دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با تأکید بر این که واردات کالاهای خارجی و جایگزینی آن با تولیدات داخل (به‌عنوان پیامد منفی بیماری هلندی) از موضوعات اساسی اقتصاد ایران است که باید جدی و ریشه‌ای (و نه مقطعی) برای آن برنامه‌ریزی کرد گفت: بیماری هلندی مفهومی اقتصادي است كه رابطه بين بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و ركود در بخش توليد را تشريح می‌كند. به گفته دکتر احمد تشکینی، بر اساس اين مفهوم افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي (مانند نفت و گاز در اقتصاد ایران) به افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و تضعيف مستمر بخش‌هاي توليدي مي‌انجامد. به گفته وی اين اتفاق به‌دليل كاهش نرخ ارز حقيقي ناشی از ثبات نرخ ارز اسمی (در مقابل نرخ‌های تورم بالا) رخ می‌دهد كه به‌تبع آن رقابت‌پذيري بخش توليد كاهش مي‌يابد.

تشکینی افزود: این موضوع به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدی و عمیق دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است که ضمن تخصیص منابع ارزی گسترده برای واردات کالاهای قابل مبادله به تضعیف مستمر بخش تولید منجر شده است. وی ادامه داد: تعطیلی برخی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت، اخراج نیروی کار، کاهش اشتغال ایجاد شده در بخش‌های تولیدی نمونه‌هایی از خروجی‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.

به گفته دانشیار موسسه مطالعات بازرگانی سوال اساسی آن است که چه عواملی بر بیماری هلندی و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نقش دارند که در پاسخ به این سوال باید سیاست ارزی و نحوه تخصیص منابع ارزی را مهم‌ترین عامل دانست. وی با اشاره به این که نرخ حقیقی ارز در هر اقتصاد نشانگر نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی است (حاصلضرب قیمت خارجی در نرخ ارز تقسیم بر قیمت‌های داخلی)، افزود: با فرض ثبات قیمت‌های خارجی و داخلی؛ اگر نرخ اسمی ارز دچار کم برآوردی باشد قیمت کالاهای خارجی ارزان‌تر از قیمت کالاهای داخلی خواهد بود و لذا واردات مقرون‌به‌صرفه.

به گفته این تحلیلگر مسایل بازرگانی در چنین شرایطی سیل واردات کالاهای خارجی به داخل منجر به جایگزینی تولیدات خارجی با تولیدات داخلی خواهد شد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با هدف حمایت از تولید و در کنار آن منطقی کردن نرخ تعرفه‌ها از مهم‌ترین عواملی است که مانع از واردات بی‌رویه خواهد شد. به گفته تشکینی بخشی از واردات اقتصاد ایران از مبادی غیررسمی و به‌طور قاچاق وارد می‌شود که به‌کارگیری نظام ارزی متناسب و منطقی کردن نرخ‌های تعرفه به‌عنوان مانعی بر سر راه قاچاق نیز عمل خواهد کرد (نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد نرخ‌های تعرفه بالای 10 درصد به‌لحاظ اقتصادی؛ قاچاق را توجیه‌پذیر می‌کند).

این استاد دانشگاه همچنین با گریزی به این موضوع که در کنار اتخاذ سیاست‌های ارزی و تجاری مناسب؛ باید مجموعه سیاست‌های هدفمندی در بخش‌های تولیدی همچون صنعت به‌منظور ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت، به‌روزآوری فناوری و ... با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری به‌کار گرفته شود ادامه داد: در این راستا تدوین و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» قابل توصیه است که نقش موثری در توسعه و ارتقای توان رقابتی بخش صنعت خواهد داشت.

وی مولفه‌های اصلی سیاست صنعتی را مشتمل بر موارد زیر دانست:

 (1) سياست‌هاي مربوط به بهبود زيرساخت‌ها براي صنايع

 (2) سياست‌هاي ساختار صنعتي در ارتباط با تخصيص منابع ميان صنايع

 (3) سياست‌هاي سازمان صنعتي تاثیرگذار بر ساختار يا رفتار بازار در هر یک از صنایع است.

وی در ادامه نکاتی را در زمینه سیاست صنعتی مورد ارزیابی قرار داد. به گفته وی اولا از آنجا که واردات موضوعی اقتصادی است، لذا شیوه و راهکار برخورد با آن نیز باید اقتصادی باشد؛ بنابر این اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب (برای مقابله با بیماری هلندی) مهم‌ترین راهکار مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی است.

ثانیا منطقی کردن نرخ‌های تعرفه (در کنار سیاست‌های ارزی) از موضوعات مهمی است که باید مورد تأکید قرار گیرد و ثالثا تدوین برنامه میان‌مدت برای ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بخش تولید؛ به‌عنوان مثال طراحی و پیاده‌سازی سیاست صنعتی در بخش صنعت را باید در دستور کار دقیق قرار داد.