بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، تدارکات، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌ های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به طوری که صدور کالای صرف محسوب نشود. بررسی ها نشان می دهند میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ما در فاصله 10 سال گذشته هیچ گاه بالاتر از 5 میلیارد دلار نبوده است.

کارشناسان معتقدند در گذشته و پیش از تحریم ها اغلب فعالیت های مهم در حوزه های راهسازی و نیروگاهی و حتی بخش ساختمان به پیمانکاران خارجی سپرده می شد با این حال همواره پیمانکاران ایرانی از این که در پروژه ها مشارکت داده شوند اعلام آمادگی کرده اند. با این حال با آغاز تحریم های غرب علیه ایران و خروج تدریجی شرکت های خارجی، داخلی ها توانستند از فرصت های موجود هم برای ارتقای ضریب نفوذ خود در پروژه های مهم ملی استفاده کنند و هم قابلیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را به دست آورند. با این حال برخی موضوعات در تحریم ها سرعت رشد پیمانکار داخلی را کند می کرد که مشکلات نقدینگی یکی از این موضوعات است.

به گفته کارشناسان؛ به دلیل مشکلاتی در زمینه بازپرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کشورهای همسایه اغلب فعالان این حوزه دچار کمبود نقدینگی شدند و کشورها نیز پرداخت هایی انجام نداده اند. در این بین مشکل دیگر ریسک های فعالیت در برخی کشورهای منطقه است که باعث می شود میزان اقبال به این بخش ها کاهش یابد. در حال حاضر میزان صادرات این دسته از فعالیت ها روند رو به رشدی را طی نمی کند. برنامه ریزی ها حکایت از آن دارد که تا پایان سال 2 میلیارد و 500 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر خواهد شد اما در 5 ماهه اول یک میلیارد و 40 میلیون دلار حاصل شده که در مقایسه با سال های 90 و 91 کاهش محسوسی را نشان می دهد.

در این رابطه محمد رضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید صادرات خدمات فنی مهندسی در دوره تحریم‌ها آسیب‌های زیادی دید زیرا صادرات خدمات فنی و مهندسی عملاً یعنی کار کردن در صحنه جهانی، صحنه ای که در دوران تحریم مختل شده بود. وی که با پایگاه خبری اتاق تهران گفتگو کرده در ادامه می‌گوید: در دوران تحریم‌ها اشکالات بسیاری پیش آمد که یکی از آن‌ها این بود که کشورها به دلیل تحریم‌ها به شرکت‌های ایرانی کار نمی‌دادند و از طرف دیگر نقل و انتقالات مالی و باز کردن حساب باز نیز ممنوع شده بود. در این دوران شاهد بودیم که ضمانت نامه از طرف بانک‌های ایران نمی‌توانست صادر شود و اگر می‌شد آن‌ها نمی‌پذیرفتند زیرا ضمانت نامه‌ها قابل نقد کردن نبود این قصه البته باوجود لغو تحریم‌ها هنوز هم وجود دارد و مشکلاتی را به وجود آورده که دولت باید برای برطرف کردن آن تلاش کند.

او با بیان اینکه اگر مراودات بانکی کشور با خارج از کشور حل شود و ضمانت نامه‌های بانک‌های ایران قابل نقد شدن باشد از دید کارفرماهای خارجی بخش مهمی از مشکلات برطرف می‌شود، می‌گوید:« باتوجه به لغو تحریم‌ها و توافق هسته ای پذیرش شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خارجی و خدمات فنی و مهندسی افزایش یافته است. شاید حدود 60 کشور هستند که به صورت سنتی با شرکت‌های ایران تا قبل از تحریم‌ها کار می‌کردند و حالا باتوجه توافق هسته ای و آشنایی که با شرکت‌های ما دارند و پتانسیل‌ها و توانمندی‌های مهندسی کشور ما را می‌شناسند دوباره همکاری‌هایشان را شروع کرده‌اند.

انصاری در ادامه به اهمیت مشوق‌های صادراتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه با حذف مشوق‌های صادراتی از سال 1388 پای بسیاری از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شکست و حالا آن‌ها با پای لنگ در حال راه رفتن هستند برای اینکه همه رقبا از کشورهای دیگر مورد حمایت دولت‌هایشان هستند ولی شرکت‌های ایرانی حمایت نمی‌شوند و در شرایط نابرابر با شرکت‌های خارجی رقابت می‌کنند.

او دربخش دیگری از صحبت‌هایش به تدوین مشوق‌های صادراتی بدون مشورت با انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اشاره می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر دولت به دنبال آن است که شرایطی که در نظر گرفته شده را اصلاح کند زیرا آن چیزی که تنظیم شده غلط است. شما توجه داشته باشید که مسئله اصلی ایجاد اعتماد است؛ در صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل اینکه رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با تخفیف دادن شرکت‌هاست، اگر شرکت‌ها اعتمادی نداشته باشند تخفیف هم نمی‌دهند برای اینکه پروژه ای که شروع می‌کنند چند سال طول می‌کشد باید اعتماد به دولت دوباره برقرار شود و باید حتماً آن چیزی که دیون دولت است در مورد جایزه صادراتی پرداخت شود و این موجب می‌شود که شرکت‌ها با دل و جرات بروند و تخفیف بدهند و دوباره یک جهش صادراتی در این حوزه اتفاق بیفتد.

به گفته انصاری ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور سالانه حداقل 25 میلیارد دلار است و اگر به این موضوع توجه خاص شود و مشوق‌های درست تدوین و پرداخت شود این عدد قابل تحقق خواهد بود.