به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهایی که دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن بر آن تاکید داشت، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و به عبارتی تک رقمی شدن تورم بود که براین اساس از ابتدای دولت سیاست هایی به اجرا رسید تا کاهش تورم را به دنبال داشته باشد.

هرچند که این سیاست‌ها اقتصاد را با رکود مواجه کرد و بخش‌های مختلف تولید با مشکلات زیادی روبرو شد اما تورم یک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد رسید. بطوری که در تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸.۸ درصد شد.

اما تورم تک رقمی عواقبی را برای تولید کشور به دنبال داشت از جمله اینکه اغلب صنایع با رکود عمیقی روبرو شدند و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی زیادی تعطیل شده و یا کمتر از ظرفیت به فعالیت پرداختند. این رویه ادامه داشت تا اینکه از ابتدای امسال دولت پس از دو سال اجرای سیاست های انقباضی، طرح هایی را برای رونق تولید به اجرا رساند از جمله وام دهی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی که تاکنون اعطای تسهیلات به بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی انجام شده است. ضمن آنکه دولت قصد دارد برای نیمه دوم سال تسهیلاتی را برای اصناف هم در نظر بگیرد تا به حوزه اصناف نیز رونقی دمیده شود.

همچنین در این مدت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم به اجرا رسید که این موضوع در کنار بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و افزایش حجم نقدینگی از دیگر عواملی است که نرخ تورم به سمت افزایش سوق خواهد داد؛ این همان نکته ای است که  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز چندی پیش به آن اشاره کرد. مسعود خوانساری گفته بود: با توجه به اینکه سود سپرده‌ در بانک‌ها کاهش یافته و سپرده‌های درازمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت آمده است و هم اینکه دولت کسری بودجه دارد، احتمال این می‌رود که نرخ تورم در نیمه دوم سال افزایش یابد.

دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انبساطی است

در این رابطه پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند دولت کسری بودجه قابل توجهی را تا پایان سال داشته باشد و معمولا کسری بودجه‌ای که باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود یکی از پایه‌های تورم است.

وی با اعلام اینکه طبیعتا علت هم این است که پایه پولی افزایش می یابد، افزود: به دنبال افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی هم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی به واسطه رکود در کشور، نرخ رشد پایینی داریم بنابراین دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی در کشور است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه فروش نفت ما امسال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور هم می‌تواند از عوامل افزایش تورم باشد، اظهار داشت: به هر حال اینها پیش‌بینی‌هایی است که امیدواریم محقق نشود زیرا علاقه مند به افزایش نرخ تورم نیستیم.

سلطانی افزود: اما اقتصاد باید از حالت بیمارگونه و رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج شود و اجرای برخی از این سیاست‌ها از سوی دولت اجتناب ناپذیر است.

همچنین حسین پیرموذن در خصوص احتمال افزایش تورم در ۶ ماهه دوم امسال، گفت: ما انتظار داریم با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که دولت برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده در نظرگرفته است، گشایش در تولید و واحدهای تولیدی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اعطای این تسهیلات بهره وری واحدهای تولیدی از ۲۰ درصد به بالای ۶۰ درصد برسد، افزود: معتقدم که دولت با انجام این کار و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی کاربزرگی را انجام خواهد داد.

خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با اشاره به اینکه در پسابرجام بازار با رکود مواجه شد و این موضوع تورم را تحت تاثیر قرار داد، گفت: وقتی بازار در گردش باشد افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم طبیعی است اما بیش از ۵ درصد تورم نخواهیم داشت و در شرایط رونق اقتصادی این تورم رقم زیادی نیست.

پیرموذن ادامه داد: ما الان بعد از پسابرجام به رکود در بازار رسیدیم که این تورم را تحت الشعاع خود قرار داده است و حتی الان در گشایش‌های اعتبارات اسنادی هم بخشنامه‌های خوبی از بانک مرکزی به بانک‌ها رسیده است اما مهم این است که بانک‌ها براساس بخشنامه به وظایف خود عمل کنند نه آیین نامه‌های داخلی.