و متوسط 5 تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف شوند. آقای روحانی هم دستور بررسی این پیشنهادات را دادند.
مانع شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات چیست؟
در ادامه این نشست، محسن بهرامی با ارائه این توضیح که پراکندگی شرکت‌های صادراتی در رشته‌های مختلف، یکی از موانع توسعه صادرات در ایران است، گفت: یکی از راهکارهای رفع این پراکندگی، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات است. با این مقدمه، لاهوتی نتایج جلسات کارگروه شرکت‌های مدیریت صادرات را قرائت کرد. او گفت: حدود سه سال پیش،21شرکت به عنوان شرکت مدیریت صادرات روی سایت سازمان توسعه تجارت ثبت شدند. اکنون حدود یکسال است که این طرح مسکوت مانده است.
لاهوتی توضیح داد که از سوی کارگروه کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران برای این 21 شرکت، دعوتنامه ارسال شد و مشخص شد که از این 21 شرکت، تنها 12 شرکت، وجود خارجی دارد و در نهایت در جلسات کارگروه، نمایندگان 10 الی11 شرکت حضور یافتند. او گفت: ما از خانم توانا، مدیرکل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای حضور در این نشست‌ها دعوت کردیم. لاهوتی در ادامه به نقل از نمایندگان این شرکت به برخی مشکلات پیش روی شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها، بیشترین مشکلات را در بخش دریافت ضمانت‌نامه‌ها داشته‌اند و به همین دلیل قادر به حضور در مناقصه‌ها نبوده‌اند. عدم صدور مجوز ورود موقت کالاها، مالیات بر ارزش افزوده و عدم تسهیلات‌دهی صندوق‌هایی چون صندوق ضمانت صادرات به میزان درخواست‌ها از جمله مشکلات این شرکت‌هاست. لاهوتی «ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات» را به عنوان یکی از درخواست‌های شرکت‌های مدیریت صادرات برشمرد و گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که جایگاه این شرکت‌ها در قوانین و مدیریت اقتصادی کشور دیده شود.
او ادامه داد: این شرکت‌ها جملگی بر این نکته تاکید داشتند که دولت حمایت‌های صورت گرفته از واحدهای تولیدی را به شرکت‌های مدیریت صادرات تعمیم نمی‌دهد و هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌ها از این شرکت‌ها نظرخواهی صورت نگرفته است. مدیران این شرکت‌ها خواستار آن بودند، که جایگاهی برای این شرکت‌ها در سازمان توسعه تجارت ایجاد شود که به موجب این جایگاه، دولت از آنها حمایت کند. در ادامه این جلسه، لاهوتی، دیدگاه خود را در خصوص شرکت‌های مدیریت صادرات بیان کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، گامی در جهت توسعه صادرات است اما با دستورالعمل و ابلاغیه صورت نمی‌گیرد. سازمان توسعه تجارت نیز عملاً مجری تصمیمات سازمان‌های دیگر است. تا زمانی که سازمان هویت خود را به دست نیاورد، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و مدیریت صادرات دور از انتظار خواهد بود. در عین حال باید نوعی بازنگریی در بازارهای هدف صورت گیرد.
او ادامه داد: مدیرکل دفتر امور بنگاه‌های سازمان توسعه تجارت البته اعلام کرد که بسته جدیدی را در خصوص شرکت‌های مدیریت صادرات تهیه کرده و قرار است برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. این وعده را هم دادند که نسخه‌ای از آن را نیز برای ما ارسال کنند که البته ارسال نشد و حالا با خبر شده‌ایم که این بسته، به شورای اقتصاد ارسال شده است. پیشنهاد ما این است که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به طور رسمی درخواست کند که این بسته پیشنهادی برای بررسی و اظهارنظر در اختیار اتاق تهران نیز قرار گیرد.
مهدی شریفی نیک‌نفس با بیان اینکه، آنتی دامپینگ، وجود دفاتر متعدد صادراتی در خارج از کشور و پراکندگی شرکت‌های صادراتی، هزینه‌های بسیاری را به صادرات تحمیل می‌کند، گفت: شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات که تولیدکنندگان کالاهای صادرکنندگان نیز در سهامداری شرکت نقش داشته باشند می‌تواند از این پراکندگی بکاهد. برگزاری نمایشگاه‌های متمرکز و ایجاد برندهای تجاری برای کشور از مهمترین پیش‌شرط‌های توسعه صادرات است. حال آنکه پراکندگی فعلی شرکت‌های صادراتی اجازه شکل‌گیری برند را نمی‌دهد و در عین حال، هزینه‌های لجستیک را نیز افزایش می‌دهد.
افخمی‌راد اما معتقد بود شرکت‌های مدیریت صادرات با مدلی که هم اکنونی در ایران شکل گرفته است، وجاهتی در سایر کشورها ندارد. او گفت: نمی‌توان به کسانی که توانایی مالی ندارند و در حوزه صادرات نیز توانمند نیستند، تضامین لازم را ارائه کرد. صادرات کار هر کسی نیست. همان‌گونه که در سایر کشورها نیز، شرکت‌های توانمند تولیدی خود را به تدریج ارتقا داده و شرکت‌های بازرگانی نیز تاسیس می‌کنند.
ایستگاه‌های بازدارنده صادرات
اسداله عسگراولادی شرط حضور موثر و فعالیت شرکت‌های مدیریت صادراتی را عدم دخالت دولت دانست و گفت: این شرکت‌ها زمانی موفق خواهند بود که صادرکنندگان با رشته فعالیت‌های همگن این شرکت‌ها را ایجاد کرده باشند. او سپس ایستگاه‌های بازدارنده صادرات را برشمرد و گفت: صادرات با چند ایستگاه بازدارنده از جمله، حمل‌و‌نقل، ارز، و موانع بانکی مواجه است و بهتر است رفع این موانع در اولویت قرار گیرد.حمیدرضا صالحی دیگر عضو این کمیسیون با بیان به اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حل کنند، گفت: این شرکت‌ها اگر اجازه خرید و فروش در بازار داخل را نداشته باشند، فروش کالا به آنها به منزله صادرات خواهد بود، بنابراین صادرکنندگان می‌توانند هنگام معامله با این شرکت‌ها مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند. او نیز معتقد بود که شرکت‌های مدیریت صادرات باید به صورت خودجوش توسط صادرکنندگان ایجاد شود. بهرامی نیز با جمع‌بندی نظرات حاضران جلسه، به لاهوتی ماموریت داد که خلاصه مذاکرات خود را با سازمان توسعه تجارت به منظور نظرخواهی برای اعضای کمیسیون و تشکل‌ها ارسال کند تا پس از ارائه نظرات، در جلسه مستقلی در این باره تصمیم‌گیری شده و بدین ترتیب نظر اتاق برای سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد ارسال شود.
پیشنهاد ایجاد معاونتی با عنوان صادرات
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه نسبت به کمرنگ بودن نقش نمایندگان اتاق ایران در مجامع دولتی نیز گلایه کرد. محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران نیز در این باره توضیحاتی ارائه داد و گفت: این مساله‌ای تاریخی در اتاق ایران است. اما این موضوع در چند جلسه هیات رییسه مطرح و مقرر شده است، هیات رییسه نماینده‌ای در کمیسیون‌ها داشته باشد که ارتباط کمیسیون‌ها و هیات رییسه برقرار شود. او در ادامه با اشاره به اینکه صادرات، به عنوان تقاضای رایگان در خارج از کشور شناخته می‌شود، گفت: توسعه صادرات در ایران نیازمند آن است که در نهاد ریاست‌جمهوری، معاونتی به همین نام ایجاد شود.
محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اظهارات، ضد و نقیض یکدیگر است،گفت: اگر بنا نیست دولت در صادرات دخالت کند، نباید از سوی دیگر کلید صادرات را هم به دست دولت بسپاریم و برای این امر یک وزارتخانه جدید ایجاد کنیم. چرا که مدیریت این نوع نهاد‌ها باید در دست بخش خصوصی باشد. او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات پرداخت و گفت: فرضا اگر این شرکت‌ها شکل بگیرند، چند متخصص صادرات در کشور وجود دارد که به مدیریت این شرکت‌ها گمارده شوند. اگر به دنبال چنین تشکیلاتی هستیم باید فکری هم برای تامین نیروی انسانی آن کنیم. به هر حال باید پذیرفت که از نظر نیروی انسانی دچار ضعف هستیم. سید رضی حاجی‌آقامیری هم گفت: دستیابی بخش خصوصی به مدیریت نهادهای اقتصادی رویاست. ما ناچاریم پیشنهاد کنیم، دولتی‌ها زمام امور را به دست گیرند تا شاید خواسته‌های بخش خصوصی هم شنیده شود.
موافقت‌نامه تسهیل تجاری لازم‌الاجرا می‌شود؟
در ادامه این جلسه موضوع موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) توسط قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) به بحث گذاشته شد. ملک‌رضا ملک‌پور، با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تسهيل تجارت در سال 2014 در مراكش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده است و هم اكنون 79 كشور به آن ملحق شده‌اند گفت: پيش‌بيني اتاق بازرگانی بین‌الملل این است که تا پايان سال 2016 با رسيدن به حد نصاب 109 كشور، این توافق‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد. اگر این اتفاق روی دهد، ارزش کالاهای کشورهای صادرکننده غیرنفتی که سیستم تجاریشان با این موافقت‌نامه مطابق نیست، 14.5 درصد کاهش می‌یابد. بنابراین بسیار مهم است که به این موضوع بپردازیم.
او ادامه داد: حدود 2 ماه پیش در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کردیم، اکنون باید بالاترین مقام تجاری کشور در این مورد موضع خود را مشخص کند که می‌خواهد موافقت‌نامه تسهیل تجارت را اجرا کند یا خیر. چرا که اجرای آن نیازمند چارچوب حقوقی است. حتی تقاضا کردیم که یک کارگروه ایجاد شود که زیر نظر آقای نعمت‌زاده موارد مورد نیاز را مطرح کنند.
او سپس به برخی از الزامات اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری پرداخت و گفت: نخست، مدیریت واحد تجاری است. گزارش سازمان تجارت جهانی این است که وقتی یک تاجر به مرز‌های صادرات و واردات می‌رسد حداقل با 13 سازمان متفاوت مواجه می‌شود. اگر یک سازمان واحد مدیریت این فرایندها را بر عهده نگیرد، تجارت در همین وضعیت باقی خواهد ماند. الزام دیگر، شناسایی عاملان اقتصادی مجاز است که برای این موضوع یک شاخص بین‌المللی نیز وجود دارد. اکنون 28 عامل مجاز از طریق گمرک شناسایی شده است که از این میان 26 شرکت، دانش‌بنیان هستند. یعنی به هیچ وجه ارتباطی با تجارت ندارند.
او ادامه داد: سومین الزام، مشارکت با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و مصوبات در بخش تجاری کشور است. بحث بعدی، پنجره واحد است؛ البته پنجره واحدی که در گمرک ایران ایجاد شده با آنچه در موافقت‌نامه تسهیل تجارت تعریف شده، بسیار تفاوت دارد. ماده 14 این موافقت‌نامه نیز با صراحت می‌گوید که سیستم‌های گمرکات کشورهای ملحق شده، می‌توانند به صورت دیجیتالی به یکدیگر اتصال پیدا کند. ایران نیز برای آنکه بتواند خود را با این سیستم هماهنگ کند، دو راه دارد، نخست اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد که این امر در آینده نزدیک شدنی نیست و راه دیگر این است که ایران سیستم خود را با شرایط جدید هماهنگ کند. یعنی کافی است که ایران در تجارت با شش کشور طرف تجاری، شروط موافقت‌نامه تسهیل تجارت را اجرایی کند. در نظر داشته باشیم که کشورهایی مانند افغانستان و یمن نیز به این توافق پیوسته‌اند.
در نهایت پس از بحث و بررسی موضوع موافقت‌نامه تسهیل تجاری (TFA) مقرر شد این موضوع بار دیگر در جلسه‌ای مستقل مورد بررسی قرار گرفته و اتاق نظر خود را به دولت اعلام کند.
نظر شما