روز گذشته آمارهای مرکز آمار ایران نشان داد رقم تورم کشور در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه  به 8.3 درصد رسیده است که حکایت از کاهش 0.4 واحدی در مقایسه با ماه گذشته خود دارد. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش 0.7 واحد درصدی به 6.7 درصد رسیده است. با این حال گزارش امروز بانک مرکزی بار دیگر از اختلاف نظر این دو نهاد در ارسال آمار و اطلاعات حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸.۸ درصد است.

به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۹.۵ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب بار دیگر اختلاف آماری در زمینه تورم را شاهد هستیم که به گفته کارشناسان ناشی از اختلاف در تعریف سبد تورم در دو نهاد مذکور است.

با این حال آنچه مشخص است نرخ تورم در مناطق شهری کشور هنوز زیر 10 درصد و تک رقمی است و برخی نگرانی ها در رابطه با بازگشت تورم به نر خهای دورقمی همچنان محقق نشده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی کشورمان خلاصه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به مردادماه ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۵درصد افزایش داشته است. در بخش دخانیات شاخص نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده؛ اما نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۱.۹درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص بهای پوشاک و کفش در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته و در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها شهریورماه نسبت به مردادماه ۱.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل۹.۱ درصد افزایش، در بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه شهریور نسبت به مرداد سال جاری ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش را شاهد هستیم. شاخص بهای بهداشت و درمان در شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد، در حالیکه شاخص در بخش حمل و نقل در مدت‌ زمان‌های مشابه به ترتیب به ۰.۹ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای ارتباطات در شهریورماه نسبت به مردادماه ۰.۲ درصد و در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه تفریح و ارتباطات در شهریوماه نسبت به مردادماه ۳.۳ درصد و در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بهای تحصیل در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری ۰.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته و در بخش رستوران و هتل در شهریورماه نسبت به مردادماه ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش، در بخش کالاها و خدمات متفرقه شهریور نسبت به مرداد سال جاری ۰.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش را شاهد هستیم.

در این رابطه دکتر مهدی تقوی معتقد است: هرچند برخي تحليلگران اقتصادي بر احتمال بازگشت تورم تاكيد مي‌كنند؛ اما اولا با توجه به نظام عرضه و تقاضاي پيش بيني شده، احتمال بازگشت تورم بسيار كاهش مي‌يابد و دوم اينكه در صورت بازگشت تورم نيز نبايد از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در ازاي ايجاد رونق هراس داشت. به گفته استاد دانشگاه علامه، سياست تزريق منابع به بخش توليد و در واقع سياست‌هاي انبساطي در پيش گرفته شده از سوي مقامات پولي كشور، نمي‌تواند دليلي بر افزايش تورم باشد چراكه اين منابع براي افزايش توليد در نظر گرفته شده و رشد توليد نيز باعث افزايش عرضه مي‌شود.

وی ادامه داد: در نظام اقتصادي، افزايش عرضه يا برتري طرف عرضه نسبت به تقاضا به مفهوم كاهش سطع عمومي قيمت‌ها خواهد بود. بنابراين از اينكه تزريق منابع بانكي به بخش توليد مسبب رشد قيمت‌ها شود؛ چندان قابل تامل نيست.وقتي رشد در اقتصاد كشور حاصل مي‌شود يعني كالا و خدمات با رشد عرضه مواجه مي‌شوند كه وسيله مبادله هم بايد افزايش يابد. به گفتهتقوی، پول به عنوان وسيله مبادله متناسب با بالا رفتن سطح عرضه و تقاضاي كالا و خدمات مورد نياز در جامعه، افزايش مي‌يابد. اما وقتي تورم با پول مي‌آيد كه مقدار پول انتشار داده شده بيش از سطح افزايش عمومي قيمت‌ها باشد.
از سوي ديگر برخي از نقدها بر ميزان رشد نقدينگي است كه در سال‌هاي گذشته با رشد‌هاي بالاي ٢٠ و نزديك به ٣٠ درصد همراه بوده است. به گفته وی در معادلات اقتصادي هر گاه نقدينگي رشد قابل توجهي داشته باشد؛ تورم نيز با فاصله شش تا ٩ ماه از اين رشد نقدينگي تاثيرپذيرفته و افزايش مي‌يابد.