مهسا برناکی- هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیرنفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داد. اگزیم نیوز این موضوع را در گفتگو با مسئولین و کارشناسان بررسی کرده است.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به ۱۱ درصد کاهش یابد. همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش و معادل ۷ درصد تعیین شود.

افزایش منابع مهم تر از کاهش نرخ است

مدیریت اعتبارات بانک توسعه صادرات در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نرخ 11 درصد نرخی است که صندوق براساس آن با بانک ها قرارداد می بندد.

رضا ساعدی فر افزود: این نرخ پیش از این 13.5 درصد بود و با تصویب صندوق توسعه ملی به 11 درصد کاهش یافت. با این وجود احتمالاً نرخ بانک ها نیز بین 13 تا 14 درصد تعیین می شود و از درصد فعلی با یک کاهش 2 تا 2.5 درصدی در اختیار صادرکننده قرار خواهد گرفت.

وی در تحلیل میزان اثرگذاری این کاهش نرخ در رونق صادرات و حمایت از صادرکننده ادامه داد: میزان منابعی که صندوق در اختیار بانک ها قرار می دهد بیش از کاهش نرخ منابع دارای اهمیت است.

ساعدی فر تاکید کرد: منابع ریالی صندوق توسعه ملی محدود است و نهایتاً 2 الی 3 هزار میلیارد تومان می باشد. این حجم در قیاس با کل سیستم بانکی رقمی نیست. اگر منابع افزایش یابد سیاست موثرتری خواهد بود اما اگر نه در کل تاثیر بهبودی قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

وی در خصوص تعیین نرخ مناسب سود صادراتی افزود: با توجه به سیاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن این نرخ از 21 درصد به 18 درصد طبیعتاً نرخ حمایتی صادرات هم باید کاهش می یافت و این کاهش متناسب با کاهش سایر نرخ ها در سیستم بانکی اتفاق افتاده است.

مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: باید توجه کنیم که نرخ کاهش یافته هم ممکن است همچنان نظر صادرکننده را تامین نکند؛ چراکه صادرات در شرایط امروز با موانع و هزینه های زیادی روبه رو است.

ساعدی فر تاکید کرد: اصل قضیه منابع حمایتی است و اگر نرخ پایین بیاید اما منابعی در اختیار نباشد هدف حمایت از صادرات و رشد صادرات غیرنفتی آنچنان که شایسته است محقق نخواهد شد.

کاهش نرخ به رقابت پذیری صادرات کمک می کند

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز پیش از این در این باره گفت: چنانچه در این خصوص برای بانک‌ها تامین اعتبار شود، قطعا در قیمت تمام شده صادرات تاثیر مستقیم می‌گذارد. ضمن اینکه رقابت‌پذیری در بخش صادرات نیز به این واسطه افزایش می‌یابد.

براساس گفتگوی لاهوتی، صادرکنندگان به کاهش بیشتری در نرخ تسهیلاتی امیدوار هستند و استدلال آنها این است که در شرایطی که تورم کمتر از 10 درصد است چرا نرخ سود تسهیلات حمایت از صادرات باید بیش از 10 12 درصد تعیین شود.

توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های پایدار

جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت:چنین اقداماتی نمی‌تواند به تنهایی برای صادرات کافی باشد، چرا که توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های پایدار برای رسیدن به رشد است.

وی ادامه داد: دلایل ساختاری برای عدم توسعه صادرات وجود دارد که از سال های گذشته تا کنون مورد بحث بوده است. از جمله این دلایل می توان به بعضی بخش نامه ها، عدم هماهنگی بازار داخلی با بازار خارجی، عدم جهانی شدن اقتصاد و موضوعات مربوط به کیفیت، استاندارد و تشویق دولتی یا کمک صندوق توسعه صادرات است. بخش دیگری از مشکلات هم به تحریم ها مربوط می شده است که همچنان هم به نوعی وجود دارد. به طور کلی هدف از اینکه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی یکی شد این بود که برنامه منسجمی صنایع صادرات گرا شکل بگیرد و بازارهای هدف در دنیا مشخص شود و در این زمینه به شرکت ها کمک شود اما عملا این اتفاق نیفتاد.

عدالتیان با اشاره به برخی نمونه های موفق صادراتی در دنیا تصریح کرد: کشورهای مثل مالزی، ویتنام، ترکیه یا کره جنوبی نمونه بسیار خوبی در زمینه صادرات هستند و ما هم می توانیم از این کشورها برای افزایش صادرات مان الگوبرداری کنیم البته اینکه کدام یک از این الگو ها می تواند به ما نزدیک تر باشد بحث دیگری است، راه حل برای توسعه صادرات مشخص است اما اینکه قدم برداشته نمی شود سوال برانگیز است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تسهیلات برای صادرکنندگان به ۱۱ درصد که روز گذشته توسط صندوق توسعه ملی اعلام شد، عنوان کرد: پیش از این هم چنین مواردی وجود داشته است اما نتواسته است تاثیرگذار باشد، در دولت قبل هم شاهد بودیم که نرخ دلار به یکباره سه برابر شد اما جهش صادراتی اتفاق نیفتاد، چون صادرات یک زنجیره است نمی توان به بخشی از آن توجه کرد و بخش دیگر را نادیده گرفت بلکه باید یک برنامه کلی و فراگیر برای صادرات وجود داشته باشد.

چشم انداز رونق صادرات غیرنفتی

جمع بندی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه صادراتی نشان می دهد گرچه مثبت بودن اثر کاهش نرخ سود در فرایند صادرات غیرقابل انکار است، باید توجه داشت که اقدامات موثر دیگری باید بصورت تکمیلی در زنجیره حمایت از صادرات صورت بگیرند و تعداد آنها کم نیست.

به گزارش اگزیم نیوز، افزایش منابع بانکها، کاهش موانع گمرکی و تسهیل بوروکراسی فرایند صادرات از جمله سیاست های مهم و ضروری در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی هستند. پایداری و استمرار سیاست های حمایتی و عدم نوسان در اعطای سوبسید ها و مشوق های صادرات نیز فاکتور پررنگی در جلب اطمینان صادرکننده و ثبات و رشد صادرات خواهد بود.

بطور کلی هر اقدامی که قدرت رقابت صادرات ایرانی در بازارهای جهان را تقویت کند گام مهم و موثری در جهش صادرات غیرنفتی کشور می باشد. بدین ترتیب و با تعبیه زنجیره ای از حمایت های صادراتی می توان به تحقق افق صادرات در چشم انداز 1404 امیدوار بود. قابل ذکر است حجم صادرات غیرنفتی کشور در این چشم اندازه معادل 200 میلیارد دلار تعیین شده است.