علی طیب نیا روز شنبه با بیان این که لایحه بانکداری بدون ربا در دولت تدوین شده است گفت: دولت بررسی لایحه بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی محول کرده است که مسئولیت این کارگروه به عهده بانک مرکزی است. وی افزود: به احتمال زیاد این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم می شود. به گزارش اگزیم نیوز از خانه ملت، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای چندمین بار بر تک نرخی شدن ارز تاکید نمود و تصریح کرد:دولت بر تک نرخی کردن ارز مُصر بوده و این اقدام تا پایان سال جاری عملیاتی می شود.
پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به منظور جلوگیری از شوک به بازار را یکی از سیاست های دولت اعلام کرده بود. ولی الله سیف افزود: بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و حجم اقتصاد کشور از ایجاد شوک های ناگهانی به اقتصاد کشور جلوگیری میکند. وی تاکید کرد: با افزایش درآمدهای ارزی کشور پس از برجام برنامه بانک مرکزی این است که با اشراف کامل بر اقتصاد کشور از بروز هیجانات جدید جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ واقعی ارز باید در واقعیت اقتصاد کشور مشخص شود و بازار بزرگ مصرف کشور باید برای عرصه محصولات ناشی از سرمایه گذاری های به وجود آمده امن باشد.
سیف افزود: به همین منظور قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطلوبترین شرایط را برای سرمایه گذاری به وجود آورده است تا آنان با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد، تامین مالی میان مدت و بلند مدت با توجه به ماهیت واقعی درآمدهای پروژه ها و میزان نقدینگی شرکتها، تضمین کننده موفقت پروژه است. به گفته ی سیف حداقل آورده شرکتها برای پروژههای جدید میتواند 25 درصد حجم سرمایه گذاری پروژه باشد و 75 درصد آن میتواند از طریق تامین مالی خارجی تامین شود و از این طریق میتوانیم حجم زیاد سرمایه گذاری در کشور را برای توسعه و رونق اقتصادی فراهم کنیم.
همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش از این از آماده کردن شرایط برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم امسال خبر داده و گفته بود: اکنون فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته و فاصله زیادی با تک نرخی کردن ارز نداریم. وی گفت: از مدت ها قبل، بحث درباره تک نرخی کردن ارز را شروع کردیم و بانک مرکزی مشغول این کار بوده و مسائل مربوط به آن در ستاد اقتصادی دولت بررسی می شود.
پیش بینی محقق شدن ارز تک نرخی یا عدم تحقق این اقدام مورد اختلاف کارشناسان قرار گرفته است. برخی معتقدند زمینه های کافی برای تحقق نظام تک نرخی ارز فراهم نشده است. داود سوری در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و منابع محدود دولت در بخش ارزی به نظر نمی رسد شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال مهیا شود.
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری و استاد دانشگاه شریف افزود: بسترهای موردنیاز برای ارز تک نرخی در اقتصاد ایران فراهم نیست و تکامل مراحل موردنیاز این اقدام زمان بیشتری می برد.
از سوی دیگر گروه بزرگی از کارشناسان و صاحب نظران پولی و بانکی کشور به یکسان سازی ارز تا پایان سال امیدوارند. غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در همین زمینه به اگزیم نیوز گفت: هدفگذاری دولت و بانک مرکزی یکسان سازی ارز تا پایان سال ۹۵ بوده است و اگر اتفاق غیرمنتظره ای نیفتد این هدف محقق می شود. وی افزود: دولت شدیداً در فشار کسری بودجه است و فاصله ارز آزاد و مبادله ای می تواند کمک شایانی به تنگنای مالی دولت بکند؛ از این رو دولت مجبور است یکسان سازی ارز را تا پایان سال به مرحله عمل برساند. مشروح گفتگوی این دو کارشناس در باب یکسان سازی ارزی در گزارش های بعد قابل دسترسی خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند زمان آن فرا رسیده است تا دولت و بانک مرکزی به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کنند. به عقیده آنها در سال های گذشته سرکوب نرخ ارز برای مدتی طولانی باعث شد نرخ های پایین ارز برای واردات توجیه پذیر باشد و این موضوع علاوه بر اثراتی که بر تراز تجاری داشته است باعث شده تولید داخل و صادرات با شکست های سنگینی روبرو شوند. با این حال ازادسازی قیمت ارز سیاستی بود که دولت و بانک مرکزی به کار گرفت تا از این گذر فشار و سرکوب ارز به پایان برسد. برخی کارشناسان اما می گویند نرخ ارز هنوز هم رشد مناسبی نداشته و باید بیش از این افزایش یابد. در تحلیل این موضوع باید گفت در دو سال اخیر نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بوده اما نرخ ارز 12.5 درصد رشد کرده است که این موضوع نشان می دهد جتی در قیاس با نرخ تورم رشد متناسبی را تجربه نکرده است. به این ترتیب به نظر می رسد ضرورت دارد نرخ ارز افزایش یابد و با نرخ تورم همراه شود.
پیش نویس دو لایحه «قانون بانکداری ایران» و «قانون بانک مرکزی» با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اواسط مرداد امسال نهایی و تقدیم دولت شد؛ این دو لایحه از اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می رود. یکی از اقدامات در راستای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور یکسان سازی نرخ ارز است که اخیراً در دستور کار قرار گرفته است؛ بر اساس بخشنامهای که دهم مردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد، خرید و فروش ارز از سوی بانکها آزاد اعلام شد و بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایهگذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند. همچنین بر اساس ترتیبات جدید، بانکها میتوانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافیهای معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانکها و صرافیها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد. به این ترتیب با ورود بانک ها به عنوان بازیگران اصلی به بازار ارز بستر لازم برای یکسان سازی نرخ ارز بیش از پیش فراهم شد.
دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره گفت: وعده اعطای مجوز به بانک ها برای مبادله براساس ارز آزاد مقدمه ای بر خروج از نظام چندنرخی به سمت ارز تک نرخی می باشد. این امر ضرورتی برای مبارزه ریشه ای با قاچاق و ایجاد اقتصاد سالم است. همچنین تحقق ارز تک نرخی ضرورتی برای توسعه صادرات غیرنفتی است و بدون تک نرخی شدن ارز امکان هیچکدام از اهداف فوق وجود ندارد.
نظر شما