محمود بازاری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در آستانه روز ملی صادرات، به تشریح وضعیت فعلی صادرات و موانع و چالش‌های پیش روی این مقوله در رشد اقتصادی پرداخت، به گفته وی یکی از مهمترین برنامه های محوری دولت در سال 95 ، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی ادامه داد: در همین راستا در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی سال 95 بویژه رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری ، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: البته پیش از ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از مهم‌ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تلاش در جهت توسعه کسب و کارهای بزرگ صادراتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، بررسی و توسط ستاد فرماندهی تصویب و ابلاغ گردید.

بازاری گفت: در بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، دولت منابع متعددی را برای حمایت از صادرکنندگان پیش بینی نموده است که منابع پیش بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز در رابطه با وضعیت صادرات غیرنفتی در سال 95 گفت: با نگاهی به عملکرد صادرات کالاهای غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون این نتیجه بسیار روشن که به موازات اقدامات تسهیل‌کننده دولت، روند صادرات تغییرات مثبتی را مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه همواره برای توسعه صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: نخستین مشکل و مانع پیش‌روی توسعه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی،عدم تخصیص به موقع منابع است. به عبارت دیگر از یک سو در بخش اعتبارات ارزی – ریالی تفاهم های گسترده ای با صندوق توسعه ملی جهت سپرده گذاری در شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان انجام شده بود که با مشکل رو به رو است.  

بازاری افزود: از سوی دیگر هنوز هم بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که مبنی بر آن نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته بود، نرخ مصوبه رعایت نمی شود، در همین راستا برخی صادرکنندگان از عدم رعایت  نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع در پرداخت های تسهیلات در سیستم های بانکی گلایه مند هستند. 

به گفته وی دغدغه دیگر پیش روی توسعه صادرات کالا بخش منابع و بودجه است. به عبارت دیگر در لایحه بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده بود که از محل هدفمندی و خارج از هدفمندی مشوق های غیرمستقیم صادرات کالا و خدمات تامین شود که آن هم در حال پیگیری است و کاملا این تخصیص بودجه محقق نشده است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا ادامه داد: در همین راستا شیوه نامه ها ودستورالعمل های پرداخت مشوق ها آماده است ولی متاسفانه با کمبود بودجه مواجه هستیم. به بیان دیگرعدم تامین و تزریق به موقع منابع مالی در نهایت منجر به از دست دادن توجیه اقتصادی طرح در بازه زمانی مقتضی و بی انگیزگی صادرکنندگان می‌شود. در همین راستا سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت در تلاش جهت تخصیص و تزریق به موقع بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند.

 بازاری تصریح کرد: پیش بینی می شود نیمه دوم سال 95، صادرات در بخش های مختلف با رونق همراه باشد. به عنوان نمونه بخش کشاورزی علی رغم اینکه در شش ماهه اول سال نسبت به شش ماهه سال گذشته از لحاظ ارزشی منفی بوده اما این روند رشد منفی تغییر جهت داده و میل صعودی به خود گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش پتروشیمی کماکان رشد خوبی را شاهد هستیم ولی در بخش میعانات همچنان رشد منفی وجود دارد. به عبارت دیگر در میان اقلام عمده صادراتی، کاهش صادارت میعانات گازی بیشترین اثر منفی را بر رشد صادرات در این مدت داشته است. در واقع این روند صادراتی نوعی هشدار به دستگاه های مسوول است.

به گفته بازاری ارزان سازی نرخ تسهیلات، تسهیل در امر وثیقه گذاری، تسهیل قوانین گمرکی، رفع ضعف در زیرساختهای حمل و نقل ، حذف بوروکراسی های پیچیده و زمانبر و توسعه تعاملات بین بانکی گام های موثری در مسیر حمایت از صادر کننده و توسعه صادرات خواهند بود.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور بالاست، گفت: گرانی محصولات تولیدی توان رقابت صادراتی را از ما گرفته زیرا قیمت تمام شده در کشورهای دیگر ارزانتر است.

وی در ادامه مشکلات ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی را مطرح کرد و یادآور شد که به دلیل بوروکراسی پیچیده و مشکلات عدیده آن، از این ظرفیت برای تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی با هدف صادرات کالا استفاده مناسب نمی‌شود. 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا با تاکید براینکه توجه ما باید به منابع داخلی و ظرفیت بخش های تولیدی داخلی کشور باشد، افزود: ایران دارای ظرفیت‌های بالای صنایع غذایی و کشاورزی در منطقه است. اما در این بین صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای در حوزه ورود موقت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند.

به گفته بازاری شاه کلید اقتصاد مقاومتی نگاه به ظرفیت های درونی و ظرفیت سازی هایی برای پویایی اقتصاد است. به عبارت دیگر در بسیاری از کالاها و خدمات به ویژه کالا و خدماتی که مزیت نسبی داریم، می توانیم در تولید آن ها از ظرفیت اقتصادی کشور بهره گیریم.

وی اظهار کرد: صادرات غیر نفتی نیازمند عزم ملی وبستر سازی است. در این راستا همت و تلاش سازمان های مربوطه و دولت را می طلبد، به طور کلی دستگاه های اجرایی باید در چارچوب قوانین حرکت کنند نه اینکه اعمال سلیقه داشته باشند.

بازاری در خصوص مشوق های مستقیم و غیرمستقیم صادراتی گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دروان رکود به سر می برد، لازم است رونقی در تولید از طریق تحریک تقاضای خارجی صورت بگیرد. اعطای مشوق های مستقیم صادراتی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر موجب می شود تولیدکنندگان و صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات محصولات خود داشته باشند.

وی افزود: قاعدتا در ابتدا باید مشکلات و موانع برطرف شود و سپس مشوق ها اختصاص پیدا کند. بدین ترتیب ابتدا باید مشوق های غیرمستقیم عملی و زیرساخت ها درست و در مرحله بعدی مشوق های مستقیم اعمال شود. در حال حاضر قوانین و مقررات دست و پاگیر ناوگان حمل و نقل و همچنین کمبود منابع مالی از مشکلات عمده صادرات است که باید سریعا برای رفع آنها راهکارهایی اتخاذ شود.

بازاری سهم بانک توسعه صادرات را در امر رونق و توسعه صادرات کالا و خدمات را مهم دانست و گفت: بانک توسعه صادرات در راستای رونق بخشیدن به بخش تولیدی و بازرگانی کشور و در چارچوب دستورالعمل اعطای تسهیلات کوتاه مدت غیر صادراتی، اقدام به تامین مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می کند.

وی اظهار کرد:  بانک توسعه صادرات یک بانک دولتی و تنها بانک تخصصی در امر تامین مالی و تسهیل صادرات است. انتظار می رود سرعت و کیفیت خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات افزایش یابد تا بدین ترتیب رضایت صادرکنندگان را به خود جلب کند. در همین راستا بانک توسعه صادرات می تواند سقف تعیین شده پرداخت تسهیلات جهت پاسخگویی به ظرفیتهای صادراتی را افزایش دهد.

به گفته مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا ی سازمان توسعه تجارت از آنجایی که بانک توسعه صادرات حامی صادرات است و مهم ترین الزام اقتصاد مقاومتی بعد از تولید ملی، صادرات است، برای اینکه اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم باید پایه های صادرات را بیش از پیش محکم و استوار نماییم.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا ی سازمان توسعه تجارت در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت: اکنون اگر دولت تقاضا را تحریک و بخش عرضه اقتصاد را تقویت کند و همچنین در راستای تامین و تجدید منابع مالی کوشا باشد، شاهد رونق و رشد صادرات خواهیم بود .