به گزارش ایسنا، صحنه‌ای که در جریان انهدام ۴۰۰ تن قاچاق  کشف شده رخ داد، بیش از هر موضوعی یک سوال را به ذهن بینندگان متبادر می‌کرد. آنکه آیا نمی‌شود به جای انهدام، تدبیری اندیشید که کسانی که به این قبیل کالا نیازمندند از آن استفاده کنند؟ و آیا در اقتصادی که مراجع غیر رسمی اقتصادی خبر از حضور یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر می‌دهند، راهی به جز امحای کالاهای مصرفی کشف شده وجود ندارد؟

پاسخ دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه صریح است. او می‌گوید احساساتی نباشید و به عواید این کار فکر کنید. می‌گوید حاضر نیست اقدامی کند که این کالاها در اختیار فقرا قرار گیرند، چرا که معتقد است سلامت بسیاری از کالاهایی که انهدام می‌شوند، احراز نشده است.

این سخنان از چند منظر قابل بررسی است. ابتدا اینکه اخبار حاکی از آن است که بسیاری از کالاهای مصرفی مکشوف ماه‌ها و حتی گفته شده در مواردی طی دو یا سه سال در انبارهای سازمان باقی‌ می‌مانند تا تعیین تکلیف شوند و همین پروسه نیز عاملی است که تاریخ مصرف کالاهای مصرفی به پایان می‌رسد.

علی اکبر پور احمدنژاد در این زمینه توضیح می‌دهد که اکنون این روند اصلاح شده و کلیه کالاهایی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون امحا شده‌اند، کشف سال جاری بوده‌اند. او البته در سلامت کالاهای قاچاق شده شبهاتی دیگر را مطرح می‌کند که ربط چندانی به تاریخ مصرف این محصولات ندارد و آن مشخص نبودن پروسه حمل و نقل بسیاری از این کالاهای مصرفی و تقلبی بودن برخی از تاریخ مصرف‌هاست.

سلامت کالای قاچاق ممکن نیست؟

بحث سلامت کالاهای قاچاق و تصمیم‌گیری درباره آن از مدت‌ها پیش از مسائل مورد چالش میان سازمان اموال تملیکی و سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است. سازمان اموال تملیکی برای مدت‌های مدیدی از سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد می‌خواست که برای تشخیص سلامت کالاهای قاچاق مبادرت کنند و این دو سازمان نیز تا جایی مقاومت کردند تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته با سازمان اموال تملیکی تفاهم کرده و بنا بر این شد که از این پس سلامت کالاهای کشف شده توسط سازمان غذا و دارو سازمان ملی استاندارد بررسی شود تا در صورت امکان و تائید صلاحیت آن‌ها به چرخه مصرف وارد شود.

البته هنوز این تفاهم‌نامه به مرحله اجرا نرسیده بود که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عرضه هر گونه کالای قاچاق به چرخه مصرف ممنوع شد و به دنبال آن طبق ابلاغیه رئیس سازمان اموال تملیکی، دیگر این سازمان امکان فروش کالای قاچاق را در داخل کشور و به قصد مصرف داخلی نداشت. بنا بر این شد که فروش کالای مکشوف فقط به قصد صادرات صورت گیرد. موضوعی که دیگر به نظر نمی‌رسید انگیزه کافی را در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار دهد تا به موجب آن برای صادرات کالاهای مصرفی مکشوف پروسه‌های سخت و پیچیده تائید سلامت را طی کنند.  

بحث در اختیار فقرا گرفتن کالاهای قاچاق از منظر  اقتصادی نیز مورد بحث است. در حالی‌که منتقدان اصرار دارند سلامت بسیاری از کالاهای مصرفی مکشوف را باید بررسی کرد تا در صورت سلامت آن بتوان از آن استفاده کرده و حیف و میل نشود، ‌ بسیاری از اهالی اقتصاد معتقدند از نظر اقتصادی محرومان هم در سبد تقاضای کل قرار دارند و نباید بخشی از تقاضای کل را با کالای قاچاق تامین کرد.

در این زمینه محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است کالای قاچاق به هیچ طریقی نباید وارد بازار شود. اگر کالایی حائز شرایط است باید صادر شود، چرا که اگر راهی برای استفاده اقشار فرودست جامعه از این کالاها باز شود، چون تعریف مشخصی از اقشار فرودست جامعه وجود ندارد همواره این فضا وجود دارد که این طبقات به صورت سیال به کل ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تسری پیدا کند و این یعنی بازگشت تام و کامل کالای قاچاق به چرخه مصرف که به هیچ عنوان اصولی نیست.

طبق آنچه بسیاری از کارشناسان از جمله محمود دودانگه می‌گوید، اگر کالای قاچاق صادر نشود باید معدوم شود و طبیعتا راهی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای انهدام کالا در پیش گرفته چندان غیر اصولی نیست. با این همه به نظر می‌رسد اقدامات کاشفین کالای قاچاق مبنی بر انهدام آن‌ها بیش‌تر جنبه نمایشی داشته تا مبادرت آن‌ها به انهدام هر نوع کالای قاچاق شده. نگاهی به آمار و ارقام کالاهای منهدم شده نشان می‌دهد که آنچه در معرض دید رسانه‌ها نابود می‌شود، بخش بسیار بسیار کوچکی از کالاهایی است که همه روزه از مرزهای کشور قاچاق می‌شوند و شاید اقدام به انهدام برخی کالاها بیش از هر هدفی بار تبلیغاتی داشته باشد.

طبق اعلام رئیس سازمان اموال تملیکی، در پنج ماه نخست امسال ۳۵ میلیارد تومان کالا انهدام شده است، در حالی که به گفته مراجع رسمی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار یعنی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان کالا قاچاق شده است که اگر همین میزان را به سال جاری تعمیم دهیم، سهم پنج ماه نخست سال جاری معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی ۶۵۰ برابر آنچه در پنج ماه نخست سال انهدام می‌شود.