مدیرکل سازمان سرمایهگذاری خارجی با بیان اینکه اکنون موج ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به ایران آغاز شده است از برخی تمهیدات سازمان سرمایهگذاری خارجی برای تسهیل امور سرمایهگذاری خبر داد و گفت که یکی از این موارد صدور دستورالعملی است برای اینکه نرخ انتقالات ارزی برای ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه سرمایهگذاران خارجی با نرخ ارز آزاد صورت گیرد. احمد جمالی در نشست خبری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: سازمان سرمایهگذاری خارجی تنها نهاد متولی سرمایهگذاری خارجی است که امور جذب، بهکارگیری، سرمایهگذاری خارجی را برعهده دارد. طبق قانون تشویق سرمایهگذاران خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی میتواند از روشهای معمول و متداول بینالمللی برای جذب سرمایهگذاران خارجی استفاده کند. همه روشها در چارچوب قوانین موثر است و هیچگونه محدودیتی در سرمایهگذاری وجود ندارد.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به استفاده از تملک زمین برای سرمایهگذاران خارجی توضیح داد: اگر سرمایهگذاران خارجی در ایران شرکتی را ثبت کنند میتوانند برای تملک زمین نیز اقدام کنند. همچنین در زمینه انتقال منابع نیز تدبیری اندیشیده شده و آنها میتوانند منابع را به صورت نقد و غیرنقد، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. آنها همچنین اگر به سرمایهگذاری در ایران مبادرت کنند انتقالات، سود، منافع و اصل سرمایه برایشان موثر است.
مدیر کل سازمان سرمایهگذاری خارجی همچنین در بخشی از سخناناش به موضوع تملک زمین در مناطق آزاد گفت: در مناطق آزاد تملک زمین ممنوع بود، ولی اکنون سرمایهگذاران خارجی در صورت ثبت شرکت میتوانند در این مناطق نیز به تملک زمین مبادرت کنند.
جمالی همچنین در بخشی از سخنانش اظهار کرد: براساس دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی نرخ انتقالات ارزی برای ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه سرمایهگذاری خارجی نرخ ارز آزاد خواهد بود. این موضوع برای سرمایهگذاران خارجی بسیار مهم است، چرا که تاکنون در این موضوع نرخ آزاد نبوده و سرمایهگذاران معتقد بودند که با ورود سرمایه خود به کشور عملا ۱۵ درصد آن را در ابتدای امر از دست دادهاند.
وی همچنین با بیان اینکه یکیدیگر از اقدامات سرمایهگذاری خارجی پوشش ریسک سرمایهگذاران خارجی است، گفت: سلب مالکیت، نقض قرارداد و غیره توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی پوشش داده میشود تا سرمایهگذاران خارجی با اطمینان بیشتری بتوانند در سرمایهگذاری کشور ورود کنند.
مدیر کل سازمان سرمایهگذاری خارجی همچنین به موضوع مشوقهای حمایتی اشاره کرد و گفت: مشوقهای مالیاتی با تصویب مجلس به ویژه در هتلها و بیمارستانها به کار میروند و سرمایهگذاران خارجی که با سرمایهگذاران ایرانی در امری به صورت مشترک سرمایهگذاری کنند، میتوانند از این مشوقهای مالیاتی برخوردار شوند. همچنین تسهیلاتی مانند صدور ویزای سه ساله، صدور مجوز کار، اقامت برای سرمایهگذاران، مدیران، تکنسینها و خانواده آنها در نظر گرفته شده است.
جمالی همچنین بیان کرد: در سنوات گذشته تعداد کشورهایی که برای سرمایهگذاری خارجی در ایران اقدام میکردند بسیار اندک بود، ولی اکنون در شش ماه گذشته گفتوگو درباره جذب سرمایهگذار خارجی با پنج کشور از قبیل هند، هنگکنگ، هلند، مجارستان نهایی شده است و با کشورهای چک، لوگزامبورگ و اسلواکی امضاء شده است.
وی اضافه کرد: در نظر داشته باشید در بحث ورود سرمایهگذار به کشور معمولا از هر ۱۰ هزار مذاکره برای سرمایهگذاری ۱۰۰۰ مذاکره به تماس منجر میشود، از هر ۱۰۰۰ تا فقط ۱۰ عدد به ثمر میرسد. نکتهای که باید در نظر داشته باشیم این است که در پسابرجام دو موج برای سرمایهگذاری به ایران وارد شدند ابتدا موج دولتیها بود که بلافاصله پس از برجام صورت گرفت و دیگری موج بخش خصوصی که اکنون شاهد آن هستیم.
نظر شما