محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره اثرگذاری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تعاملات  از سوی دولت و بخش خصوصی پس از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم در این شورا شکل گرفته است. باتوجه به شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم این انتظار وجود داشت که فاصله دولت و بخش خصوصی کمتر شود که در مواردی این فاصله کم شده است.  شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یک سازمان اثرگذار بر موضوعات مرتبط با بخش های مختلف اقتصاد است. موفقیت این شورا نه تنها در تهران و به دلیل حضور مستمر اعضای موثر بلکه در استان ها هم گزارش شده است.

مرتضوی با اشاره به شکل گیری ستاد تسهیل با مشارکت تشکل های مردم نهاد و انجمن ها و کاربرد موثر آن در سطح استان ها گفت: اثرگذاری تشکیلاتی مثل شورای گفت وگو خبر خوبی برای بخش خصوصی است و نشان می دهد که نقاط تماس دولت با تشکل های مردم نهاد افزایش یافته است. این دستاوردی است که نباید از آن غافل بود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مراجعه سازمان های دولتی به افراد منتخب خودشان به جای نمایندگان مردم در تشکل ها را آفت همیشگی ارتباط تشکل های بخش خصوصی با دولت برشمرد و گفت:  جهت گیری ها در زمینه تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی مثبت است. در حال حاضر وزیر امورخارجه در بیشتر سفرهای خارجی نمایندگانی از بخش خصوصی را برای مذاکرات اقتصادی همراه می کند.

مرتضوی در باره بی اطلاعی تشکل های کارگری و کارفرمایی درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: وقتی نظرخواهی سازمان های دولتی از تشکل های بخش خصوصی با جلسات مشترک توام نیست، نباید نسبت به آن خوش بین بود. این شکل نظرخواهی ها بیشتر صوری است تا عملیاتی. این در حالی است که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل، مشاوره های بخش خصوصی به دولت همراه با جلسات مشترک و پیگیری های مستمر انجام می شود. به طور کلی وزارت خانه های صنعتی و اقتصادی دولت یازدهم را فعال تر از وزارت کار ارزیابی می کنم و این در حالی است که وزارت کار به عنوان متولی تشکل های مردم نهاد دست باز تری در استفاده از ظرفیت این تشکل ها برای پیشبرد امور اقتصادی کشور دارد.  

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کمترین جلسه های مشترک را در حوزه کارگری با متصدیان وزارت کار برگزار کرده است گفت: گلایه ها درباره عدم نظرخواهی این وزارت خانه درباره لایحه اصلاح قانون کار بجاست. این در حالی است که وزارت کار در شروع دوره دولت یازدهم جلساتی را در این زمینه برگزار کرد اما در ادامه در لاک اداری فرو رفته است. جلسات سه گانه بین تشکل های کارگری، کارفرمایی و مسئولان وزارت خانه می تواند  به اصلاح لایحه مربوط به قانون کار کمک کند.