همچنین رشد پول در دوازده ماهه منتهی به تیرماه 24.2 درصد و در 4 ماهه اول امسال 2 درصد رشد داشته که در نهایت حجم پول 139 هزار و 450 میلیارد تومان محاسبه شده است. حجم شبه پول نیز 942 هزار و 430 میلیارد تومان است که بیانگر سهم عمده این متغیر از نقدینگی است.

این رشد نقدینگی در نگاه بعضی کارشناسان و فعالان اقتصادی موجب تورم خواهد شد. اما این افزایش نقدینگی روی دیگری هم دارد. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به سایت خبری اتاق تهران گفت: مطالعات زیادی در اقتصاد کشور رابطه بین افزایش نقدینگی و تورم را تایید کرده اند اما ظاهرا در سه سال اخیر این رابطه مستقیم زیر سوال رفته است. در مطالعات گذشته نشان داده شده بود که به ازای هر میزان واحد، افزایش نقدینگی شاهد رشد تورم هستیم و در واقع اقتصاددانان تورم را زاییده رشد نقدینگی می دانستند.

بهرامی ادامه داد: اما با توجه به اتفاقات سه سال اخیر، ظاهرا حجم نقدینگی افزایش داشته است، اما واقعا تورم کنترل، متوقف شده و کاهنده بوده است. به هرحال نرخ تورم نقطه به نقطه از 46.5 درصد به کمتر از 9 درصد رسیده است. این افزیش ظاهری حجم نقدینگی و کاهش واقعی تورم برای این بوده است که یکسری اتفاقات در حجم نقدینگی کشور رخ داده است. به هرحال نقدینگی در کشور از هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. یکی از عواملی که باعث کم اثر بودن این افزایش نقدینگی در تورم بوده است، بحث ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز بوده است. به هرحال این موسسات قبلا از چتر نظارتی بانک مرکزی دور بوده اند، اما آنها در سال های اخیر با کنترل بانک مرکزی تحت پوشش قرار گرفتند. بعضی از آنها بانک و بعضی ها در بانک های بزرگ ادغام شدند. حتی موسسه هایی مثل میزان و مشابه آن مانند ثامن الحجج علی رغم اینکه با مشکل مواجه شدند اما سپرده ها و دارایی هایشان به بانک هایی محول شد و آنها موظف شدند تا تکلیف سپرده گذاران را حل و فصل کنند. این موضوع به هرحال عدد زیادی را در نقدینگی نشان می دهد.

به گفته بهرامی، بحث دیگر، بحث الزام بانک ها به اصلاح ساختار و فشاری بوده است که بانک مرکزی به آنها آورده تا دارایی هایشان اعم از املاک و ساختمان هایشان را بفروشند و به نقدینگی تبدیل کنند. او همچنین ادامه داد: علاوه بر این مسایل، افزایش سرمایه بانک ها از طرق مختلف، پرداخت بدهی دولت به بانک ها و سامان دهی بدهی دولت به پیمانکاران نیز از جمله موارد افزایش نقدینگی بوده است. در واقع بهرامی معتقد است: مسایلی که باعث شده که الان افزایش نقدینگی رخ دهد، در واقع شفاف شدن نقدینگی بوده است. به عبارتی قبلا هم این موضوعات وجود داشته، اما الان آشکار شده است. یعنی این طور نبوده که رشد نقدینگی از 600 هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان برسد و تاثیری در تورم نداشته باشد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین تاکید کرد: بحث دیگر، انضباط مالی دولت است. دولت علیرغم مشکلاتی که از دولت گذشته به ارث برده بود، اما هرگز به سمت انتشار اسکناس نرفت. این در حالی است که افزایش نقدینگی با انتشار پول و اسکناس های بی پشتوانه مضر است و می تواند موجب افزایش تورم شود. به این ترتیب با توجه ویژه سیاست گذاران پولی و درپیش گرفتن سایست های انقباضی اجازه کسری بودجه و چاپ و انتشار اسکناس بدون پشتوانه داده نشد. به این ترتیب تمام این موارد موجب خنثی شدن افزایش تورم شده است.

بهرامی همچنین گفت: به هرحال نباید از یاد برد که بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از سودی بوده که بانک ها به سپرده گذاران خود داده اند، الان تراز مالی بانک ها نشان داده که 10 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرده اند. البته این در صورت های مالی روی کاغذ است و ناشی از نشر اسکناس یا افزایش پایه پولی نبوده است. به عبارتی اگر سرمایه گذاری مردم در کشور 300 میلیارد تومان بوده است، 75 هزار میلیارد تومان، سود این میزان سپرده گذاری هاست که در بانک ها سپرده شده اند. بنابراین تمام این رقم ها در افزایش نقدینگی نقش دارند، اما از آجا که این نقدینگی به صورت گردش درنیامده و در رونق اقتصادی استفاده نشده، باعث افزایش تورم نشده است.

این فعال اقتصادی همچنین درباره رونق اقتصادی و تاثیر آن در افزایش تورم ادامه داد: به هرحال دولت الان می خواهد 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی که در گذشته دچار آسیب شده و به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند، تسهیلات بدهد. بانک مرکزی بخشی از تسهیلات دهی بانک ها را به سمت واحد های تولیدی هدایت کرده است. اما طبیعتا کم خطر ترین فعالیت نقدینگی، جذب شدن آن سمت فعالیت های تولیدی است. چرا که این روش با خود اشتغال و رونق اقتصادی می آورد. به این ترتیب به همان میزان که رشد اقتصادی داشته باشیم، از تورم کم می شود.

به گفته بهرامی، در یکی از روابطی که بین شاخص های اقتصادی مطرح است، نرخ تورم می تواند حاصل تفاضل رشد اقتصادی و رشد نقدینگی باشد. یعنی اگر رشد نقدینگی 20 درصد کنترل شود و 5 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، تورم می تواند تا 15 درصد افزایش داشته باشد. او گفت: این رابطه اینگونه هم مطرح است. چون رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد به حدود 4.4 درصد در فصل بهار و 5 درصد در شش ماهه اول سال رسیده است، این میزان می تواند کاهنده تورم باشد. البته تمام این مسایل که درباره تورم مطرح کردم، همگی از منظر نقدینگی بوده است. اما در واقع عوامل دیگری هم می تواند در تورم اثرگذار باشد.

براساس صحبت های بهرامی، احتمالا دولت تحت فشارهای مختلف از سیاست های انقباضی خود عقبگرد می کند. یا برای خروج از رکود سیاست انبساطی در پیش بگیرد که تورم زا است. او گفت: به هرحال فاکتورهای دیگر اقتصادی هم نباید نادیده گرفت. به طور مثل اگر دولت برای تک نرخی شدن ارز، نرخی را تعیین کند که موجب افزایش هزینه واردات و قیمت تمام شده کالاهای وارداتی باشد، رشد تورم هم در کشور رخ خواهد داد. تمام این مسایل در یک پکیج سیاست گذاری اثر گذار است.