عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی بخش خصوصی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که به عنوان يك اصل اقتصادي، سرمايه خارجي تنها در شرايطي جذب مي‌شود كه اقتصاد ما، پيش‌بيني‌پذير و فضاي كسب وكار مناسب باشد گفت: لازمه دستيابي به اين شرايط، اعمال اصلاحاتي در اموري از جمله ماليات، بيمه، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، نرخ ارز و رفع ابهام در قوانين ومقررات مرتبط به حوزه كسب و كار است. عباس آرگون در ادامه گفت: همچنين توسعه صادرات، نتيجه سرمايه‌گذاري و افزايش توليد به ويژه توليدات صادرات محور است، اما اين امر پيش‌نيازهايي متعدد دارد. وی در توضیح این پیش نیازها افزود: در گام نخست، اقتصاد بايد آزاد شود؛ اقتصاد بايد از دولتي بودن، خارج و به سمت بخش خصوصي سوق پيدا كند. علاوه بر اين، با استقرار نظام جامع مالياتي و اخذ ماليات از بخش‌هاي تاريك اقتصاد، سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كاهش پيدا كند.

به گفته آرگون مصادف شدن اجراي برجام با كاهش قيمت نفت، فرصتي براي دولت است كه خود را از وابستگي به نفت رها كند و به جاي اتكا به درآمدهاي نفتي، اقتصاد را بر توسعه بخش خصوصي متمركز كند. وی ادامه داد: بايد به سمتي برويم كه با سرمايه‌گذاري، اقتصادمان به جاي نفت، متكي بر توليد و صادرات غيرنفتي باشد. به عقیده این فعال بخش خصوصی اساسا نبايد اقتصادمان را به نفت گره بزنيم، زيرا اقتصاد متكي به نفت، ناپايدار است و به‌طور مداوم از افزايش يا كاهش قيمت نفت تاثير مي‌پذيرد. وی ادامه داد اقتصاد بايد بر توليد داخلي، نيروي انساني متخصص، توانمندي‌ها، مزيت‌هاي كشور و فعاليت‌هاي بخش خصوصي متكي باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی، در اين بين، منابع مالي داخلي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي مالي كشور نيست و در اين زمينه، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم تا زماني كه نتوانيم سرمايه خارجي لازم را جذب كنيم، نمي‌توانيم به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه دست يابيم.

آرگون در ادامه با اشاره به این نکته که براي جذب سرمايه خارجي بايد چند موضوع و پيش‌نياز را در نظر بگيريم گفت: در اين زمينه بايد جذابيت‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور را تعيين كرده و نسبت به ايجاد شفافيت بيشتر، برقراري انضباط مالي، بهبود فضاي كسب وكار و افزايش پيش‌بيني‌پذيركردن اقتصاد اقدام كنيم؛ علاوه بر اين، تثبيت نرخ ارز در اقتصاد و مبارزه با فساد و همچنين قاچاق كالا از پيش‌نيازها و شرايط لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.

وی همچنين افزود: بررسي اين موضوعات نيز نبايد از نظر دور باشد كه به دنبال اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، علاوه بر محدوديت‌هاي مختلف ايجاد شده براي صادرات و توليد، سوييفت نيز بسته شد و هزينه نقل وانتقال ارز افزايش يافت؛ افزايش هزينه نقل وانتقال ارز موجب افزايش هزينه كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي واسطه‌اي شد و به‌دنبال آن كالاهاي توليدي به دليل بالا رفتن بهاي تمام شده، قابليت رقابت خود را در بازارهاي بين‌المللي از دست دادند.

به گفته این فعال بخش خصوصی در اين شرايط، اجراي برجام و رفع تحريم‌ها، اين موانع و محدوديت‌ها را از جلو پاي اقتصاد ايران بر مي‌دارد؛ بهاي تمام شده واردات كالاهاي واسطه‌يي كاهش پيدا مي‌كند و براي توليدات امكان رقابت در بازارهاي جهاني فراهم مي‌شود.  لذا در مجموع، شرايط نسبت به زمان تحريم تغيير مي‌كند و فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات تجاري در روند عادي خود صورت مي‌پذيرد. این عضو اتاق ایران در اين ارتباط می گوید: بايد پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) را به صورت جدي در دستور كار قرار دهيم؛ ايران بزرگ‌ترين اقتصادي است كه به دلايلي متعدد از جمله مشكلات سياسي، حمايت از صنايع داخلي، آماده نبودن زيرساخت‌ها، قوانين ومقررات، اقتصاد دولتي و همچنين ضعف در تكنولوژي و رقابت، هنوز به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده است.  در اين ميان، براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي‌توان با تغيير تدريجي سياست‌هاي اقتصادي و حمايت‌هاي لازم از صنايع داخلي، مشكلات ناشي از آن را كاهش داد تا در طول زمان، صنايع داخلي فرصت يافته تا خود را كارآمد كنند و توان رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند. 

به گفته وی در مجموع، ما ناگزيريم كه اقتصادمان را از دايره بسته كنوني خارج و به دنيايي بزرگ‌تر متصل كنيم؛ اين ارتباطات مي‌تواند آورده‌هاي زيادي براي كشور ما داشته باشد. ما مي‌توانيم كاملا مديريت شده جلو برويم تا صنايع داخلي هم از پيوستن به سازمان تجارت جهاني آسيب نبينند. وی در پایان گفت: اساسا عضويت در سازمان تجارت جهاني، موجب رونق سرمايه‌گذاري خارجي و امنيت اقتصادي در كشور مي‌شود؛ همچنين ضمن نفوذ در بازار‌هاي جهاني و افزايش نقش سياسي و اقتصادي درعرصه بين‌المللي، كنترل بر توليد كالاها و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي را نيز سبب مي‌شود و شفافيت و افزايش صادرات غيرنفتي را به همراه دارد.