معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انتظار می رود رشد اقتصادی کشور به رقم پنج درصد برسد که در صورت تحقق آن بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران باید رشد دو تا سه درصد بیشتر نسبت به هدف امسال داشته باشد. حسین ابویی مهریزی امروزدر نشست خبری در پاسخ به پرسش ایرنا افزود: رشد سه ماهه نخست امسال 2.9 درصد بدون نفت و با احتساب نفت 4.2 درصد اعلام شده است. وی اضافه کرد: چنانچه رشد اقتصادی به رقم 7.8 درصد برسد، انتظار می رود رشد بخش صنعت ومعدن به رقم 11 درصد برسد.
وی درباره میزان سرمایه گذاری هدفگذاری شده برای امسال نیز گفت: دستیابی به 2 میلیارد دلار برای امسال هدف گذاری شده که در چهار ماهه نخست، 1.3میلیارد دلار تحقق یافته است. وی یادآور شد: بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سال 2012 در کشور به دست آمد که رقم 4.7 میلیارد دلار به ثبت رسید و 2013 برابر با 3.1 میلیارد دلار بود، 2014 رقم 2.1 میلیارد دلار را جذب کردیم و پارسال نیز به دو میلیارد و 50 میلیون دلار رسید.
ابویی مهریزی کشورهای چین، آلمان، هند، فرانسه و ایتالیا را از جمله سرمایه گذاران خارجی در ایران معرفی کرد که در بخش های صنایع پایین دستی پتروشیمی، طرحهای فولادی، صنایع شوینده، روغن موتور، آهن اسفنجی و ... سرمایه گذاری به عمل آورده اند.
این مقام مسئول تصریح کرد: پس از توافق برجام 82 تفاهمنامه در بخش صنعت، معدن وتجارت با طرف های خارجی مبادله شده که 47 فقره آن در مرحله قرار داد است و 29 فقره شکل اجرایی به خود گرفته که خرید زمین، اخذ مجوزهای لازم برای بهره برداری، نصب تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی نیز صورت گرفت .
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت : طی چهار ماهه امسال 17 طرح سرمایه گذاری خارجی مرتبط با این وزارتخانه در سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی به تصویب رسیده که ارزش آنها بالغ بر یک میلیارد و 12 میلیون و 810 هزار دلار است .
سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اعلام کرد: مجموع ارزش طرح های مصوب شده این سازمان در سال گذشته ( 1394 ) نزدیک به هفت میلیارد دلار بود. سازمان یاد شده، اسفند ماه پارسال تعداد 14 طرح که بطور عمده مربوط به حوزه تولید برق، خودرو و صنعت و معدن بود به ارزش دو میلیارد و 658 میلیون و 457 هزار و 550 دلار را به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رساند.
سازمان مزبور به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1381، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد.