علی طیب نیا همچنین در میزگرد نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن، تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد. طی سخنانی در این نشست، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳ و کاهش ۲۰,۱ درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ۱۳۹۲ گفت: این روند در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش ۴۶.۵ درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ۱۳۹۳ مواجه بودیم.

وزیر اقتصاد افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر سال گذشته و پس از برجام توانستیم صادرات نفت را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای از ۴۱,۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید و در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز این نسبت معادل ۴۹.۱ درصد بوده است.

طیب نیا گفت: همچنین موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۷ درصد بود را به ۶۸,۶ درصد در سال ۱۳۹۴ برسانیم علاوه بر این توانستیم اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۳,۶ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۰.۲ درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماهه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها ۲۷ درصد افزایش داشته است.

طیب نیا یادآور شد: بر همین اساس ترکیبی از سیاست های کوتاه مدت، عمدتاً مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید افزایش یافته و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن آغاز شده است.

طیب نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و ۱۰ محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده،‌ نظارت بانک مرکزی بر بازار پول افزایش یافته و تسهیلات اعتباری به سمت تأمین سرمایه در گردش تولید قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال ۱۳۹۴، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.

طیب نیا گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماهة نخست سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی کشور به مثبت ۴,۴ درصد افزایش یافته و برای سال ۱۳۹۵ نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی پنج درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم.

وی افزود: نرخ تورم که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، از خردادماه امسال تک‌رقمی شد و در شهریورماه سال جاری به ۸,۸ درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شد و از۴۵.۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹.۵ درصد در شهریو رماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱،‌ میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال ۱۳۹۲ به ۲۲,۲ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، تنها به میزان ۳ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۴ نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری را اتخاذ نماید که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵,۲ درصد افزایش داشته باشد.

طیب نیا گفت: این موفقیت در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافته و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج درصد فراتر نرفته است.

گفتنی است این میز گرد تخصصی با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار گردید.

تاکید بر تسریع توافقات ایران و چین

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرد در دیدار با وزیر دارایی چین بر لزوم عملیاتی کردن سریع تر توافقات دو کشور و تفاهمات اخیر در کمیسیون مشترک تاکید کرد.
طیب نیا با اشاره به اعلام تمایل چین جهت ارتقای همکاری ها به ویژه در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، افزود: رفع تحریم ها و نتایج سازنده برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که میتواند در تسریع روند همکاری ها موثر باشد.
وی تصریح کرد: دو تفاهم نامه با اگزیم بانک و بانک توسعه چین برای تامین مالی پروژه های ایرانی در پکن امضا شد و از روابط کارگزاری بانک های ایران و چین رو به رشد است اما برای افزایش چشمگیر همکاری ها نیاز داریم که سرعت بیشتری به اجرای توافقات ببخشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: چین به عنوان شریک راهبردی ایران، همکاری مناسبی با ایران در زمان تحریم داشته و تلاش می کنیم این روابط حفظ شود و ارتقاء یابد.
وزیر اقتصاد چین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد با وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: از نظر ما روابط اقتصادی و به ویژه بانکی دو کشور اکنون به حالت عادی برگشته و ما باید این موضوع را در همکاری هایمان مد نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به سابقه همکاری های خوب دو کشور گفت: ما برای تامین مالی پروژه های ایرانی و انتقال دانش فنی آمادگی کامل داریم و امیدواریم پس از این دیدار شاهد سرعت گرفتن همکاری ها باشیم.

ظرفیت های خالی را کشف کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه سفر خود در دیدار با لیلیان پلومن وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری های هلند گفت: جهت گیری دولت ما، برقراری صلح و ثبات در منطقه و ارتقای همکاری با سایر کشورها است و تلاش می کنیم با افراط، خشونت و جنگ در منطقه مبارزه کنیم.