پروین گودرزی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و بودجه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که یکی از ارکان مهم در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، عضویت در سازمان جهانی تجارت است گفت: با توجه به مسیر و سمت و سوی اقتصاد جهانی، عدم عضویت در این سازمان به معنی انزوا و پرداختن هزینه‌های عدم عضویت است.
به گفته وی عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنی عدم حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار اقتصاد جهانی، عدم همراهی در جریان جهانی شدن بالاخص در حوزه اقتصاد، عدم امکان استفاده از امتیازات عضویت در یک نهاد بین‌المللی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی، عدم امکان استفاده از تعرفه‌های پایین واردات، عدم امکان دسترسی به طرف‌های تجاری گسترده، عدم امکان رقابت صادرات در بازارهای جهانی، کاهش سهم از تجارت جهانی، کاهش سهم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و دور ماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی است.
گودرزی با اشاره به این که 96  تا 98 درصد تجارت دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود و سهم ایران از تجارت جهانی در پایان سال گذشته حدود 5/ 1 درصد بوده است گفت: پس از گذشت 10 سال ایران، عضویت ناظر خود در سازمان تجارت جهانی را از دست داده و عراق و افغانستان طی این مدت از عضو ناظر به عضو فعال تبدیل شده‌اند. به گفته وی به منظور جلوگیری از انزوای اقتصاد ایران و استفاده از فرصت‌های پساتحریم، کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی، کاهش محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی، کاهش فاصله با مقیاس‌های جهانی، جلوگیری از فرار سرمایه، گسترش امنیت بازار سرمایه و بخش خصوصی، توسعه تجارت الکترونیک، مقابله با تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان‌های بین‌المللی لازم است.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به رویکردهای حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه نظیر جلب مشارکت بخش خصوصی، نخبگان، خبرگان و اندیشمندان، واقع‌نگری نسبت به شرایط داخلی و بین‌المللی و استفاده حداکثری از منابع موجود کشور، به طی مراحل عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ضرورت و تکلیف پرداخته شود تا متعاقبا بررسی نظام تجارت خارجی ایران، انجام مذاکرات و شرایط و ضوابط و تعهدات مربوط به عضویت ایران از سوی سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. 

گودرزی ادامه داد: در همین راستا، یکی از شوراهای موجود در ساختار تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، «شورای برنامه‌ریزی تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین‌الملل» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی توضیح داد با توجه به وظایف تعریف شده برای شورا از لحاظ سیاست‌های بخش و الزامات تحقق اهداف (اصلاحات ساختاری، حقوقی، فرآیندی و....) شایسته است با برنامه‌ریزی و کمک به قانون‌گذاری، بررسی‌های کارشناسی و قرار دادن موضوع در کانال و مسیر صحیح، مواد قانونی لازم را در لایحه برنامه ششم پیش‌بینی و خود را هرچه سریع‌تر آماده مشارکت در فعالیت‌های سازمان جهانی تجارت کنیم.

به گفته وی با درج مواد قانونی لازم در زمینه‌های خصوصی‌سازی، هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها، کاهش و رفع موانع تعرفه‌ای و تجاری و تولیدی و حذف تشریفات زائد، رقابتی ساختن ساختار اقتصاد، اصلاح سیستم بانکی، مالی، بیمه و بورس و رعایت مصالح و منافع جامعه اسلامی برای تسهیل مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام کنیم.

به گزارش اگزیم نیوز ماه گذشته وزیر صنعت کشورمان نیز از عضویت قریب الوقوع ایران در سازمان تجارت جهانی خبر داده است. این بدین معناست که از فردای عضویت ایران در این سازمان تعرفه های گمرکی یا حذف شده و یا به تدریج حذف خواهند شد و یارانه های تخصیص داده شده از سوی دولت به برخی بخش ها با هدف حمایت از رشد آنها نیز باید از بین برود.

با این حال سوالی که در این باره مطرح می شود آن است که صنایع ایران توان رقابت با تولیدات خارجی را دارند؟ آیا به عنوان مثال صنعت خودروسازی داخلی می تواند در صورت باز شدن درهای واردات خودروهای خارجی به حیات خود ادامه دهد؟

آیا صرف عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند؟ یا با توجه به تغییرات اجباری نظیر حذف تعرفه های گمرکی  و یا سیاست های حمایتی دولتی و همچنین از بین رفتن بخش قابل توجهی از بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داخلی که توان رقابت ندارند، حوزه اشتغال و به طور کلی اقتصاد داخلی آسیب های جدی خواهند دید؟

در این رابطه کارشناسان دو دسته نظر را مطرح می کنند. برخی از آنها معتقدند با باز شدن درهای تجارت خارجی زمینه های رقابتی رشد خواهند کرد به این معنا که تولیدکنندگان داخلی به منظور جذب بازارهای جهانی و حفظ کردن مشتریان داخلی خود تلاش خواهند کرد کیفیت، قیمت و برند خود را ارتقا دهند که این به معنای جهش بزرگی در وضعیت اقتصادی و تجاری کشور محسوب می شود. در مقابل شرکت هایی که از توجیح بالایی برای ادامه حیات خود برخوردار نیستند از گردونه حذف می شوند و در نتیجه هزینه های این بنگاه ها نیز حذف خواهد شد.

گروه دیگر اما معتقدند باید با کناره گیری از عضویت در سازمان جهانی تجارت با ابزارهای سنتی به حمایت از بنگاه های غیررقابتی و تنبل داخلی پرداخت؛ روندی که اقتصاد ایران به آن مبتلاست.