اهمیت سرمایه گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش معدن با وجود ظرفیت های غنی در این حوزه بر کسی پوشیده نیست. ایران در میان ده کشور شاخص معدنی قرار دارد و عدم حمایت دولت از بخش معدن مانع از تحقق توسعه در این حوزه خواهد شد. در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود 6 در صد است و انتظار می رود با توجه به ارتقای روزافزون بخش معدن و پیشرفت های چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی به طور کلی شاهد رشد 30 درصدی در این حوزه باشیم. دکتر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز به شرح بخشی از مصوبات دولت در حمایت از بخش معدن و مشوق های صادراتی در این حوزه پرداخت.

دکتر سرقینی در تعریف مواد معدنی خام و مواد معدنی دارای ارزش افزوده گفت: لیست مواد معدنی خام توسط شورای عالی معدن پیشنهاد شده و در شورای عالی اقتصاد تایید شده است. به گفته وی طی این مصوبه مواد معدنی خام موادی است که از معدن استخراج می شود و در حدی که بتوان آن را حمل کرد روی آن تغییرات انجام می شود. مسلما نمی توان سنگ آهن را در ابعاد یک یا دو تنی جابه جا کرد بنابراین باید شکسته، دانه بندی و سپس صادر شود که خام فروشی محسوب می شود. ولی اگر مواد معدنی فرآوری، کنستانتره و تصفیه و قابل مصرف در صنایع شود دیگر شامل خام فروشی نیست. این تعاریف به گمرکات ابلاغ شده و در حال حاضر طبق آن عمل می شود.

سرقینی سیاست کلی دولت را مبتنی بر عدم تشویق خام فروشی اعلام کرد و گفت: دولت و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود را بر تشویق صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده و عدم حمایت و تشویق از خام فروشی گذاشته است و در اولین قدم معافیت صادراتی مواد خام را برداشته است. در گذشته صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده مشمول معافیت مالیاتی بود اما امروز این مشوق از روی مواد خام حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی همواره به نحوی تعیین شده که بهره برداران بتوانند با آرامش بیشتری کار کنند، گفت: امروز ما هیچ ماده معدنی نداریم که حقوق دولتی پرداختی در قبال آن بیش از 5 درصد ارزش آن ماده معدنی باشد. با اینکه قانون به طور متوسط این نرخ را  10 و حتی تا 30 درصد پیش بینی کرده است اما به صورت میانگین با توجه به وضعیت بازار و رعایت بیشتر حال بهره بردار، متوسط حقوق دولتی که از بهره برداران کسر می شود حدود 3 درصد ارزش موادی است که استخراج می کنند. این به معنی نهایت همکاری با بهره برداران است.

دکتر سرقینی در خصوص عوارض بر مواد معدنی گفت: ما در حال حاضر قصدی بر وضع عوارض نداریم. اما اگر ببینیم سمت و سوی صادرات به سمت مواد خام می رود ممکن است پیشنهاد هوارض بر صادرات مواد معدنی خام را به شورای عالی اقتصاد بدهیم.

دکتر سرقینی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی می توانند با ارائه طرح توجیهی قابل قبول از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده و معدن خود را توسعه دهند. حتی  در این زمینه مشمول اولویت نیز قرار می گیرند.پوشش دیگری به نام صندوق بیمه فعالیست های معدنی نیز به کمک آنها خواهد آمد.  در واقع  نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت در این بخش وجود ندارد بلکه مشمول مشوق نیز خواهند بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در ادامه گفت: در برنامه ششم توسعه پیشنهاداتی برای توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی به مجلس و کمیسیون های مربوطه ارائه شده که درصورت اعلام نتسجه به اطلاع همگان خواد رسید.

دکتر سرقینی پیشبینی کرد که در بخش معدن شاهد رشد 8-7 درصدی باشیم وی اعلام کرد: رشد بخش معدن همواره از رشد متوسط کشور پیشی گرفته و این رشد در بعضی بخشها تا سه برابر متوسط کشور بوده است. ما امسال انتظار رشد 8-7 درصدی را داریم که با تحقق سرمایه گذاریهای خارجی احتمال می رود این رشد بالاتر هم برود.