مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اگزیم نیوز با بررسی افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی ندانسته و معتقد است دولت برای خروج از رکود و تجربه رشد می‌بایست اقدامات موثری از جمله شناسایی مشکلات بنگاه‌ها و سیاستگذاری‌ در جهت رفع آن‌ها بکند.

حجت الله میرزایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال گذشته را قابل توجه دانست و گفت: این موضوع به ویژه درمقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشور که سال گذشته کمتر از یک درصد بود،‌ قابل توجه است. در واقع باید بین نرخ رشد اقتصادی و حجم نقدینگی تناسب وجود داشته باشد. این در حالی است که در سال گذشته و حتی امسال با مشکل کمبود نقدینگی در تولید مواجه بودیم و خیلی از بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش محدودیت داشتند.

وی بیان کرد: البته بخشی از رشد نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی بوده است ولی نکته اینجاست که رشد نقدینگی به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی و رشد بخش مولد کمک کرده است.

این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت: اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.

او همچنین توصیه کرد: باید کنترل بانک مرکزی بر بخش غیر رسمی پولی بیشتر شود. این نقدینگی موجود باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، به این ترتیب که این نقدینگی با شناسایی واحدهایی که مشکل آن‌ها تامین نقدینگی است به سوی این واحدهای تولیدی حرکت کند.

وی همچنین گفت: به نظر می‌رسد اکنون امکان وام دهی بانک‌ها پایین آمده است و بخش بزرگی از وام‌دهی که تاکنون انجام شده در بخش خدمات به گردش درآمده است. این در حالی است که باید اجازه داده شود بانک‌ها به نسبت سرمایه خود امکان افزایش وام دهی داشته باشند تا به تامین نقدینگی سرمایه مورد نیاز بخش مولد کمک کنند.

میرزایی در خصوص اثرات تورمی سیاست‌گذاری‌های پولی خروج از رکود دولت اظهار کرد: اگر این سیاست‌ها آثار تورمی نداشته باشد کمک چندانی به خروج از رکود هم نمی‌کند. برای خروج از رکود می‌بایست سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا همراه سیاست های نهادی اعمال شوند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون بخش بزرگی از مسائل مربوط به طرف تقاضاست، توضیح داد: باید مشکلات بنگاه‌ها بازشناسی و تیپ‌شناسی شوند و بر اساس مسائلی که با آن مواجهند حمایت‌های لازم صورت بگیرد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی فقط بخشی از بنگاه‌هایی که قدرت تشکل‌یابی و اعمال فشار بر مدیریت کشور را دارند می‌توانند برنده باشند. مثلا خودروسازها و پتروشیمی‌ها بنگاه‌هایی هستند که قدرت تشکل‌یابی دارند و منابع معنوی و رسانه‌ای همراهی هم به یاری آن‌ها می‌آیند تا با استفاده از نفوذ و دیپلماسی فعالی که در فضای سیاسی جامعه دارند بتوانند منویات خود را اجرا کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و غیر متشکل فاقد چنین قدرتی هستند و از سیاست های حمایتی دولت نیز بی بهره مانده‌اند. اکنون مساله بنگاه‌های کوچک حمایت مالی و تامین نقدینگی است.

میرزایی ادامه داد: به دلیل شرایط مزمنی که در گذشته از طرف عرضه ایجاد شد، برای خروج از رکود نیاز به اقدامات بلند مدت وجود دارد که به نظر می‌رسد اکنون این دولت به دلایل سیاسی و نیازی که برای انعکاس کوتاه مدت سیاست‌های خود دارد از انجام آن طفره می‌رود و سیاست‌هایی اعمال می‌کند که نتیجه کوتاه مدت داشته و در بلند مدت به خروج از رکود کمکی نمی‌کند. 

در این بین لطف الله سعیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره رابطه نقدینگی و تاثیر آن در تورم می گوید: تجربه تاریخی در ایران این است که رابطه معنا داری بین تورم و رشد نقدینگی وجود داشته است. اما به گفته او، در حال حاضر اتفاق تازه ای رخ داده است، اتفاقی که حاکی از این است که علی رغم افزایش نقدینگی، رشد ملموسی در تورم رخ نداده است.

نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه ادامه داد: البته به نظر من این تاثیر نگذاشتن رشد نقدینگی در نرخ تورم، دلیلش این است که بخش عمده ای از ظرفیت نقدینگی بانکی حبس شده که به صورت بدهی معوق در بانک ها و یا دارای ملکی در سیستم بانکی است. این موارد همگی در میزان نقدینگی اثر دارد. اما با این حال باید دید که تمام موارد و لیست این نقدینگی ها چه میزان است. به گفته سعیدی، تمام این موارد و لیست ها روی نقدینگی و تورم اثر دارد و برای پی بردن به دلیل ماجرا باید تمام این لیست ها وجود داشته باشد و به طور دقیق بررسی شود.