احمدپورفلاح

در اولین بیانیه ها و اظهار نظرهای مسئولان دولت یازدهم در بین کاهش تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی، کفه بخش خصوصی بود که سنگینی می کرد. دولت اظهار می کرد که قصد دارد فضای لازم برای تحرک بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند. پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران از آرمان های دولت یازدهم بود که در طرح آن تردیدی نداریم اما در سه سال گذشته، رخدادهایی در عمل دست دولت روحانی را برای جامه عمل پوشاندن به این آرمان ها بسته است.

دولت یازدهم تلاش کرد بدنه اش را کوچک کند. این دولت عزمش را جزم کرد تا به چابک سازی بپردازد اما در این زمینه عملکرد موفقیت آمیزی نداشت و بدنه فعلی دولت، با بدنه دولت ها در سال های گذشته تفاوت چندانی نکرده است. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت دولت در چابک سازی و کوچک سازی،  نگرانی دولت از جانب محیط کسب و کار بود. دولت نگران بود به دلیل رکود محیط کسب و کار، کنار گذاشتن نیروهای دولتی منجر به تعمیق معضل بیکاری در اقتصاد ایران شود. در این دوره رکود، بخش خصوصی دچار ریزش نیرو شده بود و این امکان وجود  داشت که تعدیل نیروها از بدنه دولت، اقتصاد و اجتماع کشور را دچار مشکل کند.

تحریم ها و در حاشیه آن سقوط قیمت نفت به کاهش درآمدهای دولت در این سه سال منجر شد. تمام تلاش دولت این بود که دستمزد بدنه سنگین و یارانه های مردم را بپردازد. مشغله های متعدد دولت در این سه سال باعث شد در عمل رمقی برای تعامل و توجه با بخش خصوصی برای دولت یازدهم باقی نماند. به نظر می رسد بخش خصوصی در سه سال گذشته از نظر عملکردی قوی تر ظاهر نشده است اما ممکن است از نظر فرصت های اجرایی، حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری بیشتر از گذشته به بازی گرفته شده باشد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و جدی گرفتن آن در دولت یازدهم از نمونه هایی است که نشان از پررنگ شدن نقش بخش خصوصی از نظر اجرایی و قانونی دارد. هرچند این قانون در دولت های نهم و دهم نادیده گرفته می شد و زمینه اجرایی پیدا نکرد اما در دولت یازدهم، عزم دولت  اجرای این قانون بود. شورای گفت وگو که از دستاوردهای این قانون است در سه سال گذشته با حضور وزرا و مسئولان دولتی بیش از گذشته جدی گرفته شد. بنابراین می توان گفت که در مدت گذشته از عمر دولت یازدهم، بخش خصوصی از نظر توان مالی، اثرگذاری بر تولید ناخالص ملی و اشتغال به آنچه در بیانیه های اولیه دولت مطرح بود نرسیده است اما از این نظر که به بخش خصوصی بها بدهند، برایش احترام قائل شوند، در موارد مختلف به بازی گرفته شود، مورد مشورت قرار بگیرد و مشاوره های آن مورد قبول واقع شود، و در نهایت فضای بیشتری برای کار در اختیار بگیرد، تغییرات قابل لمس و محسوسی رخ داده است.

این امیدواری وجود دارد که با حل مشکلات متعدد دولت یازدهم و ادامه دوره حاکمیتی اش در دوره دوازدهم، بخش خصوصی به جایگاه بهتری دست پیدا کند. شرایط امروز ما مطلوب نیست. یکی از مشکلات امروز بخش خصوصی این است که دولت علاقه دارد با هیئت های خارجی که پس از لغو تحریم ها به کشورمان می آیند، ارتباط برقرار کند و در عمل فضایی برای فعالیت و ارتباط گیری بخش خصوصی باقی نمی ماند. اغلب دیدیم که پیمانکاران بزرگ اروپایی در کریدورهای وزارت خانه های دولت در رفت و آمد هستند. این نگرانی از سوی فعالان بخش خصوصی با وزرای محترم  مطرح شده است. هیئت وزیران باید در نظر داشته باشد که بخش خصوصی هم وجود دارد که می تواند پروژه های کوچک و متوسط را بهتر از خود دولت مدیریت کند. این رویه با تذکر بخش خصوصی تا حدودی اصلاح شد اما به دلیل عدم تسهیل روابط بانکی با بانک های اروپایی و محافظه کاری این بانک ها، هنوز فرصت استفاده از دستاوردهای برجام در ارتباط با هیئت های خارجی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.

متاسفانه عدم همکاری بانک های خارجی به همکاری بخش خصوصی بیش از بخش دولتی با شرکت های خارجی لطمه وارد کرده است. به طور قطع در مورد پروژه های بزرگ مثل خرید هواپیما یا ساخت پالایشگاه ها و فرودگاه، بده بستان های مالی از فرمول های خاص خودش پیروی می کند و دولت تعهد می کند و بانک مرکزی تضمین هایی به طرف خارجی می دهد اما یک کارخانه دار برای احداث خط تولید جدید نیاز به ال سی مورد تضمین دارد و اگر پروژه بزرگتر باشد باید فاینانس انجام شود یا تضمین هایی از سوی موسسه مالی و اعتباری داده شود اما به دلیل مه آلود بودن ارتباطات بانکی ما با بانک های دنیا به ویژه بانک های اروپایی چنین امکانی فراهم نیست و هنوز تفاهم نامه های ما به قرارداد تبدیل نشده است.  البته تا جایی که من اطلاع دارم بعضی بانک های درجه دو یا سه کشورهای اروپایی مثل آلمان، ایتالیا و سوییس ال سی های کوچک و متوسط را می پذیرند که امیدواریم این پذیرش ها به بانک های بزرگتر اروپایی هم سرایت کند.