برنامه ششم توسعه در حالی برای تصویب به مجلس ارائه شده که انتقادات زیادی به آن وارد است. شفافیت، پویایی، واقعی بودن، قابل اندازه گیری و دقیق بودن انتظاراتی است که از یک برنامه مناسب انتظار می رود. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم اجرا، آرمان‌گرایانه بودن و نداشتن انعطاف از مهمترین ایراداتی است که به برنامه ششم توسعه می توان وارد دانست. اگزیم نیوز به منظور بررسی بیشتر این لایحه، نظر دکتر علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی را  جویا شده که در ادامه می خوانید:

دکتر کریمی در این رابطه به اگزیم نیوز گفت: آنچه قطعی است ضرورت توجه به صادرات و توسعه آن است. با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکرد کلانی که در سیاست گزاریهای اقتصادی پیش بینی شده در شرایط موجود کشور موضوع صادرات از اهمیت ویژه برخوردار است و به تبع آن در برنامه ششم باید احکام مناسب در این راستا پیش بینی  می شد که مجلس نیز به این موضوع توجه دارد.

 دکتر کریمی لایحه برنامه ششم را به نسبت لوایح قبلی بسیار موجز و مختصر تدوین شده دانست و گفت: برنامه پنجم توسعه 225 ماده داشت؛ در حالیکه برنامه ششم با 35 ماده ارائه شده و در بسیاری از موارد هیچ حکمی در لایحه پیشنهادی دولت نیامده است. به گفته وی با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم است مهمترین چالش صنایع و واحدهای تولیدی در بخش تقاضا اتفاق می افتد و در حال حاضر برای کالای تولید ایران در بازار تقاضا وجود ندارد.

وی بر لزوم اتخاذ سیاست هایی که معطوف به تحریک تقاضا در داخل کشورند تاکید کرد و گفت: در کنار تحریک تقاضا باید برنامه هایی برای تحریک بازار برای کالای خارجی در خارج از ایران اندیشید. این مبحث چالش بزرگی است و باید تلاش کنیم در قالب کمیسیون های اقتصادی و فراکسیون توسعه صادرات این مهم دنبال شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: کم بودن ماده واحده های لایحه برنامه ششم توسعه ناشی از یک اختلاف کلی در فرایند تدوین و تصویب برنامه پنجساله توسعه است که بین مجلس و دولت وجود دارد. دولت بر اساس برداشت خودش معتقد است برنامه های توسعه ای جزو اختیارات دولت است و نیاز به تصویب برنامه در مجلس نیست، پیرو این عقیده برنامه ای که ارائه داده صرفا ناظر بر احکام قانونی مورد نیاز دولت در طی برنامه پنجساله است.

وی افزود: در حالیکه این سبک مورد موافقت مجلس نیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که دولت موظف است برنامه را درقالب یک پکیج کامل شامل اهداف کمی، اهداف کیفی و احکام قانونی مورد نیاز در برنامه تهیه کند. دولت باید این برنامه را یکجا به مجلس ارائه کند و همه این برنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

دکتر کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: کاستی های لایحه در فرایند رسیدگی در مجلس تکمیل می شود و نتیجه این بررسی استخراج موارد مغفول طی این بررسی ها به لایحه اضافه می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتقادات مهم وارد بر لایحه را اهداف کمی پیش بینی شده در آن ذکر کرد و گفت: در ماده اول و دوم و سوم این لایحه آماری بعنوان پیش بینی های رشد شاخص های اقتصادی ارائه شده که مهمترین آن رشد اقتصادی 8 درصدی است که مورد تردید اکثر نمایندگان مجلس قرار دارد. بر اساس واقعیت های حاکم بر اقتصاد ایران طی سالهای اخیر شاهد رشد اقتصادی حداکثر ۲ تا ۳ درصدی بوده ایم و شرایط فعلی اقتصادی به هیچ وجه ظرفیت رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی را ندارد. بنابراین این پیش بینی دور از منطق و رویایی به نظر می رسد.

وی در ادامه افزود: اهداف کمی باید با واقعیت ها و شرایط موجود منطبق باشد در غیر اینصورت یک تصویر رویایی و دور از واقعیت به سیاستگزاران می دهد. بنابراین این ارقام باید تعدیل شود و دولت دلایل و توجیهاتش را برای ارائه آنها اعلام کند و نمایندگان را قانع کند. دکتر کریمی گفت: دولت مدل تدوین شده برای احکام استخراجی ارائه نداده بنابراین ما  در حال حاضر نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم. لابد دولت پیش بینی خاصی داشته و بر اساس آن این آمار را عملی فرض کرده است.