به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیروز عصر در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مورد نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز طی 3 سال گذشته ثابت نمانده و بانک مرکزی برخورد بسیار منطقی نسبت به آن داشته است.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی ارز در بازار است اظهار داشت: قیمت ارز در بازار واقعی است و حرکتی با شیب ملایم داشته است و امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی ثبات بیشتری داشته باشد.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه نرخ ارز شرایط نسبتا مناسبی دارد، تصریح کرد: البته در مقاطعی نوساناتی را شاهد بوده‌ایم به عنوان مثال در ماه دوم پاییز سال گذشته نرخ ارز افزایش داشت اما بعد از آن باز هم نرخ آن کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی جلوی هیجانات نرخ ارز را گرفته و اجازه شوک بی‌منطق به نرخ ارز را نداده است.
وی در ادامه در مورد پرداخت تسهیلات برای رونق فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: در ابتدای این طرح مبلغ 16 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به 7500 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط غیرفعال و نیمه فعال در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر محدودیت تعداد بنگاه‌ها و همچنین رقم تسهیلات برداشته شده است.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اولویت برای پرداخت تسهیلات به واحدهایی بوده که تأمین نقدینگی آنها منجر به تولید مستمر و بادوام می‌شود، اظهار داشت: عملکرد نشان می‌دهد که دستاورد حاصل از پرداخت تسهیلات بهتر از پیش‌بینی ما بوده است و به بانک‌ها هم اعلام شده تا در صورتی که تشخیص دادند که بنگاه متقاضی تسهیلات با اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش منجر به حفظ اشتغال آن واحد تولیدی می‌شود، تسهیلات به واحد تولیدی پرداخت شود.
سیف با بیان اینکه تاکنون بیش از 12 هزار واحد تولیدی و صنعتی متقاضی تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده اند، تصریح کرد: تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت: برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط موانعی مانند چک‌های برگشتی متقاضیان برداشته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ نیز باید بررسی و استمرار دقیق‌تری انجام شود تا در نهایت تسهیلات ارائه شده منجر به افزایش تولید و برگشت منابع نظام بانکی شود.
سیف با بیان اینکه در جلسه امروز در رابطه با لزوم سرعت عمل و تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده تصمیم‌گیری شد، گفت: بنابراین دولت مکلف شده تا بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع تولید مکانیزمی اتخاذ کند تا مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه اخذ شود که تاکنون برای این کار زمانی طولانی سپری می‌شود.
وی همچنین با اشاره به ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر، گفت: این ماده در رابطه با پرداخت مالیات از اشخاص مجهول‌المکان و شرکت‌های کاغذی است که قبلا هم در جلسات شورای گفت‌وگو در مورد آن بحث شده و تصمیم گرفته شده بود تا نسبت به رفع ابهامات اقدام شود که آن اقدام هنوز به مرحله اجرا در نیامده و امروز تصمیم گرفته شد تا این موضوع در دبیرخانه اتاق ایران، نمایندگان مجلس، کمیسیون اقتصاد دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه الزامات اساسی این به سازمان مالیاتی ارائه شود و سپس به تصویب نهایی بیانجامد.
سیف همچنین با اشاره به بخشنامه گمرک در مورد دریافت علی‌الحساب 4 درصدی مالیات از واردکنندگان گفت: با توجه به اینکه هدف از این بخشنامه درصدی بسیار پایین از واردکنندگان بوده و واردکنندگان خوش‌حساب مورد نظر این بخشنامه نبوده است اما با این بخشنامه حتی واردکنندگان خوش حساب هم دچار بورکراسی زیاد از حد می‌شوند و برای رفع این موضوع به پیشنهاد این شورا بخشنامه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین در جلسه امروز مقرر شد تا نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان اتاق، نمایندگان وزارت صنعت و همچنین اقتصاد دارایی بخشنامه مذکور را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت تصمیم آن توسط وزیر اقتصاد و دارایی اخذ شود.
سیف درباره اطلاعیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در مورد ایجاد گشایش در مبادلات دلاری ایران تصریح کرد: در سند برجام همزمان یک سری سئولات مطرح شد و یک سری راهنمایی هایی به عمل آمد که منجر به صدور بیانیه توسط اوفک شد.
وی افزود: بصورت کامل ابهامات در رابطه با سوالاتی که برای بانک‌های بین‌المللی مطرح بود بصورت شفاف پاسخ داده نشد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: آن ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم به تدریج شفاف‌تر شد و در جلساتی که با اوفک برگزار شد این موارد مورد بررسی قرار گرفت و برای طرف مقابل توضیح داده شد و در نتیجه بیانیه جدید صادر شد.
سیف با بیان اینکه در بیانیه جدید تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است، گفت: در این بیانیه فقط ابهامات قبلی رفع شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: کار کردن با دلار محدودیت دارد و برای ما خیلی هم مشکل نیست که با دلار کار نمی‌کنیم.
وی افزود: اما باید پیش‌بینی می‌شد که با تبدیلات دلاری و داشتن برخی دریافت‌های دلاری چگونه مواجه می‌شدیم و براساس سند برجام داشتن حساب دلاری ممنوعیت ندارد و دستور پرداخت دلاری از حساب دلاری قابل انجام است.
سیف گفت: البته در بخشنامه‌ای که با بانک‌ها ارائه شده این موضوع شفاف به بانک‌ها توضیح داده شده است.
بدهی مالیاتی 8هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه گفت: 8 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است که امکان وصول مالیات آنها وجود ندارد.
«محمدرضا پورابراهیمی» در نشست خبری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: بحث تجدید‌نظر در صدور کارت بازرگانی که مشکلاتی در حوزه حقوق گمرکی و مالیات ایجاد کرده است در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی صاحبان کارت‌های بازرگانی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند، تصریح کرد: 8 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های اجاره‌ای است که امکان وصول مالیات آنها وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کارت‌های بازرگانی مذکور کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای لزوم شفایت‌های اقتصادی در کشور مجلس نهم اصلاحیه‌ای به منظور کمک به توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی مجموعه بنگاه‌ها در اصل 44 قرار داده ، تصریح کرد: این اصلاحیه هفته گذشته در مجلس بررسی و نهایی شد.
وی افزود: در راستای کمک به ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات اقتصادی مجموعه بنگاه‌های متعلق به اسامی فوق مکلف است صورت مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.
پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه مجلس ابلاغ شده است و در صورتی که بنگاه‌هایی که برای شفایت مالی اسامی آنها در اصل 44 ذکر شده است صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه نکنند، طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت‌ها نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سازمان ثبت مکلف است که مجموعه تغییرات ثبتی آنها را بعد از گواهی ارائه صورت‌های مالی اقدام کند، گفت: در غیر این صورت به این افراد خدمات توسط بانک‌ها ارائه نمی‌شود و افراد متولی حقیقی به عنوان متخلف شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
نظر شما